به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام پژمانفر اظهار کرد: سابقه ورود شوای عالی شهرسازی به بافت پیرامونی اطراف حرم رضوی به سال 93 برمی‌گردد که در این سال در فرآیند بررسی طرح جامع شهر مشهد با توجه به اهمیت بافت پیرامونی اطراف حرم رضوی مقرر شد که بررسی دقیقی نسبت به وضعیت این طرح صورت بگیرد.
وی، عدم تناسب اقدامات عمرانی با شان و جایگاه شهر مشهد و بافت پیرامونی حرم رضوی، عدم هماهنگی اقدامات فعلی با سیاست‌های کلی شهرسازی، تبدیل رویکرد فرهنگی به سود آوری، رانده شدن ساکنان بومی و عدم اجرای تذکرات مقام معظم رهبری را از دلایل ورود شورای‌عالی شهرسازی به بافت حرم دانست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال 86 فرموده بودند «تملک املاک مردم با هدف ایجاد گذرها و شوارع و سایر طرح‌های مصوب صرفا در حد ضرورت صورت گیرد، اکتفا به حداقل تملک برای خیابان‌های جدید و اجتناب به هرگونه تمکلی که با رویکرد سودآوری باشد» اما مشاهدات و اسناد بر عدم اجرای این تذکرات جدی دلالت دارند.
پژمانفر متذکر شد: در مجلس دهم به دلیل اتفاقات دردناک اطراف حرم رضوی، به همراه 220 نفر از نمایندگان و 80 نفر از علما و بزرگان شهرسازی، نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشتیم و نگرانی‌های خودمان در خصوص اتفاقات اطراف حرم اعلام کردیم که انتظارمان این بود تا وضعیت را اصلاح کنند ولی اقدامات در مسیر صحیح قرا نگرفت.
وی گفت:علی رغم اینکه شورای عالی شهرسازی با ممانعت اقدامات فعلی در جهت اصلاح رویه فعلی تلاش کرد ولی متاسفانه جریاناتی در شهر مشهد هستند که نمی‌خواهند اتفاقات بافت حرم رضوی به نفع شهر مشهد رقم زده شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال 96 در شورای عالی شهرسازی مصوب شد با توجه به جایگاه شهر مشهد و بافت پیرامونی حرم و باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید طرح تفصیلی ویژه‌ای ایجاد شود، اظهار کرد: متاسفانه شورای شهر در سال 96 به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان عدالت اداری در سال 97 دستور توقف بررسی طرح تفصیلی جدید را داد. این موضوع باعث شد که مکاتبات علما و مردم به حدی بالا گرفت که حتی امام جمعه محترم و آستان قدس رضوی با نقد بلندمرتبه سازی بافت اطراف حرم اعتراضات خودشان را اعلام کردند.
طبق گفته پژمانفر در پی اعتراضات، بهانه‌ای شکل گرفت به عنوان «حقوق مکتسبه» به معنای اینکه شهرداری اعلام کرد با توجه به وضعیت سابق اقداماتی صورت گرفته و حقوقی را برای برخی افراد ایجاد کرده است. با همین عنوان ادای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه یک سری ادعاها و مواردی را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه برخی مصاحبه کردند 400 پروژه در اطراف حرم رضوی متوقف شده و سرمایه گذاران در حال فرار هستند، تصریح کرد: اساسا 400 پروژه نبود و 293 پروژه بوده که قسمت قابل توجهی از این تعداد نیز تکمیل و در حال بهره برداری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اساسا سرمایه‌ای نیامده و صرفا حرکت دلالی در شهر مشهد حال اتفاق است. متاسفانه عده ای ادعای فرار سرمایه گذار از اطراف حرم را مطرح می‌کنند در حالی که عمده این سرمایه گذاری‌ها توسط دستگاه‌های خصولتی(خصوصی- دولتی) و بانک‌ها است.
پژمانفر ادامه داد: ادعای دیگر این است که اگر طرح پیرامونی اطراف حرم آزاد نکنید، 10 هزار شغل از بین می‌رود در حالی که بیش از همین مقداری که ادعا می‌شود، نحوه اجرای کنونی، شغل‌های مردم را نابود کرده است. 40 هزارنفری که قبل از اجرای طرح اطراف حرم شغل و فعالیت می‌کردند الان کجا هستند؟
وی به جلسه روز گذشته شورای عالی شهرسازی هم اشاره کرد و گفت: شیوه نامه‌ای که توسط استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد جهت نحوه ادامه طرح و حقوق مکتسبه تدوین شده بود مطرح شد ولی همین افرادی که شیوه نامه را تهیه کرده بودند با آن مخالفت کردند!
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ادعایی مبنی بر وجود عدد قابل توجهی در حقوق مکتسبه در اطراف حرم مطرح است در حالی که مدیران دادگستری خراسان رضوی اعلام کردند تاکنون پرونده‌ای در این خصوص حتی تشکیل نشده و کسی هم برای این موضوع مراجعه نکرده است؛ باید گفت این موضوع نه تنها شفاف نیست بلکه صرفا یک ادعا است.
پژمانفر در پایان از دستگاه قضایی خواست در صورت صحیح بودن ادعاهای مطرح شده به صورت دقیق عوامل ضرر و زیان و وضعیت نامتناسب بافت اطراف حرم رضوی را شناسایی و با آنها برخورد جدی کند.
انتهای پیام/ 70068
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
