به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، راضیه شهاب بعدازظهر امروز در نشست شورای اسلامی استان سمنان اظهار کرد: روز شوراها، روز پارلمانهای محلی و روز عینیت بخشیدن به جلوههای مشارکت مدنی است.
وی بیان کرد: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای تابعه استان سمنان، ۱۰۶ نفر است که از نظر جنسیتی، هشت درصد را زنان و ۹۲ درصد را مردان تشکیل میدهند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان بیان کرد: اعضای شوراهای شهرهای استان سمنان به لحاظ وضع شغلی، ۳۱ درصد کارمند، ۴۳ درصد دارای شغل آزاد و ۲۶ درصد بازنشسته هستند.
شهاب افزود: تحصیلات اعضای شورای اسلامی شهرهای استان سمنان، ۶ درصد در مقطع دکتری، ۳۱ درصد فوقلیسانس و ۳۹ درصد لیسانس و مابقی دارای مدرک فوقدیپلم و دیپلم است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۸ تعداد مصوبات جلسات شوراهای اسلامی، سه هزار و 583 مصوبه بود که از این تعداد، ۱۷ درصد مورد اعتراض اعضای هیأت تطبیق قرار گرفته و نسبت به وضع سایر استانهای کشور عدد بسیار کمی است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان گفت: این امر نشاندهنده آگاهی بسیار خوب اعضای شوراهای اسلامی شهرها به قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آگاهی کافی به شرح وظایف خودشان است.
شهاب بیان کرد: ما دنبال این هستیم که این میزان کاهش بیشتری داشته و حتی یک مصوبه مورد اعتراض اعضای هیأت تطبیق قرار نگیرد که لازمه آن برگزاری دورههای آموزشی است.
وی گفت: در راستای برگزاری دورههای آموزشی لازم است نیازهای آموزشی شوراها احصا و با همکاری شورای استان این دورهها برگزار شود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان گفت: بیشترین اعتراضات هیأت تطبیق مربوط به شهرستان گرمسار و کمترین آن مرتبط با شوراهای شهرهای شاهرود و دامغان است.
شهاب اضافه کرد: انتظار ما از شوراهای اسلامی شهر و شورای استان این است که پیشنهادات مرتبط با تحقق شعار سال جهش تولید را ارائه دهند.
وی گفت: در راستای تحقق شعار سال، شوراهای اسلامی نسبت به پیگیری پروژههای نیمهتمام شهرداریها همت گمارند و نسبت به فعالسازی هیأت عالی سرمایهگذاری اقدام شود و که در این راستا میطلبد از توان بخش خصوصی نهایت بهرهبرداری صورت گیرد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان افزود: تصویب بهموقع بودجه و توزیع بودجه سالانه و حسابرسی شهرداریها و رعایت مقررات و قوانین و فرآیند قانونی و اخذ مجوز از مبادی مربوطه مدنظر قرار گیرد.
شهاب گفت: عدم دخالت اعضای شوراهای اسلامی شهرها در بهکارگیری نیروها در شهرداریها و عزل و نصب کارکنان شهرداریها مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در راستای رعایت حقوق شهروندی، زمینه اطلاع عموم مردم از مصوبات تصمیمات عملکرد بودجه و هزینه و درآمدها در دستور کار شوراها قرار گیرد.
انتهای پیام/2568/م/