به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، بهنام کهوری از فعالان سیاسی و اجتماعی هرمزگان در یادداشتی آورده است:
از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان حدود 100روز می گذرد و طی این مدت کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و مسئولین بهداشتی دولتها، مردم را به ماندن در خانه‌ها تشویق کرده و با هدف کاهش سفرهای درون شهری مردم و جلوگیری از تجمعات غیر ضروری، دستور تعطیلی واحدهای صنفی و خدماتی را صادر کردند.
از آنجا که هنوز دانشمندان جهان موفق به ساخت دارو و یا واکسن کرونا نشده‌اند و زمان دقیق ساخت و بهره برداری از آن نیز مشخص نیست؛ همچنین برخی گمانه زنی‌ها از احتمال طولانی شدن زمان این پاندمی تا سال 2022 خبر می‌دهد که در این صورت بسیاری از کسب وکارهای فعال در زمینه خدمات به تعطیلی کشیده شده و حجم انبوهی به نیروهای بیکار افزوده می شود.
شرایط در ایران با سایر کشورها متفاوت است و علت آن هم همزمانی ایام قرنطینه با ایام تعطیلات سال نو بود. یعنی درست در زمانی که اکثر کسب و کارهای کوچک و متوسط آماده استقبال از ایام عید و رونق کسب وکارشان بودند به یکباره با بحران و تعطیلی مواجه شدند.
در یک چنین شرایطی کسبه ای که به علت تعطیلی کسب وکارشان با کاهش درآمد مواجه شده و طی این مدت از پس انداز و اندوخته مالی خود نیز استفاده کرده و اکنون با انباشته شدن اجناس در واحدهای صنفی خود مواجه شده‌اند و این درحالیست که بسیاری از این کسبه اجناس خود را به صورت اعتباری خریداری کرده و طبق روال هر ساله می‌بایست در پایان فروردین و اردیبهشت نسبت به بازپرداخت تعهدات مالی خود اقدام می کردند اما اکنون که به علت تعطیلی کسب و کارها نتوانسته‌اند اجناس خود را به فروش برسانند طبیعتا در انجام تعهدات خود نیز با مشکل مواجه می شوند.
و اما مردم نیز در شرایط کنونی فقط به فکر تامین مایحتاج اولیه زندگی خود هستند و توانایی خرید بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری را ندارند و از طرفی خانه نشینی و نرفتن به محیط های تجاری هم باعث می شود تا خرید کمتری انجام دهند.
از سوی دیگر وقتی فاصله گذاری اجتماعی به صورت تمام وکمال پایان یابد و بسیاری از مشاغل کار خود را آغاز کنند، کاهش تقاضا و نبود مشتری برای بسیاری از کالا و خدمات رکود اقتصادی را تشدید کرده و در چنین وضعی رونق اقتصادی به صورت خود به خود ایجاد نمی شود.
پس تنها راه برای فعالان اقتصادی و کسب و کارها این است که با بهره گیری از بستر سایبری و به صورت غیر حضوری کسب وکار خود را سر پا نگه دارند.
لذا در چنین وضعیتی نهادهایی چون اتاق بازرگانی بندرعباس و اتاق اصناف استان می‌بایست با بهره گیری از کارشناسان علم اقتصاد و کارشناسان در کسب و کارهای نوین و بخصوص کسب و کارهای اینترنتی از طریق ارائه تحلیل‌ها و راهکارهای دقیق اقتصادی و علمی به فعالین اقتصادی هرمزگانی در خصوص کسب وکار در شرایط همه گیری کرونا و پسا کرونا مشاوره دهند و به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جهت کاهش مالیات و استمهال وام‌های فعالان اقتصادی با دولت وارد مذاکره شوند.
انتهای پیام/۳۲۶۴
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
