حذف تعارض منافع راهکار مبارزه با فساد در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، برنامه مخاطب خاص تعارض منافع و آینده پزشکی در ایران با حضور تعدادی از کارشناسان برگزار شد. در ابتدای این برنامه مسعود خاتمی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طیف این بحث بسیار گسترده است و بسیاری کشورها در این مباحث از ما جلوتر هستند گفت: این موارد زیر ذره بین گذاشته شده و تمام شئون اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود و در هر حیطه‌ای که نگاه کنید این تضاد و تعارض متصور است.

وی ادامه داد: مثلا مسؤول استخدام از نزدیکان داوطلب استخدام باشد یا  کارپرداز اداره‌ای از شریک تجاری خودش خرید کند یا شریک برای پاداش یا اضافه کاری خودش شخصصا تصمیم بگیرد یا صاحب یک صنعت در بخش خصوصی در وزارت صمت مسؤول باشد یا مسؤول اتاق بازرگانی رئیس دفتر رئیس جمهور باشد وقتی مدیر عامل بانک خصوصی رییس کل بانک مرکزی شود، یا یکی از مسؤولان بانک مرکزی به مرخصی بدون حقوق برود و به مدیر عاملی یک بانک خصوصی انتخاب شود. آیا در همه این موارد باید این اشخاص را در تعارض منافع دید یا تبصره‌هایی بر آن وارد است؟

خاتمی گفت: اینکه نماینده مجلس که پزشک هست به کمیسیون بهداشت بیاید یا یک مهندس عمران برود در کمیسیون عمران، اگر با این حساب جلو برویم شاید نتوانیم به صورت مطلق کار را جلو ببریم. بلکه در کنارش باید تبصره ها و شقوقی را داشته باشیم که به این تعارض منافع فارغ بیاییم و بعد موضوع را جلو ببریم.

نماینده مجلس افزود: اینکه شخص خودش تجویز کند و خودش نیز انجام دهد، یک مشکل است و ما در بیمه اکراه داشتیم که این موضوع را بپذیریم و حداقل در حد استاندادرهای قابل قبول از یک کلینیک که چقدر باید ارجاع داشته باشد برای اقدامات مرتبط، آن را بپذیریم.

خاتمی ادامه داد: اگر برای مثال قرار باشد متخصصی انژیو تجویز کند و متخصص دیگری آنرا انجام دهد، دراین بخش هم می تواند فساد شکل بگیرد. در بیمه این موضوع را به این شکل حل کردیم که انجمن های علمی کاردیولوژی دنیا در کلینیک هایی که بصورت خالص مراجعه کننده‌های قلبی عروقی هستند از هر چند بیمار یک مورد آنژیوگرافی در می آید آن را بپردازیم.

وی عنوان کرد: پزشک خانواده جز الزامات کنترلی صحت کار در یک نظام سلامت درست است. در بحث اکو و آنژیوگرافی این موضوع کمتر است. در مباحثی که این موضوع هست که بیماران را به صورت بالینی در مان میکنند اخیرا از تکنولوژی هایی بهره میبرند که استفاده از آنها گاهی جای بحث دارد.

نماینده مجلس تاکید کرد: ما کمبود قانون  نداریم هم ابلاغ سیاستهای حوزه سلامت از سوی رهبری و هم ابلاغ قانون سلامت از سوی قانون برنامه ششم توسعه سند چشم انداز و قوانین جامع دیگر در حوزه سلامت وجود دارد، ما باید نظارت را تقویت کنیم و در زمینه تعارض منافع در 4سال پیش رو همانطور که این بحث باز شده در کشور بحث نو پایی است. در دنیا موارد زیادی برای تعارض منافع دیده شده است و همه در حیطه قانون نیست. یکی از راهکارهای موجود صلب شرایط است یعنی کسی را که در معرض تصمیمی هست و خودش در آنجا سود می برد را صلب صلاحیت کنیم. راهکارهای زیادی مانند کدهای اخلاقی ممنوعیت و اشکارسازی وجود دراد و ضمن اینکه باید بحث استقرار  نظام ارجاع و پزشک خانواده اهتمام داشته باشیم و قانون نوشته شده از برنامه 5 ام را اجرایی کنیم به شقوق بپردازیم و در نظارت ها به آن بپردازیم.

