نگاه تحولی به وکالت در گام دوم انقلاب/ مقابله با فساد و انحصارزدایی از جامعه وکلا

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با یادآوری اینکه ۶۴ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا می‌گذرد، گفت: با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و  قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها،  وکلا و قضات،  مراجع قضایی و کانون‌های وکلا ، تصویب قوانین مؤخر بر آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آیین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

وی در تشریح ضرورت‌های یاد شده یادآور شد: ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال 1334 در سال‌های اخیر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین‌نامه سال 1334 و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین نامه به موادی غیر قابل اجرا و همچنین تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 66 مورخ 27 اردیبهشت 1383 مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه جدید براساس قانون مصوب سال 1376 از جمله مواردی است که ضرورت تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مذکور را آشکار می‌سازد. 

حجت الاسلام مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضائیه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز ما به شمار می‌رود؛ اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسؤولیت شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضائیه طرفدار تکریم وکلا و ارتقای جایگاه وکالت است تصریح کرد: دستگاه قضایی معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون‌های وکلا توسط کانون‌های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضائیه انجام و استقلال کانونهای وکلا در این حوزه نیز تضمین شود.

وی با اعلام اینکه قوه قضائیه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی‌داند اظهار کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری‌ها، رفع ابهام از قوانین و آیین‌نامه‌ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت‌های ناصواب با مسؤولان عالی قوه قضائیه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار می‌رود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال‌ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه ای و تبلیغاتی در شأن نهادهای حقوقی نیست.

این استاد حقوق کیفری با اشاره به اینکه وکیل و قاضی نیز باید در شناخت حقیقت و تفسیر و فهم قانون با یکدیگر همفکری و تبادل نظر داشته باشند، افزود: این رویه که به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آیین نامه‌ای که نزدیک به هفتاد سال از عمر آن می گذرد  و از مشکلات بسیاری نیز رنج می برد، به هیاهوی تبلغیاتی روی آورده شود این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که برخی به جای یافتن حقیقت و راهکارهای انجام اصلاحات ضروری، به دنبال تحکم و تحمیل خواسته های شخصی  یا گروهی خود هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن اشاره به لوازم حاکمیت قانون و تبیین تفاوت حاکمیت قانون و حاکمیت از طریق قانون بیان کرد: وقتی در صدد اجرای قانون و کشف حقیقت و نیاز جامعه باشیم، ابزارهای قانونی برای وصول به منافع مردم بوده و راهکارهای قانونی هم برای دفاع از حقوق مردم و دفاع از حق فعال خواهند شد، اما وقتی به دنبال اثبات خواسته های خود به هر طریقی باشیم، هزاران بهانه از مواد قانونی یافت می کنیم تا به هر قیمت شده بتوانیم آنچه خود می خواهیم به نام قانون بر دیگران تحمیل کنیم. برای اینکه روشن شود استفاده از قانون یا استناد به قانون در جهت حمایت از حقوق مردم است یا در جهت حفظ منافع شخصی و بهره برداری شخصی باید دید نتیجه این استدلال‌ها به کجا می‌انجامد؟

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: اگر منظور از استقلال خودگردانی کانون‌ها و عدم مداخله حاکمیت در اداره امور آنها ، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت ، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا  و به به طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه  توسط کانون باشد ، ما هم به طور کامل به این امر موافقیم و قانون نیز این امر را تضمین کرده است. اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضائیه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد. این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون شکنی و عبور از قانون است. قوه قضائیه مصمم است در مقابل ندای تظلم خواهی مردم در قبال تعدیات و اینکه چه برخوردی با آنها می‌شود پاسخگو باشد و فرقی هم نمی‌کند که برخورد ناعادلانه از سوی وکیل باشد یا قاضی.

تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضائیه است

حجت الاسلام مصدق با توجه به مباحث مطرح شده از سوی برخی وکلا و روسای کانون‌ها مبنی بر عدم اختیار رئیس قوه قضائیه در اصلاح آیین‌نامه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات  ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است .در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: بر اساس اصل 17 قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه‌ای و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل 110 و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام است.

 معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: در سال 1381 مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند 13 این سیاست‌ها آمده است «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها»؛ در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آنها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی ولی امر مسلمین ، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی  ضابطه‌مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است.

وی افزود: ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه‌مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین‌نامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است. 

وی ادامه داد: رابعا نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند 13 سیاست های امنیت قضایی به آن اشاره شده است ، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمد سازی آن از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.

