به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حجتالاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان شامگاه امروز در گفتوگوی خبری شبکه استانی خوزستان اظهار کرد: از زمان تصدی ریاست دادگستری خوزستان با توجه به منویات رهبری، آیتالله رئیسی دستوراتی به رؤسای کل دادگستری استانها دادند که «مطالبات مردمی باید مطالبات دستگاه قضا باشد».
وی افزود: به همین دلیل حتی در روزهایی که درگیر بلایای سماوی و ارضی بودیم سعی کردیم تا به عنوان دستگاه قضا در کنار مردم بوده و به اندازه قابلیت دستگاه قضا، پیگیر مشکلات آنها باشیم و بین دستگاهها همافزایی ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان در اشاره به مشکلات منطقه حصیرآباد عنوان کرد: بعد از دیدار میدانی و گفتوگو با مردم منطقه، گزارشی را برای آیتالله رئیسی ارسال و از طریق سازمان بازرسی نیز موضوع را پیگیری کردیم.
وی افزود: جلسهای را نیز در شورای تامین استان با حضور مسؤولین ذیربط و استاندار برگزار کردیم و در نهایت مصوباتی انجام شد که بخشی از آنها توسط دوستان دولتی باید انجام میشد.
مرادی بیان کرد: برای حدود ۶۴ واحد مسکونی بحرانزده منطقه حصیرآباد و در نهایت کل مناطق منبعآب و حصیرآباد که به شکل جدی در معرض خطر بودند تصمیمات جدی گرفته شد.
وی افزود: منطقهای به نام شهرک رامین برای واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته شد و مقرر شد تا فرمانداری، شهرداری و سایر بخشهای دولتی در این راستا اقدامات خود را انجام دهند که به بحران کرونا برخوردیم اما پیگیریها در حال انجام است و امیداورم شاهد به منصه ظهور رسیدن مصوبات قبل از کرونا باشیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان در تشریح اقدامات یک سال گذشته دستگاه قضای خوزستان عنوان کرد: طی سال گذشته، عزیزان ما در تمامی دستگاههای ذیربط در امر قضا از جمله دادگستری استان و همچنین ادارات تابعه اقدامات موثقی را انجام دادند چرا که وظیفه ذاتی دادگستری وصول حق مردم در موقعیتهای ضایع شدن حقوق آنها است.
مرادی گفت: در خوزستان که یکی از استانهای پهناور میباشد حدود ۶۲۰ قاضی در حال خدمت داریم که تنها ۵۹ درصد نیازمندیهای ما را تامین کرده و ۴۱ درصد نیازمندی استان خالی باقی مانده و فشار مضاعفی به همکاران وارد میشود.
وی افزود: اما با وجود این شرایط در سال ۹۸ قریب به ۹۴۰ هزار پرونده در دادگستری استان و شورای حل اختلاف رسیدگی شد که حجم بسیار عظیمی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به شرایط کرونا ۱۳۰ نفر از زندانیان واجد شرایط که جرم حساسی را مرتکب نشده بودند مشمول عفو قرار گرفتند و به بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان سراسر استان مرخصی داده شد.
وی افزود: همچنین حدود ۴ هزار بسته کمک معیشتی و قریب به یک هزار و ۵۰۰ کارت اهدایی از سوی مقام معظم رهبری به خانوادههای زندانیان داده شد.
مرادی عنوان کرد: در بحث صلح و سازش نزدیک به ۳۴ درصد پروندهها به مصالحه انجامید و ۴۶ مورد قتل منجر به قصاص با سعی و تلاش همکاران ما در واحد صلح و سازش شورای حل اختلاف به صلح انجامید.
وی افزود: همچنین دو الی سه فقره نزاع دستهجمعی که میتوانست منجر به چندین قتل شود به صلح و سازش پایان یافت.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سالهای ۸۰ و ۸۱ متوسط زمان رسیدگی به پروندهها دو الی سه سال بود که در سال ۹۷ به ۶۰ و در سال ۹۸ به ۵۸ روز رسید.
وی افزود: تعزیرات نیز که از ادارات تابعه دادگستری است در این مدت اقدامات خوبی انجام داده که شامل رسیدگی و مختومه اعلام کردن بیش از ۱۶ هزار پرونده میباشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به اینکه در حال حاضر بزرگترین پرونده اقتصادی استان چیست عنوان کرد: پرونده اقتصادی عظیمی در استان در حال پیگیری است که شکل ظاهریاش قانونی است؛ همکاران ما در سازمان بازرسی به این پرونده ورود کردهاند و موضوع نیز خاص است.
وی افزود: چندین مورد دیگر نیز هست که برای آیتالله رئیسی بازگو کردهام اما به دلیل ممنوعیت قانونی نمیتوانیم اعلام کنیم اما هر کدام که قطعی شد اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام/