به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها کارمندان دستگاه هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند در گوشه کنار نسبت به عدم افزایش حقوق اعتراض کرده یا تجمع می کنند. آخرین تجمع از این دست مربوط به کارکنان صدا و سیما بود که معتقد بودند حقوق آنها باید 50 درصد افزایش بیابد.
دولت همه ساله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت تورم، ضریبی برای افزایش حقوق ها اعمال می کند که سال ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نبود.
علاوه بر آن، مجوز افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از چند سال مقاومت مسئولان، از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد. قبل از این برخی دستگاه ها که نقش درآمدی برای بودجه داشته یا مانند قضات از همراهی مجلس برخوردار بودند، از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند شده بودند.
در افکار عمومی و میان برخی کارمندان این گونه جا افتاده که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی به معنای افزایش همان میزان از حقوق است. قطعاً این گزاره درست نیست. بلکه به تناسب حکم کارگزینی و وضعیت هر کارمند درصدی به حقوق آنها اضافه می شود که برای هر کارمند در دستگاه‌های مختلف، متفاوت است.
*اما منابع مالی افزایش امتیازات شغلی از کجا تامین می شود؟
دولت در بخشنامه‌ای که صادر کرده شرطی گذاشته مبنی بر که افزایش حقوق بار مالی جدید بودجه‌ای نداشته باشد. به زبان ساده یعنی اینکه دولت برای افزایش امتیازات شغلی که روی حقوق کارمندان موثر است، پول نمی‌دهد.
به عبارت دیگر دولت و سازمان برنامه و بودجه برای این افزایش حقوق صرفا «مجوز» صادر کرده و تامین منابع لارم را تقبل نکرده است.
بنابراین دستگاه های مختلف برای بالا بردن حقوق کارمندان خود چند گزینه مشخص و محدود پیش رو دارند:
1-کاهش هزینه‌های جاری دستگاه
2- تامین از طریق درآمدهای اختصاصی
3- فروش یا مولدسازی دارایی و اموال مازاد
4- کاهش اضافه کاری و افزودن آن به پایه حقوق (که اثرات آن در هنگام بازنشستگی نمایان می شود)
5- کاهش اعتبارات عمرانی و افزودن آن به هزینه‌های جاری (البته این موضوع محدودیت‌های قانونی نیز دارد)
بنابراین دستگاه‌هایی که از چنین شرایطی برخوردارند در راستای افزایش حقوق کارمندان خود بدون شرط و شروط اقدام کرده اند. اما آن دستگاه هایی که با کمبود تخصیص بودجه ای روبرو بوده و یا شرایط فوق و نظایر آن را ندارند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند حقوق کارکنان را بر اساس مجوزها افزایش دهند.
مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌هایی خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.
انتهای پیام/