تلاش‌های زیادی برای مشارکت کانون‌های وکلا در اصلاح آیین نامه صورت گرفته است

حجت الاسلام مصدق با بیان شمه‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی جهت همکاری با کانون‌های وکلا گفت: روش و منش رئیس قوه قضائیه این است که امور مربوط به هر صنف با نظرخواهی از شاغلان آن صنف مورد بررسی و سامان قرار گیرد. لذا صرف نظر از موضوع ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا، براساس تأکید ریاست قوه قضائیه مقرر شد در اصلاح آیین‌نامه از کانون‌های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین‌نامه جلساتی با رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون‌های استانها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت شد. 

وی گفت: همچنین مکاتباتی با کانونهای وکلا صورت گرفت از جمله در تاریخ 30 بهمن 98 طی نامه شماره 500.14992.9000 با اشاره به ابطال برخی از مواد آیین‌نامه سال 1334 و تصویب قوانین مغایر مؤخر، خواسته شد که که کانون پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح آیین‌نامه ارائه نمایند. در پاسخ این نامه، کانون‌های وکلا طی نامه شماره 396 س98 مورخ 14 اسفند 98 برخلاف صراحت بند 13 سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، موضوع وکالت را فاقد ماهیت قضایی داشته و با اشاره به وجود طرح‌های مربوط به اصلاح قوانین وکالت و وجوه قوانین و مقررات دیگر و کفایت این قوانین و با استناد به ماده 22 لایحه استقلال، پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه ارائه نکردند.

وی افزود: این درحالی است که چنانچه ذکر شد، موضوع وکالت، امری قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده 22 لایحه استقلال حاکمیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه‌مند کردن بحث وکالت گفت: با وجود وصول نامه مذکور و تداوم مذاکرات، پیش‌نویس اولیه اصلاح آیین‌نامه آماده شد و طی نامه شماره 500.16434.9000 مورخ 28 اسفند 98 جهت اخذ نظر کانون‌ها به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ابلاغ شد اما با وجود آنکه مبنای قوه قضائیه همدلی، همفکری و همکاری در فضای آرام و پرتنش بود، فضای سازی و هجمه تبلیغاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز شد. 

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه در تاریخ دهم فروردین 1399 جلسه‌ای در معاونت حقوقی با حضور رئیس اسکودا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برگزار و با پیشنهاد وکلای حاضر، قرار شد جلسه ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه برگزار شود. در تاریخ 19 فروردین 99 جلسه مذکور برگزار و علاوه بر رئیس اسکودا و رئیس کانون مرکز، چند نفر از روسای کانونهای استانهای دیگر نیز حضور داشتند و رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی، وکیل ،کارشناس و ضابط به عنوان یک مجموعه در فرآیند دادرسی با هدف تحقق عدالت فعالیت می‌کنند و با تأکید ویژه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا، بر ضرورت شفافیت و سلامت نهاد وکالت همانند نهاد قضاوت اصرار و از حاضران خواسته شد با همکاری معاونت حقوقی اصلاحیه آیین‌نامه را تدوین کنند.

وی گفت: متعاقب آن در تاریخ 23 فروردین 99 طی نامه شماره 500.493.9000 متن اصلاح شده آیین‌نامه طی نامه‌ای به اسکودا ارسال شد تا جهت اظهارنظر به کانونهای وکلا ابلاغ شود و در تاریخ 24 فروردین 1399 طی نامه شماره .500.557.9000 متن پیشنهادی با ویرایش جدید به کانونهای وکلا ارسال شد.در تاریخ 30 فروردین 99 طی نامه شماره 500.761.9000 با توجه به بهبود شرایط بهداشتی کشور و امکان برگزاری جلسه از اسکودا خواسته شود تا به کانونهای وکلا ابلاغ نمایند در صورت تمایل نمایندگان خود را ظرف 48 ساعت جهت مذاکره در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه معرفی کنند. اما در تاریخ 8 اردیبهشت 99 نامه ای از  اسکودا واصل و نمایندگانی جهت اصلاح قانون معرفی شدند. 

وی یادآور شد: این در حالی است که اصولاً معرفی نماینده جهت اصلاح قانون مورد درخواست معاونت حقوقی نبود. در تاریخ 7 اردیبهشت 99 طی نامه شماره 500.1371.9000 مجدداً از اسکودا و از کانونها خواسته شد که کانونها ظرف ۱۰ روز پیشنهادات خود را در مورد اصلاح آیین‌نامه ارسال کنند.

وی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه  نخواهد بود ، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا ، قوه قضائیه موظف به تبعیت از سیاست های کلی نظام است. 

یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول، ضابطه مند کردن موضوع وکالت است

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت : در دوران مسؤولت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه مقارن با گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد تحول آغاز شده است و آثار این تحول در بخشهای مختلف قوه قضائیه بر همگان روشن است و مهمترین رکن این تحول امیدواری مردم و همراهی آنان به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است.

