به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مرتضی صارمی در یاداشتی برای خبرگزاری فارس نوشت، استفاده ابزاری از نقش نظارتی، استیضاح وزرا برای اهداف شخصی و گروهی به جای پیگیری مشکلات اقتصادی مردم، فساد اخلاقی و مالی و سیاسی کاری، از جمله اعمال برخی از نمایندگان بود که موجب سقوط جایگاه مجلس دهم در اذهان مردم شد.
مجلس یازدهم باید مراقب باشد به سرنوشت مجلس دهم مبتلا نشود، عملکرد مجلس جدید و نمایندگان آن از سوی مردم و فعالان اجتماعی رصد شده و بازخورد آن در سرنوشت مجلس یازدهم تاثیرگذار خواهد بود.
مجلس یازدهم بیش از آنکه دنبال سیاسی کاری باشد و اخبار سیاسی از آن به گوش برسد، دنبال آرام کردن فضای کشور و کمک به حل مشکلات مردم باشد.
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که حساسیت کار را برای مجلس یازدهم بیشتر کرده است، به خصوص آنکه رویکرد سیاسی غالب نمایندگان این مجلس با در اختیار قرار گرفتن طیف قاطع آن در دست نیروهای انقلابی، موجب شده تا انتظارات از آن بالا رود.
انتظار می‌رود، مجلس جدید با شرایط مناسب ایجاد شده و با احتمال روی کار آمدن دولت هم فکر از نظر سیاسی، بهترین عملکرد را داشته و عقب ماندگی‌های ناشی از عملکرد دولت فعلی و مجلس دهم را جبران کند.
اگر مجلس یازدهم می‌خواهد به سرنوشت مجلس دهم مبتلا نشود، در کنار پیش رو قرار دادن رهنمودهای رهبری، در اقدامات مجلس قبلی و دلایل پشت کردن مردم به آنها و بخصوص جریان اصلاح‌طلبی تامل کند.
مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم، ضمن برجسته کردن فرموده امام راحل درباره در راس امور بودن مجلس، راهکار این مسئله را قانون‌گرایی توسط نمایندگان عنوان کرده و این کار مجلس را زیربنای عمل به قانون توسط سایر بخش‌های جامعه دانستند.
«اگر قانون را راه و مسیر کشور به‌سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است.
همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز ــ علاوه بر قوه‌ی قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است، در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است، پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد، این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهمّ آن»
رهبری در همین بخش از پیام خود، اهمیت استفاده درست از قدرت نظارتی مجلس را ضمن حفظ شأن والای مجلس، راه رسیدن کشور به هدف‌های والای خود بیان می کنند.
قدرت نظارتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص، تذکر، سؤال و استیضاح همان مسئله‌ای است که بارها اخبار سوءاستفاده از آن توسط برخی از نمایندگان مجلس دهم به گوش رسید و جایگاه مجلس را در اذهان عمومی خدشه‌دار کرد.
استفاده‌های ابزاری از استیضاح وزرا در برخی مواقع کار را به جایی رسانده بود که برخی از نمایندگان مجلس در لجاجت با برخی مدیرکل‌ها برای انتصاب یک مدیر شهرستانی نیز پای استیضاح وزیر را به میان می‌کشیدند تا حرف خود را به کرسی بنشانند.
لابی برخی از آنها در راهروهای مجلس با نمایندگان دولت برای پس گرفتن امضای استیضاح‌ها کار را به جایی رسانده بود که ذوالنوری نماینده قم به این مسئله واکنش نشان داده و آن را رسماً اعلام کرد.
در همین زمان‌ها بود که فشار رسانه‌ها و افکار عمومی برای شفاف شدن آرای نمایندگان به دلیل آنچه که نیات آنها را برای منافع مادی مشخص می‌کرد، بی‌نتیجه ماند.
این موضوع موجب شده بود تا ارزش و حساسیت استیضاح حتی در بین مردم نیز از بین رفته و هرگاه صحبت از استیضاح می‌شد، بلافاصله موضوع فشار نماینده برای گرفتن امتیاز در میان مردم نیز رد و بدل می‌شد.
پخش اخبار سفارش‌های خصوصی نمایندگان برای برخی واردکنندگان، نامه‌نگاری آنها برای استخدام بستگان و فساد مالی در حوزه‌های مختلف بخصوص خودرو با رد صلاحیت بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها که به گفته سخنگوی شورای نگهبان بخش عمده‌ای از آنها بخاطر فساد مالی بوده است، قضاوت درباره مجلس دهم را برای مردم عادی، سهل و آسان کرد.
مجلس دهم با تمام اتفاقات ذکر شده و انتصابات خارج از چارچوب مدیران دولتی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور هم سهم عمده‌ای دارد و این وضعیت باید سرلوحه نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد.
مجلس یازدهم باید با قانون‌گرایی و شفافیت آرا، به مبارزه قاطع با فساد و اشرافی‌گری پرداخته و با اولویت قراردادن مشکلات ضروری جامعه، در راستای تحقق خواسته‌های مردم گام بردارد.
بسیاری از مشکلات فعلی کشور در نتیجه ضعف در سیستم نظارت است، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی اخلاقی با نظارت دقیق مجلس بر عملکرد ارگان‌های مربوطه قابل حل است.
عدالت اجتماعی در کشور با اهداف ترسیم شده انقلاب فاصله دارد و باید برای تحقق آن در تنظیم قوانین و اجرای آن تمام اقشار جامعه را در نظر گرفت، مجلس یازدهم با حفظ استقلال خود و با جلوگیری از نفوذ آقازاده‌ها در قانون‌گذاری و نظارت‌ها، تمامی آحاد جامعه بخصوص محروم و اقشار ضعیف را در نظر بگیرد تا طعم شیرین عدالت در کام مردم چشیده شود.
بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های اخیر از بی‌عدالتی‌ها در توزیع ثروت و امکانات بوده است، وجود برخی مدیران ضعیف و ناکارآمد که اغلب سفارش نمایندگان مجلس دهم در راستای تسویه بدهی دوران انتخابات‌هایشان بوده است، وضع فعلی کشور را رقم زده است.
ضرورت دارد نمایندگان مجلس یازدهم با رصد این بخش از مسؤولان آنها را پالایش کرده و با گماردن جوانان متعهد و متخصص انقلابی، کارآمدی را به مردم کشور هدیه دهند چرا که اشرافی‌گری، ریشه جدایی و فاصله مردم از مسؤولان و ترغیب مردم به مال اندوزی حتی از راه‌های نامشروع می‌باشد.
خانه‌های میلیاردی و ماشین‌های گرانقیمت برخی از مسؤولان و نمایندگان در شأن کشور جمهوری اسلامی نیست بخصوص آنکه مشاهده می‌شود بخش اعظمی از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
نمایندگان مجلس یازدهم به پیروی از رهبری، با ساده زیستی واقعی، خود را به مردم نزدیک‌تر کنند.
سخن پایانی اینکه نمایندگان مجلس یازدهم نباید شعارهای انقلاب و مردم را فراموش کنند و این نکته را بدانند که عملکرد آنها به نام جریان انقلابی گره خورده و قضاوت مردم را در پی خواهد داشت. عملکرد آنها توسط مردم و فعالان اجتماعی رصد خواهد شد و کاری نکنند که به سرنوشت مجلس دهم مبتلا شوند.
مرتضی صارمی
انتهای پیام/73002/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
