به گزارش خبرنگار گروه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، علی دهقانی فعال دانشجویی طی یادداشتی نوشت: هفتم خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که عملکرد چهار ساله نمایندگان مجلس دهم به نارضایتی عمومی از مجلس دامن زده و بر مسئولیت نمایندگان دوره جدید افزوده است. مجلس دهم در حالی کار خود را به پایان رساند که به جرات میتوان گفت ناکارآمد ترین دوره های پیشین بود و کمترین رضایت از سوی مردم را به خود جلب کرد.خلاها، حواشی، نفوذ و معضلات مجلس دهم قطعا با آغاز مجلس جدید به پایان نمی رسد و در صورت غفلت و عدم اصلاح، گریبان مجلس جدید را نیز خواهد گرفت.
از این رو توجه به عبرت های دوره گذشته مجلس برای عدم تکرار آن در دوره جدید هم از سوی نمایندگان و هم از سوی نخبگان ضروری می نماید.
در این یادداشت به عنوان نمونه به چند مورد از معضلات مهم مجلس دهم که وقت و انرژی بسیاری از مردم و مسئولین و نخبگان در دوره گذشته گرفت اشاره میکنیم که اگراین موارد در مجلس جدید توسط نمایندگان پیگیری و اصلاح نشود واین خلا ها توسط نخبگان از همان ابتدا با جدیت مطالبه نگردد قطعا این عیوب پاگیر مجلس جدید و نمایندگان دوره یازدهم خواهد بود.
قانون شفافیت آرای نمایندگان:
در حالت کلی شفافیت مطالبه اساسی مردم و نخبگان از همه مسئولین بوده که در قبال نماینده مجلس یعنی نماینده مردم که در مقام نظارت بر مجریان قانون است، ضروری تر و لازم توجه تر است. در مجلس قبلی این امر با خواست افکار عمومی و مطالبه گری نخبگان چندین بار در مجلس مطرح شد اما یا به تصویب نرسید یا در صورت تصویب قانونی فراتر از شفافیت مجلس بود.یعنی نمایندگان به جای اینکه شفافیت را از مجلس که در راس امور است آغاز کنند به نوعی این قانون را با شیطنت خاصی به تصویب رسانده بودند که در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگیرد.
همین نتیجه نیز در قبال این مصوبه حاصل شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نتیجه نرسید. یعنی در این مصوبه رای نمایندگان برابر رای اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و قانون را در قبال هر سه نهاد به تصویب رسانده بودند. اگرچه شفافیت برای هر نهادی لازم و مطلوب است اما تفاوت جایگاه این نهاد ها قوانین جداگانه ای را میطلبید که باید ابتدا از خود مجلس به عنوان نمایندگان مستقیم مردم آغاز می شد.
در ادامه ی همین روند، شفافیت مالی نمایندگان مجلس و دیگر مدیران دولتی و غیردولتی که آن هم در گرو تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس است، مطالبه ی مهم دیگر مردم از مجلس کنونی است که در دوره گذشته نه تنها ابتر ماند بلکه با علنی شدن فساد های اقتصادی برخی از نمایندگان ، به نارضایتی عمومی از مجلس دامن زد.
از دیگر ارکان شفافیت میتوان به مرزبندی شفاف سیاسی و صراحت در مواضع برای یک نماینده نام برد. یعنی سیاسی کاری ، رفتار دیپلمات گونه، بی توجهی به خطوط قرمز و عدم صراحت در بزنگاه ها در شان یک نماینده انقلابی نبوده و همواره در شرایط دشوار و فتنه ها باعث لغزش های جبران ناپذیری شده است. نمونه ای این خسارات در قضیه انتخابات 88 ، تصویب برجام، لوایح مربوط به FATF و...مشهود است.
فقر تخصصی و علمی نمایندگان:
یکی از اساسی ترین ایرادات وارد بر نمایندگان مجلس دهم نداشتن علم کافی و نداشتن اطلاعات مکفی بود.آن هم در زمینه قانونی که خود تصویب آن را بر عهده داشتند.. یعنی قانونی در مجلس تصویب می شد که پشتوانه آن صرفا عملیات رسانه ای و سیاست زدگی و سیاسی کاری و جو روانی بود. یعنی نمایندگان قانونی را به تصویب می‌رساندند که خود از محتوای آن اطلاعی نداشتند و بعضا از تلفظ نام آن عاجز بودند. این مثال بارها در زمینه قوانین بین المللی همچون کنوانسیون های مختلف و قوانین مربوط به FATF و نیز قبلتر در زمینه برجام تکرار شد.