وی افزود: در دوران مدیریت جدید احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عموم ملت در عرصه‌های مختلف، اولویت اصلی قوه قضائیه است و جهت‌گیری اساسی قوه قضائیه، پاسخ به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف است و از آنجا که یکی از گلایه‌های اصلی مردم فقدان نظارت کارآمد بر حرفه وکالت است، شفافیت و نظارت بر کانونهای وکلا در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. 

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در برنامه‌های تحولی قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به بدنه جامعه وکالت به عنوان سربازان خط مقدم عدالت شده است اظهار کرد: تلاش بر این است که ضمن حفظ استقلال، حقوق، اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری در قالب قوانین موجود مد نظر قرار گیرد و در عین حال رسالت اصلی قوه قضائیه در تحقق تضمین حق دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی و مقابله با فساد و انحصار محقق شود. 

حجت الاسلام مصدق ضمن اشاره به ضرورت اینکه وکلا و قضات باید درکنار یکدیگر در دفاع از حقوق مردم حرکت کنند، افزود: قوه قضائیه برای حرکت تحولی خود برنامه روشنی دارد و حتما کلیه بخشهای اصلی و تبعی یا جانبی خود را به سمت نزدیکی هرچه بیشتر به سمت مردم و در اولویت قرار دادن حقوق مردم و احیای حقوق عامه سوق خواهد داد و هرگونه تفسیری از قانون و نحوه اجرای آن باید در جهت حمایت هرچه بیشتر از صاحبان این قانون یعنی مردم باشد. 

هجمه‌ها تأثیری در عزم قوه قضائیه نخواهد داشت و حساب بدنه نهاد وکالت از برخی افراد نظارت گریز جداست

معاون حقوقی قوه قضائیه با گلایه از رفتار دوگانه برخی از روسای کانونها در علن و خفا و در جلسات حضوری با مقامات قوه قضائیه و جلسات صنفی افزود: کشاندن مباحث به فضای رسانه با جهت‌گیری خاص توسط  افراد مشخصی  شروع شد و کماکان ادامه دارد،  ولی قوه قضائیه ارزش برای این نوع اقدامات قائل نیست.

معاونت حقوقی متن پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه را جهت نظرخواهی عموم منتشر کرده و تاکنون نظرات بسیار خوبی واصل شد و شمارزیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید حمایت خود را از آن اعلام و نقطه‌نظرات خود را  بیان کرده‌اند که مورد توجه قرار خواهد گرفت و این اقدام یعنی فراخوان عمومی جهت جلب‌نظر نخبگان برای اولین بار است که در حوزه اصلاح آیین‌نامه صورت می‌گیرد و نمایانگر ظرفیت بالای قوه قضائیه است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: قوه قضائیه با اشراف کامل از پشت صحنه  فعالیت‌های سازمان یافته در فضای مجازی مطلع است و از ماهیت،‌ هدف، سوابق و انگیزه گردانندگان این نوع فعالیت آگاهی دارد،  اما بنای تنش و تقابل  ندارد. زیرا از نظر قوه قضائیه جامعه وکالت متشکل از بیش از 70 هزار  نفر از وکیل شریفی است که 30 درصد آنها از ایثارگران و خانواده‌های آنها هستند و قاطبه اعضای نهاد وکالت خواهان رابطه شفاف و مستمر و توأم با احترام با قضات وکارکنان دستگاه قضایی هستند و از نظر قوه قضائیه حساب بدنه وکالت از تعداد معدودی افراد در کانونهای وکلا که با مخفی شدن پشت عنوان زیبای استقلال نهاد وکالت و با تمسک به آیین‌نامه ۶۵ سال  پیش، از نوع نظارتی گریزان هستند و به دنبال اهداف سیاسی خود هستند، جداست و از نظر ما اعتبار کانون‌های وکلا صرفاً و صرفاً ناشی از اراده و رأی بدنه وکالت است و این بدنه وکالت است که یار و یاور دستگاه قضایی در تحقق عدالت و حل و فصل خصومت است.

نگاه مردم به کانونهای وکلا رضایت بخش نیست و  مردم از قوه قضائیه استمداد می‌کنند

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه به گفته امام راحل عظیم الشان، مردم ولی نعمت ما هستند، گفت: نارضایتی مردم از دستگاه عدالت به طور عام موجب آسیب جدی به اعتبار نظام می‌شود و از نظر قوه قضائیه و از نظر مراجعه کنندگان به دادگستری، دستگاه عدلیه یک مجموعه شامل قاضی، وکیل، ضابط، کارشناس وکارکنان اداری است و تخلف و عدم شفافیت رفتار هریک از این ارکان باعث بدبینی به مجموعه قوه قضائیه می‌شود. اما واقعیت این است که مردم از رفتار برخی وکلا ونحوه نظارت کانونهای وکلا ناراضی هستند و به کرات این ناراضایتی را به مقامات قضایی منتقل می‌کنند. 

