لایحه تجارت با فتاوای معتبر فقهی مغایرت دارد/بی هویت شدن نظام حقوقی ایران با تایید لایحه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پژوهشگاه قوه قضائیه با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی و نقد لایحه قانون تجارت» از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با  فتاوای معتبر فقهی دانست.

 پژوهشگاه قوه قضائیه اعتقاد دارد لایحه تجارت برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تدوین شده است و در آن از مفاهیم و سنجه‌های مبهم و اجرا ناپذیر استفاده شده است.

 در بخشی از این گزارش آمده است: «علی رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به اجرا پذیری و دارابودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیر التفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، روبرو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه گردد؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد».

همچینین در این گزارش از استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی که با متون و فتاوای معتبر فقهی مخالف است، انتقاد شده و نتیجه تداوم چنین روندی را بی هویت شدن نظام حقوقی ایران و تبدیل آن به مجموعه‌ای از قواعد غیر بومی دانسته و اشاره کرده است: «گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادله هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه بجای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می شود».

این گزارش همچین نسبت به اعتبار زدایی لایحه تجارت از اسناد رسمی هشدار داده و نوشته است: « با نگاهی مختصر به ماده ۵ این لایحه که آزادی کامل در ابراز اراده و انعقاد قرارداد و اثبات قرارداد را به رسمیت شناخته است، چنین به ذهن خطور می کند که گویا از منظر نگارندگان این متن، اساسا از ابتدا تیز نظام تقنین به اشتباه به سمت توسعه و تدوین ثبت رسمی رفته و از اساس نیازی به سند رسمی وجود ندارد و کماکان می توان با طرفی از قبیل شهادت و سند عادی قراردادهای کلان و مهم و پرمخاطره ای بسان قراردادهای تجارتی املاک را منعقد کرد».

لازم به ذکر است این گزارش توسط حجت‌الاسلام دکتر عبدالصالح شاهنوش، رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه و احمد احسانی‌فر تهیه شده و دارای دو بخش اصلی بوده که در بخش نخست به آسیب‌شناسی کلی لایحه تجارت و در بخش دوم نیز به آسیب‌شناسی مواد یک تا 40 این لایحه پرداخته شده است.

مشاهده کامل این گزارش از اینجا    قابل مشاهده است.

انتهای پیام/