این در حالی است که هرگونه کم اطلاعی ، غفلت و منفعت جناحی در موضوعات بین المللی و سیاست خارجی به دلیل شرایط حساس اقتصادی و سیاسی و تحریمی کشور میتواند حامل خسارات جبران ناپذیری باشد که نمونه آن در قضایای برجام و FATF اتفاق افتاد.
پرهیز از مسائل حاشیه ای، مصوبات غیر ضروری و پرداختن به مموضوعات اولویت دار:
مجلس گذشته هر چند روز یکبار درگیر بررسی یک لایحه، طرح یا موضوع دست چندم، سیاست زده و حاشیه ای بود. از قوانین بازداشت اخلالگران مجلس سخنرانی گرفته تا لوایح استعماری و درگیری سیاسی و رسانه ای نمایندگان در قضایای برگزاری یا لغو یک کنسرت. این امر باعث شد تا بسیاری از موضوعات اولویت دار و مسائل روز مردم، معیشت و اقتصاد و ازدواج و اشتغال مردم به حاشیه رانده شود و یا حداقل آنطور که باید پرداخته نشود و به همین دلیل به نتیجه و مرحله اجرایی هم نرسد تا جایی که مجلس دهم از جهت رضایت عمومی مردم و کارآمدی، با جرات کمترین نمره در بین ادوار مجلس گذشته را کسب می کند. لذا هم از نخبگان در باب مطالبه و روشنگری و توجیه مردم و نمایندگان و هم از نمایندگان دوره جدید پرداختن به اولویت ها و قوانین مهم ابتر مانده ، انتظار می رود.
حفظ شان نظارتی وعدم وابستگی در عین تعامل با دولت:
در مجلس گذشته مع الاسف کسر عظیمی از نمایندگان خود به نوعی وابستگان اقتصادی و سیاسی قوه مجریه بودند. از روسای ستاد تبلیغاتی رییس جمهور گرفته تا کسانی که بعدا قرار بود در وزارت خانه ها پست و مسئولیت بگیرند در مجلس حضور داشتند. تا جایی که برخی از نمایندگان در همان دوره نمایندگی استعفا داده و راهی پست و مسئولیت دولتی خود شدند و برخی دیگر نیز پس از پایان دوره دهم، زمزمه های سرازیر شدنشان به وزارتخانه های خاص، به گوش می رسد. این امر اگرچه در تمامی مسئولیت ها مذموم است اما از آنجای که کی از ارکان اساسی وظیفه نمایندگی یعنی شان نظارتی مجلس را زیر سوال می برد به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
از این رو از نمایندگان مجلس دوره یازدهم انتظار می‌رود ضمن تعامل و هم افزایی با دولت، مرزبندی و صراحت موضع داشته و از نظارت بر اجرای قوانین تصویب شده غافل نشوند چرا که بسیاری از قوانین در دوره های گذشته اگرچه قوانین ضروری بوده و به مرحله تصویب رسیده اما به دلیل عدم نظارت کافی، هیچ گونه ارزش اجرایی نیافته و در عمل منجر به اقدامی از سوی دولت نشده است. ناکارآمدی برخی از وزرا و رای مثبت چند باره مجلس به این افراد و نیز ممانعت از استیضاح برخی دیگر از مسئولین اجرایی و عقب کشیدن نمایندگان از امضا و رای خود تحت تاثیر لابی گری ها، نمونه هایی از این معضل خسارت بار در مجلس دهم هستند.
ترجیح مصالح ملی بر منافع منطقه‌ای، عدم قومیت گرایی، شفافیت و اصلاح روند عزل و نصب مدیران توسط نمایندگان درحوزه های انتخابیه، پیگیری مسائل اساسی و معیشتی و فقرزدایی از منطقه مربوطه ساده زیستی و ارتبا مستمر با مردم همه وهمه تنها بخشی از موضوعاتی هستند که مجلس دهم در آنها نمره قابل قبولی به دست نیاورد و انتظار می رود با وجود این تجربه، نمایندگان مجلس یازدهم گام های محکم‌تری در این زمینه ها بردارند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