وی تاکید کرد: البته اصلاح نگاه و برآورده کردن انتظارات مردم در وهله اول برعهده کانونهای وکلاست و قوه قضائیه قطعاً در این مسیر، پشتیبان آنها خواهد بود.واقعیت این است که زمانی که مردم در اثر تخلف وکیل متضرر  می‌شوند، دستگاه قضایی را مقصر می‌دانند و از این دستگاه انتظار جبران دارند. انتظار مردم انتظار برحقی است؛ زیرا وکیل یک رکن از دادرسی است و قطعاً قوه قضائیه در این بخش در کنار مردم و پناهگاه آنان خواهد بود و هجمه‌ها و تبلیغات باعث عقب نشینی این قوه نخواهد شد.

قوه قضائیه به دنبال ارتقای منزلت و آبروی وکلاست

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه رفتار، گفتار و کردار برخی از افراد مسؤول در کانونهای وکلا زیبنده یک وکیل در نظام جمهوری اسلامی نیست.گفت : موضع گیری، مصاحبه‌ها، نوشته‌ها و تحلیل‌های برخی این افراد و استفاده از عنوان کانون برای برانگیختن  وکلای جوان به روشنی ماهیت و هدف برخی از مسؤولان کانونها را روشن می‌سازد و این نوع سلوک باعث مخدوش شدن جایگاه رفیع وکیل و حرفه وکالت در اذهان عمومی می‌شود،  ولی قوه قضائیه به دنبال آن است که حرفه وکالت همانند قضاوت به جایگاه واقعی خود صعود کند و به معنی واقعی کلمه شأن وکلا همانند شأن قضات، ارتقا پیدا کند. قوه قضائیه به دنبال تعامل دائم با نهاد وکالت وهم‌اندیشی مستمر با صنف وکالت به منظور اطلاع از دغدغه‌های آنها و آگاهی از عوامل مخدوش کننده استقلال آنهاست و بدنه وکالت نباید اجازه بدهند عده‌ای با سوابق معلوم با سوء استفاده از عنوان استقلال و صرفاً برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود، وکلا را در مقابل قوه قضائیه قرار دهند.

منش و روش رئیس محترم قوه قضائیه توجه ویژه به جایگاه وکیل است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه به موضوع وکالت افزود: از دیدگاه رئیس قوه قضائیه اکثریت وکلای دادگستری افرادی تحصیل کرده، شریف و دارای سلامت نفس هستند ولی همانند قضات، تخلف ولو اندک در این حوزه قابل بخشش نیست.رئیس قوه قضائیه در طول یک سال اخیر سه بار با نمایندگان نهاد وکالت ملاقات داشته که قابل مقایسه با دوره‌های قبلی نیست و حتی تعداد دیدارهای ایشان با نمایندگان کانونهای وکلای از دیدارهای ایشان با مسؤولین مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه بیشتر بوده است.

وی افزود: در تمامی مذاکرات با رئیس قوه قضائیه به استقلال نهاد وکالت در کنار نظارت قوه قضائیه و رفع دغدغه‌های مردم تأکید داشته و قطعاً از این اصول عقب نشینی نخواهند کرد.

وی افزود: به عنوان اقدام عملی جهت تضمین حق دسترسی همگانی به وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت، به دستور ایشان و از همان ابتدای دوره مسئولیت موضوع اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به بیانات رئیس قوه قضائیه در دیدار سال گذشته با وکلا دادگستری افزود: در مراسم افطار سال گذشته که در ماه های ابتدای حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه با حضور روسای کانون های وکلا برگزار شد، بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه وکالت تأکید شد و به روز رسانی این امور مورد درخواست خود نمایندگان وکلا و مسئولین کانون وکلا نیز بود. در پی این درخواست، رئیس قوه قضاییه دستور بازنگری در قوانین و مقررات وکالت را با همفکری نمایندگان خود وکلا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ابلاغ کرد که از همان زمان نیز بازنگری در این مقررات آغاز شد و ابتدا متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مورد بازنگری قرار گرفت.

این استاد حقوق ضمن اشاره به برگزاری حدود 20 جلسه با نمایندگان کانون های وکلا و مرکز وکلا در خصوص ایین نامه تعرفه حق الوکاله افزود: پس از اصلاح این آیین نامه که واجد نوآوری های زیادی نیز بوده و مورد استقبال بدنه وکلای دادگستری نیز قرار گرفت، نوبت به اصلاح ایین نامه لایحه اسقلال رسید که انتظار می رفت همانند آیین نامه قبلی با مشارکت و همراهی کانون های وکلا مسیر اصلاح این آیین‌نامه نیز که قریب 70 سال از عمر آن می‌گذرد طی شود، اما متأسفانه به جای همکاری کانون های وکلا در اصلاح آیین نامه و ارائه پیش نویس، کانون های وکلا در پاسخ نامه معاونت حقوقی تصریح کردند هیچگونه پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه ندارند. طبیعی بود پس از این مکاتبه معاونت حقوقی خود با بهره گیری از کارشناسان حقوقی اقدام به بررسی مواد آیین نامه و به ویژه اصلاح مواردی که از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قوانین اعلام و ابطال شده است نماید و از سوی دیگر نیز قوانین بعدی که هیچ ردپایی از آنها در آیین نامه مشاهده نشده و عملا به واسطه کوتاهی های چندین ساله در اصلاح ایین نامه معطل باقی مانده‌اند به موارد مصرح در آیین نامه افزوده گردند.

مسؤولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا برعهده رئیس قوه قضائیه است نه وزیر دادگستری 

معاون حقوقی قوه قضائیه با اظهار شگفتی از برخی اظهار نظر ها در مورد مسؤولیت وزیر دادگستری در خصوص اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا افزود: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1333 تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1334 به تصویب رسید. طبق ماده  26 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، وزارت دادگستری مأمور اجرای کانون شده است. در آن زمان قوه قضائیه زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی قضایی براساس قانون اساسی ایجاد شد و وظایف قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی منتقل شد و تفویض اختیار قضایی وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت . در سال 1368 با اصلاحات قانون اساسی، براساس اصل 157 مسؤولیت قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است. بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال 1371 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تصویب و بر اساس آن و اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول شد. این قانون در تاریخ 8 اسفند 1378 و 30 مهر 1392 اصلاح شد .بنابراین در حالی که قبل از پیروزی انقلاب ، وزیر دادگستری در رأس دستگاه عدلیه قرار داشته در حال حاضر رئیس قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضایی است.

وی افزود: مطابق اصل 160 قانون اساسی رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات غیر قضایی خود مانند امور مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. 

وی خاطرنشان کرد: در قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مصوب 1394  وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مشخص شده است. در ماده 2 این قانون وظایف وزیر دادگستری شامل  ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به اصل 90 و همکاری جهت تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه، پیگیری امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه، هماهنگی در امور بین الملل مانند استرداد مجرمین و انتقال محکومان است.

وی افزود: تبصره ماده 3 قانون مذکور می گوید اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.

 حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: با توجه به مواد قانونی مذکور، اختیارات وزیر دادگستری در لایحه استقلال به جهت مسئوولیت وزیر دادگستری در دستگاه قضایی بوده و با تصویب قانون اساسی و انتقال این وظایف به شورای عالی قضایی و متعاقب آن انتقال اختیارات شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر مسؤولیت اجرای لایحه استقلال کانون وکلا براساس ماده 26  لایحه استقلال برعهده قوه قضائیه است واین سخن که اختیارات وزیر دادگستری در لایحه مذکور کماکان مربوط به وزیر دادگستری در ساختار فعلی نیز هست، سخن بی اعتبار و بی پشتوانه علمی است. 

وی با مرور موادی از لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفت: دلایل دیگری نیز وجود دارد که اثبات می‌کند اختیارات وزیر دادگستری در نظام حقوقی سابق که در لایحه استقلال آمده است مربوط به امور قضایی است که  در حال حاضر رئیس قوه قضائیه مسئولیت آن را برعهده دارد؛ از جمله اینکه در ماده 16 لایحه قانونی استقلال حق تعقیب وکیل متخلف را برای وزیر دادگستری به رسمیت شناخته شده و درماده 18 حق واختیار درخواست تعلیق وکیل را برای وزیر دادگستری شناسایی شده که هیچ ارتباطی با وظایف و ا ختیارات فعلی وزیر دادگستری ندارد، واین اختیارات کاملاً ماهیت قضایی دارند.

معاون قوه قضائیه گفت: علاوه بر این در ماده 21 لایحه استقلال پیش‌بینی شده که وزیر دادگستری امر تحقیق در مورد تخلف اعضای هیأت مدیره یا دادستان و دادستان انتظامی را بر دادستان کل ارجاع می‌دهد، سؤالی که مطرح می‌شود این است اگر وزیر دادگستری فعلی  را کماکان واجد این اختیار بدانیم با توجه به لحن آمره و تکلیفی ماده 21 آیا به معنی مداخله قوه مجریه در قوه قضائیه نیست؟ این در حالی است که مطابق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و گمان نمی‌رود کسی که کمترین بهره‌ای از دانش حقوقی داشته باشد قائل به این امر باشد که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه،  تخلف موضوع ماده 21 را به دادستان کل ارجاع دهد و دادستان کل مکلف به تحقیقات باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بر اساس ماده 19 لایحه استقلال تعرفه حق الوکاله به پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری مشخص می‌شود. این اختیار نیز در حال حاضر متعلق به رئیس قوه قضائیه است و اخیراً این آیین‌نامه ابلاغ  شد و کانونهای وکلا هم در فرآیند پیشنهاد آن فعال بودند و پس از تصویب نیز مورد استقبال قرار گرفت.

