به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران، از نحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط در سال گذشته، انتقاد کرد و گفت: برای مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مهلت اجرای این احکام تا پایان شهریور ماه تعیین شده است و هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت‌المال پذیرفته نیست.
وی افزود: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
اکبری خاطرنشان کرد: اجرای احکام حقوق بیت‌المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت‌المال می‌شود، اگر احکام بیت‌المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرور زمان زیاد شود، متخلفان از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرده و انگیزه دست اندازی‌ها بیشتر می‌شود.
*برای مدیرانی که کوتاهی کنند پرونده تشکیل خواهد شد
این مسؤول گفت: اگر احکام مرتبط با بیت‌المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تأخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و گلایه هم نکنید.
وی تأکید کرد: در اجرای حکم، اگر با کمبود امکانات رو به رو هستید از امکانات استانی و همه ارگان‌هایی که امکانات دارند کمک بخواهید حتی اگر لازم بود از بخش خصوصی استفاده کنید.
اکبری ادامه داد: مدیران می‌توانند از امکانات شهرداری‌ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیرخانه حفظ شورای حقوق بیت‌المال نیز دستگاه‌هایی که کمک خوبی می‌کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.
رئیس دادگستری مازندران گفت: مسؤولان به ویژه فرمانداران و اعضای شورای تأمین شهرستان در مورد تنش‌های اجتماعی در اجرای برخی از احکام، تدابیر لازم را بیاندیشند.
وی به تخلفات همه جانبه اجرای طرح ( قصر دریا ) در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح " قصر دریا " همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
اکبری ادامه داد: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است بخشودنی نیست، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند .
این مسؤول تصریح کرد: دادگستری استان به عنوان مسؤول اصلی شورای حفظ حقوق بیت‌المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت و ساز‌های طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم ، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود.
*لزوم بررسی همه جانبه طرح قصر دریا
اکبری گفت: باید بررسی‌های همه جانبه از مجوز، تصمیمات، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کار گروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به صدور اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ زمین در استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی‌های پرونده‌های مرتبط با این ماده‌های قانونی باید کارگروهی با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.
وی با بیان این که روش‌های صدور اسناد در این موادها غلط است و باید صحیح شود، گفت: باید روش ضابطه‌مند جایگزین روش خلاف شود و ضرب العجل این کارگروه برای بررسی همه جانبه این نوع پرونده‌ها نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری است.
اکبری تاکید کرد: رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها باید جلسات شورای حفظ بیت‌المال را ماهانه تشکیل بدهند و گزارش آن را به شورای استانی ارائه کنند.
*لزوم کاهش هزینه‌های هنگفت
این مسؤول افزود: به حکم عقل، شرع و وجدان، همه مسؤول صیانت از این مواهب، بهره‌برداری اصولی و قانونی و حفاظت از جنگل‌ها ومنابع طبیعی هستیم و پیشگیری در این حوزه باید جدی گرفته شود تا ازبار هزینه‌های هنگفت بیت‌المال کاسته شود.
به گزارش فارس: در این جلسه ابتدا گزارش ادارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر از آمار عملکرد خلع ید اراضی ملی وهمچنین گزارش اداره کل اطلاعات استان دائر بر تخلفات پروژه "قصردریا" مطرح شد و سپس اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
