به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به خاوازی به برخی از بخشنامه های فسادزا و تعارضات منافع موجود در بدنه این وزارت خانه اشاره کرد و خواستار بررسی و رفع آنها شد.
وی همچنین با اشاره به نمونه هایی از پرونده های بررسی شده و یا در حال بررسی کارگروه کشاورزی دیده بان ، این موسسه را کمک و همراه ایشان در مقابله با مفاسد اقتصادی دانست.
متن این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر خاوازی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
با سلام؛
اعتماد مجلس شورای اسلامی را به شما، برای امانت سپردن وزارت جهاد کشاورزی، تبریک میگوییم و از خدا میخواهیم آن را برای مردم نیز مبارک گرداند.
دیدهبان شفافیت و عدالت حسب رسالت خود و با عنایت به بررسیهای تخصصی در کارگروه کشاورزی مطالبی را یادآوری میکنیم که فرمود: «وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ پیوسته تذکر دهید زیرا تذکر مؤمنان را سود میبخشد (آیه ۵۵ سوره ذاریات)»
۱. بخشنامه ها یا دستورالعملهایی دارید که فسادزا است که باید با جایگزین متناسب با سلامت اداری و منطبق با مصلحت کشور، باطل شوند. (مانند برخی بخشنامههای سازمان امور اراضی کشور به شمارههای ۳۶۶۷۹۵ (به رسمیت شناختن اسناد زمینخواران و متصرفان غیرقانونی)، ۳۵۰۷۷۷ (قانونی کردن متصرفات غیرقانونی) و ۱۶۷۳۸۹ (اراضی زراعی و باغهای داخل مناطق آزاد تجاری و صنعتی خلاف رأی دیوان عدالت اداری کشور) و برخی بخشنامههای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری همچون واگذاری اراضی شیبدار، جنگلکاری اقتصادی و تغییر قانون ذخیرهگاه جنگلی)
۲. موضوع تعارض منافع و دربهای چرخان در سیستم مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه در بخش بازرگانی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
۳. شفافیت، ارزانترین، آسانترین و مؤثرترین راه مبارزه با فساد است. دستور بدهید و مراقبت بفرمایید در کلیۀ بخشها سرلوحۀ کار قرار گیرد.
۴. در معاونتها و سازمانهای مختلف شما، برای انجام هدفمند سیاستها ناگزیرید امتیازی به بعضی از مراجعان بدهید و از بعضی دریغ کنید. پس امضای متولد میشود. اولاً حق امضاء را به هر کس نسپارید و ثانیاً با خیانتکار برخورد قاطع اداری و قضایی صورت پذیرد.
۵. بیش از ۱۲۰ سامانه فنآورانه در حوزه کشاورزی تولید شده است. در صورتی که این سامانه ها به یک سامانه و پنجره واحد تبدیل شود می تواند منشاء تحولات چشمگیری باشد. این کار متولی ندارد و میخواهد.
۶. برای فناوریهای نوین و کسب و کارهای فناورانه در حوزه کشاورزی نیاز به راهاندازی مرکز رشد و فناوری است. این مرکز میتواند جایگاه معاونت یا ستادی در وزارتخانه باشد.
۷. تبدیل کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی مرغوب این روزها به طور گسترده در جریان است. به خصوص در استانهای مازندران و گیلان. برخورد با آن عزم جدی میطلبد.
از اهم مصادیقی که در کارگروه تخصصی بررسی شده و یا در حال بررسی است به چند نمونه اشاره میگردد:
۱- برخورد با زمینخواریهایی که عامل آن، سیستم اداری نامناسب و برخی مدیران فاسد در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است؛ (حداقل ۳۰ پرونده)
۲- برخورد با زمینخواری هایی که عامل آن، سیستم اداری نامناسب در سازمان امور اراضی است (حداقل ۳۰ پرونده)
۳- برخورد با پرونده های متعدد و در حوزۀ بازرگانی و تأمین نهاده در دو شرکت مهم پشتیبانی و امور دام، شرکت بازرگانی دولتی و همچنین مؤسسه جهاد استقلال و اصلاح رویه های فاسد موجود در واردات، ذخیره سازی و شبکۀ توزیع.
۴- بررسی ویژه پروندۀ ۱۸۶ میلیون یورویی ذخایر استراتژیک (کنجاله سویا) و شناسایی افراد متخلف و معرفی آنها به مراجع قضایی و احصاء و استرداد منابع یا تأمین ذخایر استراتژیک معادل منابع تخصیصی.
۵- بررسی ویژه در واردات گوشت از نظر بهداشتی و مالی از کشور برزیل بر اساس مصلحت کشور از نظر سلامت مردم، همچنین جلوگیری از حیفومیل منابع عمومی.
۶- بررسی دقیق در خصوص واردات واکسن و داروهای دامی همچنین مکملهای غذایی برای دام و برخورد لازم با عوامل فاسد و اصلاح رویه ها در این باره.
۷- بررسی دقیق و اصلاح رویههای واردات کود و سم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
قطعاً در اصلاح ساختارها و مقررات فسادزا و برخورد با مفسدان، دیدهبان در کنار جنابعالی خواهد بود و چون بر اساس ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری سازمانهای مردم نهاد حق اعلام جرم دارند انشاءالله میتواند کمک مؤثری برای شما باشد.
انتهای پیام/