معاون حقوقی قوه قضائیه در مورد مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 افزود: در قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 در تبصره 1 ماده 1 مقرر شده و تعیین تعداد کارآموزان برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است. در واقع دو عضو از سه عضو کمیسیون مذکور مقام قضایی هستند و وظیفه آنها نیز «تعیین تعدادکارآموزان وکالت در هر استان» است. این دو مقام منصوب رئیس قوه قضائیه بوده و هیچ ارتباطی سازمانی و اداری با وزیر دادگستری ندارند.

وی تصریح کرد: براساس تبصره 2 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. در این تبصره صراحتاً اختیار رئیس قوه قضائیه ذکر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: براساس مقدماتی که ذکر شد، در حال حاضر به طور قطع و تعیین اختیار و مصرح در ماده 26 لایحه استقلال مبنی بر اجرای قانون برعهده قوه قضائیه است و به تبع آن، اختیار تصویب آیین‌نامه که در ماده 22 لایحه استقلال ذکر شده با رئیس قوه قضائیه است و کسانی که در مورد صلاحیت قوه قضائیه جهت تصویب آیین‌نامه ایراد وارد می‌کند یا از قوانین اطلاع ندارد و یا مغرضانه و با اهداف خاص اظهارنظر می‌کند.

قوه قضائیه نه تنها قانوناً مجاز به تصویب و اصلاح آیین‌نامه وکالت است،  بلکه تکلیف قانونی دارد

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ضرورت انطباق قوانین و مقررات عادی با اسناد بالادستی گفت: سیاست های کلی نظام در اجرای اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی تدوین و ابلاغ می‌شوند و دارای ماهیت الزام آور هستند و بر مقررات و قوانین ارجحیت دارند. اولا  آنچنان که ذکر شد، در بند 13 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1381 با عنوان سیاست های کلی امنیت قضایی، «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه برحسن اجرای آنها» ذکر شده است . یعنی این امور دارای ماهیت قضایی هستند و قوه قضائیه هم موظف به تعیین ضابطه و هم نظارت مستمر و پیگیری نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی در این خصوص است. در بند 17 این سیاستها یکی دیگر از تکالیف ابلاغی ،  گسترش نظام معاضدت و مشاوره  قضایی است که مستلزم ساماندهی امر وکالت نیز هست.

وی تاکید کرد: ثانیاً براساس بند دوم سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله مصوب رهبر انقلاب مصوب 1388 یکی از وظایف قوه قضائیه تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه است و در بند 15 این سیاستها وظیفه دیگر قوه قضائیه «اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیتهای قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام،» ذکر شده است . با ملاحظه بندهای مذکور سیاستهای ابلاغی نتیجه می‌گیریم از نظر این سیاستها، وکالت در کنار قضاوت امر قضایی است.

وی افزود:  قوه قضائیه موظف بر تعیین ضابطه برای وکالت و نظارت بر حسن اجرای ضابطه است و کلیه امور قضایی باید در قوه قضائیه متمرکز باشد و قوه قضائیه موظف به اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب در این سیاستها است.

وی ادامه داد: ثالثاً از جهت نسبت  و جایگاه سیاستهای کلی نظام در مقابل  قوانین عادی از جمله لایحه استقلال ذکر این نکته ضرورت دارد که  در بند چهارم سیاست های کلی نظام در حوزه قانونگذاری «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست های کلی نظام » به عنوان یک سیاست قانون گذاری ذکر شده است که نشان می دهد جایگاه سیاست های کلی نسبت به قوانین عادی بسیار فراتر است. 

وی افزود: رابعا  بر اساس اصل 110 قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و ذکر نظارت در این اصل و اعطای مسؤولیت نظارت به بالاترین مقام دینی و سیاسی کشور دلیل روشنی بر الزام آور بودن سیاست ها ست.زیرا اگر این سیاست ها توصیه یا ارشاد باشند ، اصولا این درجه از نظارت عقلانی نیست . مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی  را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده و مجمع در این راستا مقرراتی در مورد نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تصویب کرده است که به تایید رهبر انقلاب رسیده و قوای سه گانه مکلف به تبعیت از آن هستند.

وی گفت:در تبصره ماده 1 مقررات مربوط به نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب 24 اسفند 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «سیاستهای کلی نظام سیاستهای است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می‌شود» طبق ماده 2 این مقررات قوانین و مقررات در هیچ مورد نباید مغایرت سیاستهای کلی باشد و باید در چارچوب سیاستهای کلی تنظیم شوند. براساس ماده 2 مقررات مذکور مقامات مذکور در قوای سه گانه، نیروهای مسلح صدا و سیما و نهادهای عمومی مسئول اجرای سیاستهای کلی نظام و دستگاه مربوط هستند.

