به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تبریک این هفته اظهار داشت: مهم‌ترین سند حقوقی که ارتباط و حقوق و آزادی مردم را تعیین می‌کند، قانون اساسی است که مهم‌ترین نقش را در هر نظامی دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته، یکی از بخش‌های بحرانی ما محاکم تجدید نظر بود، عنوان کرد: در این بخش ۱۶ هزار فقره موجودی وجود داشت و از جمله استان‌هایی بودیم که آیت‌الله رئیسی هم اذعان داشتند که باید نسبت به آن تدبیری اندیشیده شود.
وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته در کوتاه مدت، ۷ شعبه به شعب فعال اضافه شد که سه شعبه در داخل مرکز استان مستقر شدند، همواره داشتیم که ۸ هزار پرونده از شمال استان به مرکز استان محول می‌شد و این برای مردم و خود شعب مشکل ایجاد کرده بود و ممکن بود تا سه سال پرونده‌ها معطل شوند.
حبیبی افزود: به همین منظور ۴ شعبه در کاشان مستقر کردیم که رضایت‌مندی محسوسی نیز در این چهار حوزه ایجاد شد، متوسط وقت در دادگاه تجدید نظر کاشان کمتر از چهل روز است و اینگونه بار شعب مرکز اصفهان کمتر شد و شعبه دیگری نیز تا شهریور ماه اضافه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: طی سه ماه گذشته ۱۵ هزار و ۵۷۶ فقره پرونده جدید داشتیم، در مجموع یک سال گذشته نیز ۸۲ هزار ۵۵۰ پرونده وارده در کل شعب داشتیم؛ همچنین تا اول خردادماه ۹۰ هزار و ۲۲۲ پرونده مختومه و ۷ هزار و ۸۹۵ پرونده موجودی در دست بررسی داریم که این آمار کاهش محسوسی داشته است.
وی تصریح کرد: مجموع پرونده‌های وارده به مراکز و دادگاه‌های دادگستری استان اصفهان، ۵۳۴ هزار و ۴۷۳ پرونده بود که از این تعداد، ۵۳۴ هزار و ۴۶ پرونده مختومه شده است تا در مجموع ۴۲۶ پرونده اضافه شده باشد که این میزان اصلا نگران کننده نیست.
حبیبی با بیان اینکه به دلیل به‌روز بودن پرونده‌ها در دادسرا، شیوع بیماری کرونا تأثیر بیشتری بر این بخش داشت و منجر به افزایش پرونده‌ها شد، افزود: طی یک سال گذشته ۳۳۰ هزار و ۴۱۹ پرونده وارده داشتیم که ۳۲۳ هزار ۱۴۰ مورد آن مختومه شده و در مجموع ۷ هزار و ۲۷۹ فقره اضافه شده است.
رتبه اول اصفهان در کشور، در کاهش موجودی پرونده‌های شورای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به عملکرد قابل تحسین شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۸۷۳ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ مورد مختومه شده است و بر اساس کاهش موجودی پرونده رتبه اول را در کشور کسب کردیم و خوشبختانه ۳۱.۹ درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شد.
وی درباره پرونده‌های اجرای احکام اظهار داشت: طی یکسال اخیر در استان اصفهان ۱۸۹ هزار و ۳۹۸ پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۱۸۹ هزار و ۹۰۹ مورد مختومه شده است و این آمار نشان می‌دهد که ۵۰۷ فقره کاهش موجودی داشتیم.
حبیبی عنوان کرد: از رویکردهای رئیس جدید قوه قضاییه، بحث کاهش تعداد افراد کیفری در زندان‌ها است زیرا افرادی باید در زندان باشند که طبق در فلسفه اسلامی، که زندان را ندامتگاه می‌داند، از کار خود نادم و پشیمان باشند بنابراین باید اصلاحاتی صورت گیرد زیرا اگر تعداد زیاد شود، این ندامت رخ نخواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در اصفهان یکی از معاونین قضایی را در این خصوص قرار دادیم که اقدامات خوبی نیز صورت گرفت، قبل از فراگیرشدن کرونا تا جایی که امکان داشت مرخصی دادیم؛ قبل از شیوع کرونا بیش از ۷ هزار نفر در زندان‌ها به مرخصی رفتند و این مرخصی‌ها چند مرحله هم تمدید شد.
