به گزارش خبرگزاری فارس، امروز پر واضح است که نظام بهداشتی درمانی ما در یک دوگانگی بزرگی گرفتار شده است، از یک سو نیروی انسانی توانمند در آن موج می زند و از سوی دیگر طرح های بزرگ و موثری چون پزشک خانواده و نظام ارجاع و ... حدود دو دهه است که بر زمین مانده و این امر، نگرانی جدی صاحب‌نظران را فراهم آورده است زیرا روز به روز هزینه های درمانی در حال افزایش و افراد دارای قدرت و ثروت به راحتی خدمات درمانی لوکس دریافت می کنند و مردم از بیم هزینه های سنگین نسبت به پیگیری امور درمانی خود ناچار به بی تفاوتی دچار شده اند. در این میان نقش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان سیاست‌گذار این حوزه بسیار ارزشمند است، مهدی اسفندیار کارشناس مجری رادیو سلامت و دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت در گفتگویی در این مورد با ما مشارکت کرده است که شنیدنی است.
سوال: عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را در ادوار مختلف چگونه ارزیابی می کنید؟!
اسفندیار : ببینید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صرف نظر از اینکه چه جناحی مجلس را در اختیار داشته است به اعتقاد من یک شکل عمل کرده است و بیشترین دغدغه ی آن به اعتقاد من مسائل صنفی بوده تا مسائل ملی ، چون سیستم قانون گذاری در مجلس آفتی بسیار خطرناک در خودش دارد به نام "تعارض منافع" تا این آفت خطرناک است، معتقدم اصلا امکان اجرای سیاست های کلان وجود ندارد و حتی اگر امکانش وجود داشته باشد، ترکیب اعضا مانع اساسی خواهد بود و جلوی اجرای آن را به هر شکل ممکن خواهند گرفت.
سوال: می شود در این مورد مثالی بزنید؟!
اسفندیار: مثلا طبق برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه ما باید پزشک خانواده را اجرا می کردیم اما مجلس به جای حمایت از برنامه سراغ حمایت از طرح تحول سلامت رفت که کاملا خارج از برنامه بود، یعنی مجلس نه تنها به دنبال اجرای برنامه نرفت بلکه با انحراف در امور همراهی و برنامه ها را متوقف کرد، توجه کنید که با وجود تخصیص ده ها هزار میلیارد تومان برای طرح تحول و با وجود تورم چند صد درصدی، بودجه پزشک خانواده حتی کاهش هم یافت؟! یا مثلا در بحث افزایش جمعیت، وقتی شما سیاست هایی را اتخاذ کردید که ۵۵ درصد از زایمان های شما با شیوه سزارین است، منطقا و علمی اصلا نمی شود که بروید سراغ افزایش زاد و ولد، چون شانس تولد بیشتر از ۲ فرزند یا از بین می رود و یا اینکه به حدی مخاطرات زیاد می شود و عوارض دارد که خانم ها به زایمان بعدی به سختی تن می دهند؛ خوب اگر زایمان طبیعی افزایش یاید، تکلیف سهام بخش زنان در بیمارستان های خصوصی چه می شود؟!
این هست که آسمان ریسمان می بافی اما اصل مشکل را از مسئولان ارشد نظام پنهان می کنی و ...
یا توجه کنید که کمیسیون بهداشت و درمان چقدر برای مطالبات بخش خصوصی و افزایش تعرفه ها و حتی برای مسائل جزء صنفی وقت گذاشت و چقدر برای مسائل کلان؟!
سوال: به اعتقاد شما چرا این مسئله منبعث از تعارض منافع است؟!
اسفندیار: طبیعی است وقتی بنده دارای شرکت واردات تجهیزات پزشکی باشم، پرونده الکترونیک سلامت و گایدلاین ها و سطح بندی تکنولوژی سلامت و ... به ضرر محض من است و باعث کاهش وابستگی به تکنولوژی می شود و قطعا با تمام وجود برنامه ها را متوقف می کنم، یا اگر اختصاص منابع از بیمه ها به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دلیل اصل یکپارچه بودن منابع، باعث کاهش سطح دستمزد من در مراکز درمانی شود قطعا برای اجرای قانون اگر سنگ اندازی نکنم؛ حداقل همراهی هم نخواهم کرد و به جای آن با قانون بازنشستگی زودرس پرستاران همراه می شوم ولو اینکه بدانم بیمه ها ورشکست می شوند و نسل آینده ناچار خواهد بود به جای ۳۰ سال ۴۰ سال کار کند.
سوال: مصادیق دیگری از این تعارض منافع سراغ دارید؟!
اسفندیار : مصادیق بسیار فراوانند و در مجال یک مصاحبه نمی گنجند روزها و ساعت ها می شود در این مورد صحبت کرد اما اگر بخواهم کلی بگویم؛ به نظرم برایند قوا و اعتقادات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موقعیتی قرار داشتند که اگر می خواستند قوانین برنامه را پیگیری کنند ضررهای هنگفتی بابت بیزینس و فعالیت اقتصادی خودشان متحمل می شدند.
بنده معتقدم همانطور که قوانین توسعه چهارم و پنجم و ششم اجرا نشد هیچ دلیلی برای اجرای قوانین هفتم و هشتم و نهم و ... وجود ندارد مادامی که ما به بدیهیات حکم رانی یعنی "اصل عدم تعارض منافع" و تفکیک فعالیت کارکنان بخش دولتی و خصوصی تن ندهیم تحول و پیشرفت سرابی بیش نیست، حداقل تجربه جهانی و بشری این را می گوید مگر آنکه معتقد باشیم سنن الهی در کشور ما اجرا نخواهد شد و وقتی اسباب امری فراهم شود اینجا تحقق نخواهد یافت.
نه تنها که یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نباید کار درمانی و بیزینس درمانی داشته باشند بلکه باید ذینفعان در جلسات مجلس و در صحن وقتی مزایای پزشکی و ... مطرح می شود صحن را ترک کنند، به عنوان یک پژوهشگر در این حوزه به خود این جسارت را می دهم و می گویم با این ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان، همانطور که در ۲۰ سال گذشته کلیه سیاست های پیشرفته و جامع متوقف مانده است تا ۱۰۰ سال دیگر نیز اتفاقی نخواهد افتاد، تلخ ترین وجه ماجرا این است که نهادهای صنفی عملا برای به دست گرفتن نهادهای قانونی کشور برنامه ریزی می کنند، هر وقت "تعارض منافع" بر داشته شود تازه ما در نقطه صفر هستیم و باید به جبران عقب ماندگی ها و اصلاح ساختار نظام سلامت بپردازیم، وگرنه مثل حالا باید در ارائه خدمت به مردم عقب و عقب تر برویم، یعنی پولداران خدمات لوکس و فقرا نابود شوند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
