به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، ذوالفقاری استاد دانشگاه در برنامه پایش گفت: در قانون بودجه در مقابل وکالت اصطلاح کسب و کار امده، اثر حقوقی ان این است که احکام کسب وکارها شامل وکالت هم می شود.
وی افزود: در یکسری مشاغل، محدودیت های قانونی برای ورود متقاضیان جدید الورود وجود دارد.
ذوالفقاری گفت: قانون کیفیت صدور پروانه کسب وکارها نمونه ان است،در متن قانون امده هیاتی می ایند تعداد پروانه در هر استان را تعیین می کنند که مصداق بارز انحصار است.
این استاد دانشگاه گفت: دراین شرایط می دیدیم متقاضیان وکالت پشت در بسته وکالت می ماندند بطوری که در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وکالت داشتیم.
وی ادامه داد: این درحالی است که بین ۹۰ تا ۹۵ پرونده ها بدون وکیل هستند و ضریب نفوذ وکالت در کشور پایین است و این یعنی کمبود وکیل.این امر موجب می شود قیمت خدمات و هزینه پرداختی ها بالا برود.
ذوالفقاری گفت: برخی وکلا می گویند این کمبودهای وکلا به دلیل پایین بودن فرهنگ وکالت در جامعه است درحالی که اگر قیمت وکالت پایین بیاید استفاده از وکلا هم افزایش می یابد.
وی افزود: طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون، ایجاد انحصار باید لغو شود و هرگونه ظرفیت گذاری به بهانه اشباع قانون ممنوع است.
وی گفت:کسب و کار در قانون هرگونه فعالیت مشروع تکرار شونده با هدف کسب درامد است و دریافت وجه با هر عنوانی مصداق منفعت اجتماعی است و کسب وکار جز کسب وکار است.
این استاد دانشگاه گفت: در قانون بودجه ۹۹ امده، وکالت صراحتا مصداق کسب وکار است و اکنون مسول مقابله با رویه های انحصاری،شورای رقابت است و وظیفه ورود به رفع انحصار از جامعه وکالت را دارد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