تنها ۳۵ زندانی مهریه در اصفهان داریم
وی با بیان اینکه تلاش شد تعداد زندانیان مالی به خصوص مهریه کم شود، تصریح کرد: سال گذشته قریب ۳۰۰ نفر زندانی مهریه در استان داشتیم که طبق آخرین آمار درحال حاضر در خود اصفهان تنها ۳۵ نفر داریم که آن‌ها نیز در قالب زندان باز هستند و در کل استان نیز حدود ۱۰۰ نفر زندانی مهریه داریم.
حبیبی با اشاره به تشکیل کمیسیون عفو اسلامی گفت: بعد از جریان مرخصی، دستورالعملی صورت گرفت که بررسی شود چه تعداد امکان عفو دارند که دیگر به زندان برنگردند، در این راستا ۳۷۱۱ پرونده در این یک ماه بررسی شد و منجر به آزادی ۱۴۲۷ نفر در قالب عفو و دیگر قابلیت‌ها شد؛ هنوز هم تعداد ۴۰۰ پیشنهاد در تهران داریم که فرصت نکردند بررسی کنند و‌قول داده شده که در مناسبت‌های آتی بررسی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در ستاد دیه نیز اقدامات خوبی صورت گرفت، اصفهان رتبه اول را در جذب خیرین دارد، خیریه‌ای در زندان به نام امام کاظم(ع) داریم که اقدامات خوبی در آن صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۷۴۴ نفر زندانی آزاد شدند که در مجموع ۱۱۸ میلیارد تومان بدهی داشتند، خیرین ۷۰ میلیارد از این مبلغ را رضایت گرفتند و بقیه این مبلغ از کمک‌های خود خیرین یا تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین شد، از صدا و سیما نیز تشکر می‌کنیم که طی برنامه « یک شهر ضیافت» به این روند کمک کرد و بخش عمده این آمار از فعالیت این برنامه بود.
آزادی ۱۳۰ نفر از زندانیان مالی اصفهان در سه ماهه اول سال
حبیبی ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری نیز، ۱۳۰ نفر زندانی مالی آزاد شدند که مبلغ بدهی آن‌ها ۳۲ میلیارد تومان بود که ۲۲ میلیارد از آن را رضایت گرفته و مابقی از همین طریق تأمین شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: در نتیجه اولین مصوبه‌ای که با امضای رئیس جدید مجلس ابلاغ شد، تحول جدی در سیستم نظام کیفری ایجاد می‌شود که نویدی برای مردم است، طبق آن مصوبه بسیاری از مجازات های حبس تعزیری به درجه ۶ تبدیل شده است و در برخی موارد نیز به جزای نقدی تبدیل شده است.
وی افزود: مجازات تخریب اموال از ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد که هم اکنون قانون‌گذار ملاکی را طبق خسارت وارد شده گذاشته است و می‌تواند حبس نداشته باشد؛ درخصوص حداقل و حداکثر مجازات‌ها اختیار مطلق به قاضی نداده و از قاضی دلیل و چرایی خواسته شده است و حبس‌های ابد به جز حبس ابد حدی، به حبس درجه یک تبدیل شده است؛ همچنین دست قضات برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس باز شده است.
حبیبی اضافه کرد: به جرایم قابل گذشت تقریبا ۴۰ مورد اضافه شده است که محکومین تشویق به اخذ رضایت می‌شوند؛ این قانون از امروزه که لازم الاجرا می‌شود هم نسبت به پرونده‌های جاری و هم پرونده‌های گذشته تأثیر دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: تعداد ۷۰ نفر قاضی ورودی و ۳۱ قاضی خروجی و ۴۸۵ نفر جذب نیروی اداری و ۱۸ نفر شرکتی داشتیم، همچنین در طول سال گذشته بیش از ۶ هزار متر به ساختمان‌ها اضافه کردیم که تماماً ساختمان نوساز و در شأن مردم است.
بهره‌برداری از دادگستری خمینی‌شهر
وی بیان داشت: دادگستری خمینی شهر به بهره‌برداری رسید، دو ساختمان جدید دادگستری اصفهان در خیابان‌های امام خمینی (ره) و میرفندرسکی اصفهان راه‌اندازی خواهد شد؛ همچنین پروژه شرق اصفهان با ۴۰ هزار متر زیر بنا بزرگترین ساختمان قوه قضائیه در کشور است؛ کار در دستگاه قضایی دشوار است زیرا تقریبا یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرونده داریم که ۲۷۰۰ نفر از کادر قوه قضائیه آن را پیگیری می‌کنند بنابراین تسهیلاتی در خصوص مسکن و خودرو برای کادر قوه قضائیه اختصاص یافت.