وی گفت: به سخن دیگر ، از آنجا که طبق سیاستهای امنیت قضایی تعیین ضوابط وکالت و نظارت به حسن اجرای آن برعهده قوه قضائیه قرار گرفته براساس ماده 3 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، رئیس قوه قضائیه هم مسؤول اجرای این سیاستهاست و وفق  ماده 5 مقررات مذکور موظف است گزارش ادواری سالیانه و پنج ساله خود را در خصوص اجرای سیاستهای کلی نظام ارائه کند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: خامسا بر اساس ماده 11 مقررات مذکور مقامات موضوع ماده 3 موظف اند سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیر مجموعه خود ابلاغ کنند. سادسا،سیاستهای کلی نظام در اجرای اختیارات ولایت امر ابلاغ می‌شوند و انطباق آنها با شرع محرز و مسلم بوده و به جهت جایگاه مقام تصویب کننده آنها شورای نگهبان از جهت مطابقت آنها با شرع مداخله‌ای ندارد و اصولاً  این سیاستها و کلیه فرامین حکومتی مقام معظم رهبری حکم شرع محسوب می‌شوند و برمبنای اصل چهارم قانون اساسی بر کلیه قوانین و مقررات حاکمیت دارند. 

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه ماهیت تمام قوانین  و مقررات باید مطابق سیاست های کلی باشد، گفت: از نظر ماهوی ، تمام قوانین و مقررات  باید با سیاست های کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی. 

وی چنین نتیجه گیری کرد که  بر اساس سیاستهای کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاستها،‌ امر وکالت امر قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضائیه است و قوه قضاییه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاستها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه استقلال  کانون وکلا برتری دارد و اجرای سیاستهای کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.

وی افزود: تدبیر و راهکار قوه قضائیه در حال حاضر اصلاح آین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلاست . این اصلاح باید به نحوی باشد که در ماهیت با سیاست های کلی امنیت قضایی منطبق باشد و از نظر شکلی هم به صورت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است. 

کانون‌های وکلا از سال 1381 تاکنون به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اند!!

 حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد : علاوه بر الزامی بودن سیاست های کلی، در تاریخ 27 اردیبهشت 1383 رأی وحدت رویه شماره 66 دیوان عدالت اداری صادر شد که در آن با اشاره به نسخ برخی از مواد آیین‌نامه و ابطال برخی مواد دیگر، بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه با توجه به قانون اخذ کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تأکید کرده است. متأسفانه با وجود رأی مذکور کانونهای وکلا از آن زمان تاکنون تبعیت از رأی مذکور خودداری کرده‌اند. در واقع با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، دگرگونی نظام حقوقی کشور و استقرار حاکمیت شریعت، تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه و دادگاهها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال امروز نسبت به شش دهه قبل،  ابلاغ سیاست های کلی امنیت قضایی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه با در نظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کانونهای وکلا از آیین‌نامه‌ای مصوب سال 1334 دست بردار نبوده و در پاسخ هر تلاش برای اصلاح آن فریاد استقلال سرمی‌دهند.

اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مسبوق به سابقه است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق  با اعلام اینکه در حال حاضر یک آیین نامه اصلاحی امضاء شده و منتشر شده در روزنامه رسمی یعنی آیین نامه اصلاحی  مصوب سال 1388  وجود دارد و قوه قضاییه می تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند، گفت: از یک سو براساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب ضابطه‌مند کردن امور وکالت تکلیف قوه قضائیه است و از سوی دیگر، برخی از مواد آیین‌نامه موجود طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده و برخی مواد دیگر آن در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده است و لذا چاره‌ای جز اصلاح آیین‌نامه وجود ندارد. در سال 1388 در اواخر دوره مسؤولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، براساس همین تکالیف و اختیارات آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد،  اما کانونهای وکلا پیشنهاد کردند چون طرحهایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین‌نامه به تعویق افتد. ایشان با این درخواست موافقت کردند و در زمان تصدی آیت الله لاریجانی نیز برای مدتی اجرای این آیین‌نامه به تعویق افتاد، اما باطل اعلام نشد.

وی افزود: به همین جهت در تاریخ 30 شهریور 1398 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در قراری اعلام کرد که آیین‌نامه سال 1388 لازم الاجراست. در واقع موضوع اصلاح آیین‌نامه از قبل از  سال 1388 مطرح بوده و دلیل توقف اجرای آیین‌نامه مذکور، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده‌اند و اکنون که قوه قضائیه با رفع ایرادات آیین‌نامه سال 1388 در قالب اصلاحیه جدید است، کانونهای وکلا با تمسک به آیین‌نامه 65 ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می‌کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال 1388 درخواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرحهای مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است ، سبب توقف اجرای آیین نامه سال 1388 منتفی شده و قوه قضاییه می تواند رسما اجرای آن را اعلام کند. 