خاتمی افزود: من با اصلاح ساختار که نمیتوانم مخالفتی داشته باشم اما اگر وزارت سلامت فقط یک عنوان باشد خب ما بهداشت و درمان را در کنار هم داریم. باید دقیقا به ظرایف اشاره کنیم که ایا افراد با ویژگی خاصی مد نظرمان است یا اینکه تشکیلات وزارت بهداشت را تغییر دهیم وزارت ما الان مدعی است که سلامت محور است و من صد در صد این را قبول ندارم. برای اصلاح ساختار باید ریز شویم. اصلاح ساختار هر چند مدت یکبار باید در دستور کار ادارات و سازمانهای مختلف باید باشد و ما معتقدیم ساختارهای مشکل دراد که ما به اینجا میرسیم اما راهکارها باید درست و دقیق بررسی شود.

در ادامه برنامه اشراقی، دبیر انجمن پدیده شناسی علوم سلامت ایران گفت: وقتی مدلی را  از کشوری می آوریم و میبینیم که آیا پزشک میتواند خودش انجام یک پروسیژر درمانی را بدهد، برای اجرایش در یک مدل ایرانی خیلی موضوعات را نادیده می گیریم . ما در دنیا عنصر مهمی به عنوان پزشک خانواده یا همان پزشک عمومی داریم، که در حقیقت سیستم نظارتی را برای بیمه و دولت انجام میدهد و امکان دارد پزشکی به نتیجه برسد که خودش خدمات مورد نیاز را انجام دهد اما از فیلتر های مختلفی مانند سیستم بیمه ای مستقل و پزشک خانواده خواهد گذشت.

وی گفت: وقتی صحبت از مباحثی مثل فساد اداری می کنیم اینها هدف هست که به دست اورده بشود تا قابلیت حکمرانی را بالا ببریم . اگر امریکا انجام میدهد پیشگیری می کند که فسادی انجام نشود، تعارض منافع یکی از راههای این موضوع است.

وی گفت: مدل آوردن بدون اینکه سیستم‌های مختلف را بیاوریم درست نیست. اگر مدلی استفاده میکنند و نفر دومی را می آورند میزان ضریب احتمال فساد در دونفر از یک نفر کمتر است. اینکه بگوییم یک نفر فساد می کند دو نفر هم میکند و قواعد را رعایت نکنیم نمیشود.

اشراقی افزود: ما در ابتدای مسیر هستیم و طی یکی دو سال اخیر این موضوع ایجاد شده ودر حال توسعه  مفهوم است، تعارض منافع در قسمتهای مختلف کشور ما شکل گرفته برای مثال شما میبینید قاضی در پشت دفاعیه خودش می گوید دوستان من هرچقدر بخواهم می‌دهند و شما تعارض منافع را در بالاترین سطح حقوقی کشور میبینید. وقتی بودجه نفت رادر اختیار دولت قرار می دهید، آنجا نیز تعارض منافع اتفاق می افتد و دولت اول به سمت توسعه قسمتهای خودش می رود و همانطور که گفتید در خودروسازی ما تعارض منافع داریم. ما قدمهای اول را برداشتیم.