حبیبی با بیان اینکه ۲۹ مورد رضایت اولیای دم داشتیم، افزود: یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه روی‌آوری به فناوری‌های جدید است تا جایی که امروز ۹۱ درصد از ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که در نتیجه صرفه‌جویی‌های مهم و تاثیرگذاری‌هایی انجام گرفت که مهم‌ترین آن حفظ آبرو افراد بود، عامل دیگر سرعت بود که علل طولانی شدن پرونده‌ها همین کندی سرعت است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دادرسی الکترونیکی بسیار اهمیت دارد و مورد تأکید رئیس جدید قوه قضائیه نیز است تا در مسائلی مانند جابجایی زندانیان یا حفظ آبروی افراد از مشکلات جلوگیری شود، در حال حاضر امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی برای ۵ پرونده به صورت همزمان وجود دارد.
وی درخصوص افزایش آمار طلاق عنوان کرد: در طی ۹ماه گذشته برای جلوگیری از بروز طلاق، ۱۵۰۰ ساعت کارگاه آموزشی برای زوج‌ها پیش از ازدواج برگزار شده است.
سگ‌گردانی جرم است
حبیبی با اشاره به اینکه سگ‌گردانی جرم است، بیان داشت: برای حمل حیوان باید خودروی ویژه استفاده شود، خودروی سواری ویژه حمل انسان است؛ چند مورد داشتیم که در پارک‌ها و فضاهای آزاد به افراد حمله کرده بودند، بنابراین برای رعایت بهداشت و امنیت افراد موظف به اجرای برخی قوانین هستیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص پرونده قتل هنرمند اصفهانی در سمیرم اظهار داشت: آنچه که در فضای مجازی بیان می‌شود با واقعیت متفاوت است؛ زمانی می‌توان علت قتل را به مسائل اعتقادی نسبت داد که مقتول ارتباطی با جریان خاصی داشته باشد یا در زمینه مسائل اعتقادی صاحب‌نظر باشد که هیچ کدام از این موارد صحیح نیست.
وی با اشاره به حقوق بشر آمریکایی که افراد را به دلیل اختلاف نژادی قربانی می‌کند، تصریح کرد: وقتی ما کسانی را که به مراکز نظامی حمله می‌کردند، دستگیر می‌کردیم و با آن‌ها مقابله می‌کردیم، فریاد حقوق بشر از خارج از کشور بلند می‌شد ولی امروز می‌بینیم در آمریکا چه ظلم‌هایی فقط به دلیل تبعیض نژادی صورت می‌گیرد.
پیگیری سلب صلاحیت ۶ قاضی در اصفهان
حبیبی اظهار داشت: تاکنون حکم سلب صلاحیت دو قاضی به طور قطع صادر و پرونده چهار قاضی دیگر در دست بررسی است اما باید توجه داشت که پرونده این قضات مربوط به گذشته و اکثرا در خصوص مسائل شخصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان عنوان کرد: کارگروه ویژه حل مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، در بخش کلان موضوعات را بررسی می‌کند، اعضای کارگروه را رئیس قوه قضائیه اعلام کردند، اما می‌توان برای پیگیری امور از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها نیز استفاده کرد؛ این کارگروه فعال است و نشست‌هایی با مسؤولان قضائی دیگر استانها نیز داشته‌ایم.
وی در خصوص برگزاری جلسه با کشاورزان و پیگیری مشکلات آن‌ها و تهدید آن‌ها به مراجعه حضوری به رئیس قوه قضائیه گفت: پیگیر مشکلات کشاورزان هستیم و از آن‌ها حمایت خواهیم کرد اما این درست نیست که از هر شهری یک اتوبوس به رئیس قوه قضائیه مراجعه کند، اجازه رفتارهای هنجارشکنانه را نمی‌دهیم و در صورت وقوع این اتفاق با آن‌ها برخورد می‌کنیم، باید همه امور از روند قانونی پیگیری شود.
انتهای پیام/۶۳۰۶۴/ص۲۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
