به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا حدازاده در نشست مقام های قضایی استان یزد با نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: برخی از واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده است، موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی و متضررشدن استان شده است.
وی تصریح کرد: استان یزد به دلیل فعالیت واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی و بازار کار، یکی از مناطق مهاجرپذیر کشور است و این موضوع مشکلاتی از جمله بیکاری برای قشر فرهیخته و تحصیل کرده بوجود آورده است.
این مقام قضایی تغییر در الگوی سرمایه گذاری و توسعه صنعت استان را مهم و ضروری برشمرد و افزود: با مهاجرت پذیری استان و مشکلاتی که این موضوع برای استان به بوجود آورده، باید به الگوی سرمایه گذاری و توسعه صنعت در استان با نگاهی نو نگریست.
وی در خصوص اصلاح قوانین و بحث قانونگذاری، اظهار داشت: استفاده از نظرات کارشناسی قضات مجرب و فرهیخته و در ارائه طرح های حقوقی و حضور فعال نمایندگان منتخب استان یزد در کمیسیون های تخصصی مجلس، می تواند در پیشبرد اهداف مشترک مؤثر باشد.
دادستان یزد به وجود رگه هایی از قدرت و ثروت در بحث فساد و زمین خواری اذعان کرد و گفت: برای موفقیت در مسئله مبارزه با فساد و زمین خواری و ویژه خواری ها باید تکلیف نهادها، بنگاه ها و ستادهایی که بحث نظارت بر آنها به صورت صریح و شفاف در قانون دیده نشده روشن شود و به صورت دقیق و روشن توسط قانونگذار نظارت بر آنها تعیین تکلیف گردد.
حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث اتباع در استان اشاره گرد و اظهار داشت: بحث اتباع بیگانه یکی از بزرگترین مشکلات استان است که مدیریت آن اختیارات استان خارج است و ضرورت دارد، سیاست کلان کشور در این حوزه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
انتهای پیام/