دبیر انجمن پدیده شناسی علوم سلامت ایران ادامه داد: من معتقدم باید به سمت وزارت سلامت برویم. اگر وزارت سلامت را راه اندازی کنیم و فعالیت های انجمن های علمی را به خودشان واگذار کنیم و در حوزه سلامت باشد اگر وزیر هم یک پزشک باشد شاید مشکل نداشته باشیم اما جایی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است متناوب دچار تعارض منافع میشویم. ساختار ایراد دارد. من نظرم این است که یک پزشک راحت تر می تواند رییس جمهور شود زیرا آانجا نمیتواند دچار تعارض منافع در این سطح شود. اما در وزارت بداشت ما وقتی کسی بیمارستان خصوصی دارد و وزیر می شود یا سهامدار بخش خصوصی است شرکتهای دارویی دارد و در این بخش ورود می کند. ما باید به سمت وزارت سلامت برویم و قواعد را بگذاریم. ما اعلام منافع مالی نداریم . اگر کارمندی باشم به من نگفتند که اگر کادوی بالاتر از فلان قدر درادند باید اعلام کند. در سازمانها میبینیم که خیلیها فامیل هستند و باید جلوی این ماجرا گرفته شود. باید به مردم گفته شود که اگر میخواهیم به سمت  برداشتن تعارض منافع برویم به نفع مردم و کشور است.

وی افزود: در سال 1979 وزارت بهداشت رفاه و  آموزش پزشکی آمریکا به دو جز تفکیک شد. یکی از علتهای اساسی همین تعارض منافع بود یعنی قسمت آموزش پزشکی به بخش خودش واگذار شد قسمت بهداشت و درمان هم تغییراتی کرد و تبدیل شد به وزارت سلامت. وقتی ما  سه مورد به این مهمی را کنار هم گذاشته ایم قطعا زمینه فساد و تعارض منافع وجود دارد همانگونه که ما الان در مسائل بهداشت و درمان، مسائل بهداشت را کمرنگ میبینیم. همانگونه که ما قسمت دارو و تجهیزات پزشکی را کمرنگ میبینیم .

در ادامه صالحی استاد دانشگاه و حقوق‌دان گفت: موضوع تعارض منافع از سال 1980 مورد توجه خیلی جدی قرار گرفت و قانون گذاری هایی درباره این موضوع صورت گرفت. ما در باره بحث تقنین انطور که باید کار نکردیم. من به عنوان کسی که از دید رشته حقوق به موضوع نگاه میکند شاید  عقاید تند و تیز تری نسبت به دوستان دیگر داشته باشم که نماینده مجلس هستند. تعارض منافع برای همه ما ممکن است در بخشهای مختلف به صورت روزانه اتفاق بیفتد اما اینکه بگوییم در حوزه خودرو مگر تعارض منافع نداریم نباید دست آویزی شود که فرار کنیم از زیر بار بحث تعارض منافع حوزه های دیگر و از جمله در حوزه سلامت نیز باید به آن پرداخت.

وی افزود: باید از تجارب سایر کشورها در این حوزه استفاده کنیم و بهترین بحث  که در باب قانون گذاری میتوانیم مطرح کنیم  اینکه بگوییم قوانین مدون تجمیع و تقنین شده باید بگویم ندارم. و باید در مجلس موضوع تعارض منافع باید پروژه شود. ضمیمه دوم قانون اتحادیه اروپا صراحتا به این بحث در قانون رفتار نماینده ها پرداخته است و در عنوان همین ضمیمه تاکید کرده به بحث تعارض منافع!

در پایان این برنامه میرمحمدی نماینده مجلس گفت: بعضی از مواردی که گفته شده در قانون مستتر است نه به این شفافیت نداریم . امروز ما نیاز داریم قوانین مدون داشته باشیم و از تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه استفاده کنیم که این بحث را کامل داشته باشیم. امروز در مجلس خیلی جایگاهی ندارد زیرا مجلس شکل گرفته و کمیسیون نیز شکل گرفته است. تعداد کسانی که ورود کردند 23 نفر است که بیشترشان پزشک هستند. اما آیا کس دیگری از حوزه های دیگر کسی ورود کرده، کسی ثبت نام نکرده اند.

انتهای پیام/