منع قانونی برای  اصلاح آیین‌نامه توسط قوه قضائیه وجود ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده 26 لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رئیس قوه قضائیه، مسئولیت اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل پیشنهاد نشدن اصلاح آیین‌نامه از سوی کانون وکلا، اجرای قانون را معطل نهاد. از سوی دیگر، اگر چه ماده 22 لایحه مقرر می‌دارد کانون وکلا آیین‌نامه را تنظیم و وزارت دادگستری تصویب می‌کند، اما این به معنی این نیست که در صورت کوتاهی کانون وکلا از انجام وظیفه قانونی خود، رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون وکلا نتواند آیین‌نامه‌ای را که بسیاری از مواد آن غیر قانونی یا منسوخ است اصلاح کند. زیرا طبق ماده 26 همین قانون قوه قضائیه مامور اجرای قانون است نه کانون وکلا .

وی افزود: شاید برخی تصور کنند با ارائه تفاسیری خاص از نصف خط قانونی بتوانند اجرای بسیاری از احکام قانونی را معطل نگاه دارند و مانع اجرای آنها گردند، ولی قطعا چنین تفاسیری مورد پذیرش نبوده و در تفسیر قانون باید به تمامی قوانین، مقررات و رویه های حقوقی دقت داشت.

وی افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، ماده 22 لایحه استقلال می‌گوید «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات، طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در تحلیل این ماده گفت: ذکر  قید «دو ماه» در ماده 22 ناظر به تدوین آیین‌نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین‌نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال 1334 اجرا شده است و لذا حکم ماده 22 یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده‌ای از آیین‌نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده 22 ضرورت ندارد ثانیاً ماده 22 آیین‌نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده 26 مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد:طبق ماده 26 و با تغییرات قانون اساسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر قوه قضائیه مأمور اجرای قانون است. در صدر ماده 22 هم قید« رعایت مقررات این قانون»، برای کانون وکلا الزامی شده است. حال اگر ماده یا موادی از آیین‌نامه اجرایی ابطال یا منسوخ شود و نیاز به اصلاح داشته باشد و کانون وکلا هم پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه ندهد، آیا مأموریت قوه قضائیه در اجرای قانون معنی و مفهوم دارد؟ آیا مقام وضع کننده لایحه استقلال این منظور را داشته که دستگاه عدلیه مأمور اجرای قانون است به شرطی که کانون وکلا بخواهد؟ آیا این استنباط به معنی برسخره گرفتن تمام اصول حقوقی نیست؟

وی ادامه داد: استدلال برخی از وکلا این است که تدوین آیین‌نامه و اصلاح آیین‌نامه باید به پیشنهاد کانون باشد و قوه قضائیه هم و آنچه کانون پیشنهاد می‌دهد باید تصویب کند. در واقع ،از نظر این حضرات رئیس قوه قضائیه باید تبدیل به ماشین امضای کانونها شود.  البته این امر هرگز  محقق نخواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طی سالیان متمادی شاهد تلاش‌های بسیاری در راستای اصلاح قوانین وکالت بوده‌ایم اما این تلاش‌ها به دلیل طولانی بودن فرایند قانونگذاری، نتایج چشمگیری در بر نداشته است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل اینکه در این حوزه طرح‌هایی در مجلس در حال بررسی بوده یا هست، کماکان به آیین‌نامه‌ای عمل کرد که بسیاری از مواد آن بلاموضوع است و با شرایط و مقتضیات روز جامعه تناسبی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی از ویژگی‌های متعدد و قابل ملاحظه‌ای برخوردار است افزود:  توجه خاص به موازین و ضوابط شرعی و قانونی در اعطای پروانه، نظارت جدی بر اعمال قانون، مد نظر قرار دادن  احکام مطلوب مقرر در آیین‌نامه مصوب سال 1334 و به روزرسانی مواد مهم و کاربردی آن، توجه به قوانین مؤخر به تصویب آیین‌نامه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، تلاش در جهت حفظ و احیای روح و فضای کلی حاکم بر آیین نامه سال1334، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات، نهادسازی در حوزه هم‌فکری و همکاری میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی و حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا در حوزه برگزاری آزمون،‌کارآموزی، انتخابات، اداره کانون و شیوه رسیدگی به تخلفات وکلا و نظام تشویق و ارتقاء از مختصات عمده پیش‌نویس حاضر به شمار می‌رود. 

وی در پایان با بیان اینکه رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی افراد خاص و تلاش آنها برای جریان سازی علیه قوه قضاییه  قطعا به ضرر نهاد وکالت است، از وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که در تدوین آیین‌نامه اصلاحی و اظهار نظر در مورد آن  مشارکت فعال داشته‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام/