قانون حمایت از محیط بانان ظرفیت مبارزه با قاچاقچیان و جنگل خواران را ندارد

به گزارش خبرگزاری فارس، سال ها می گذشت و در برخی از روزهای سال خبر می رسید که از کارمندان دولت که مامور به حفاظت از جنگل ها و مراتع یا حفظ حیات وحش بودند به دست افرادی که به صورت قاچاق اقدام به قطع درختان و حمل چوب یا برداشت و حمل سایر محصولات جنگلی یا مرتعی اعم از اصلی یا فرعی می کردند یا افرادی که بدون مجوز اقدام به شکار حیوانات می کردند، شهید یا مجروح و دچار نقص عضو شده است. هم چنین خبر می رسید که برخی از افراد بومی و محلی یا کارگران فصلی یا افراد دیگر فاقد شغل امّا دوست دار وطن و محیط زیست و منابع طبیعی در زمان خاموش کردن آتشی که دیگران سهواً یا عمداً در دل جنگل ها  و مراتع افکندند در آتش سوخته، جان خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شدند.

پیگیری وضع این عزیزان یا ورّاث آنها نشان می داد که بسیاری از  آسیب دیدگان در عسر و حرج قرار دارند و ورّاث عاشقانی که در راه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جانشان نثار شد متحمل مصائب سنگینی گردیده اند، بر این اساس، برخی از اندیشمندان پیشنهاد داده اند تا با پیگیری وضع قانون، امکان حمایت از دلسوزان و دوستداران وطن و محیط زیست طبیعی که به خاطر احساس مسئولیت متحمل خسارات جانی و مالی می شوند، فراهم گردد.

برخی از دست اندرکاران نیز بر این باورند که افراد بومی و محلی و کوهنوردان و سایر افرادی که از سر دلسوزی و به خاطر احساس مسئولیت نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست، جهت خاموش کردن آتش سوزی جنگل ها و مراتع  اقدام می کنند، به جهت عدم آشنایی با فنون اطفاء حریق در طبیعت، در بسیاری از مواقع در تله آتش گرفتار می شوند و با توجه به شدت و درجه بالای حرارت شعله های آتش، جزغاله می شوند، بنابراین باید به گونه ای تدبیر کرد که:

 نخست؛ با استقرار سامانه هشدار آتش و سایر تکنولوژی پیشرفته در مناطق حساس و پر خطر، امکان اطلاع به هنگام از وقوع  و مقابله با آتش سوزی  را فراهم شود.

دوم؛ با ایجاد و تجهیز پاسگاههای تخصصی اطفاء حریق در مناطق مستعد وقوع آتش و حضور دائم مأموران آموزش دیده ی زبده، نیازی به حضور افراد غیر متخصص و مردم بومی برای خاموش کردن آتش نباشد.

 سوم؛ با اقدام به آموزش دوست داران طبیعت داوطلب برای مشارکت در اطفاء حریق، در مناطق مختلف، نیروهای مردمی آموزش دیده برای اقدام سریع جهت خاموش کردن و کنترل و مهار آتش در جنگل، تا رسیدن مأموران و تجهیزات پیش رفته، وجود داشته باشند.  

از سوی دیگر آمار نشان می دهد که در حال حاضر در سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور که متولی حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از حدود 132 میلیون هکتار از مساحت کشور است حدود چهار پنجم نیروهای حفاظتی از نیروهای شرکتی می باشند که از محل اعتبارات طرح تنفس، اعتبارات طرح صیانت و اعتبارات استانی حقوق دریافت می نمایند و علاوه بر استفاده از نیروهای شرکتی مذکور، برای حفاظت مطلوب، به حدود 3 برابر نیروهای کنونی در جنگل های هیرکانی و 6 برابر نیروهای کنونی در زاگرس و سایر رویشگاههای جنگلی کشور، نیاز به نیروهای حفاظتی می باشد.

با توجه به آمار مذکور برای بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان پرسش های مطرح بوده و است:

یک نفر نیروی شرکتی، با حداقل حقوق و نگران از شرایط و ثبات شغلی به چه میزان برای حفاظت از جنگل ها و مراتع اهتمام خواهد داشت؟ و اعتقاد دارند که این نیروها باید نسبت به آینده زندگی خود تا حدودی اطمینان داشته باشند تا بتوانند با طیب خاطر در راستای حفاظت از جنگل ها و مراتع انجام وظیفه نمایند.
آزمندان و قاچاقچیان ثروتمند و حرفه ای در راستای تحقق اهداف خود، کدام دسته از نیروها را راحت تر تطمیع خواهند کرد و فریب خواهند داد؟ نیروهایی که قانون نسبت به آنها سخت گیرتر و دارای ضمانت اجرای قوی تر است یا نیروهای شرکتی که تحت شمول عنوان کارمندان دولت نیستند و مقررات حاکم بر کارمندان دولت شامل آنها نمی شود؟
 نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی دولت علاوه بر حمایت های بیمه ای، مشمول حمایت های قانونی دیگری از جمله برخورداری از عنوان و امتیازات قانونی شهداء در صورت نثار جان در حین خدمت، در شرایط خاص می شوند، آیا نیروهای شرکتی نیز تحت شمول قوانین و مقررات مذکور قرار می گیرند؟ 

  با وجود دلایلی مانند ادله فوق الذکر، دولت متقاعد شد که لایحه ای را تحت عنوان حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید تا با وضع قانون، جایگاه محیط بانی و جنگلبانی کشور ارتقاء یابد. سرانجام در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بیش از سه سال طول کشید تا لایحه مذکور در تاریخ 23/2/1399 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام تحت عنوان قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی در تاریخ 22/3/1399 توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.

حقوقدانان و اندیشمندان و دوست داران طبیعت و محیط زیست، پس از تصویب قانون مذکور، نقدهای متعدد به دستگاه های متولی محیط زیست و منابع طبیعی وارد می نمایند. پرسش های مختلفی در خصوص این قانون و هدف از تصویب آن مطرح می گردد و آثاری که از لایحه تقدیمی انتظار داشتند و آثاری که قانون مصوب ایجاد می کند، مقایسه می شود.  طرفداران محیط زیست و منابع طبیعی انتظار دارند تا واضعین قانون به پرسش هایی که وجود دارد، پاسخ گو باشند و از مجلس یازدهم انتظار دارند که نسبت به اصلاح و کارآمد سازی این قانون با ارائه طرح دو فوریتی اقدام نمایند تا امکان مبارزه و مقابله با قاچاقچیان و جنگل خواران فراهم گردد.   

مقنن در ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی تصریح کرده که: " مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی ( ضابطین خاص ) صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه‌ اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است. "

دقت در واژگان استخدام شده در این ماده نشان می دهد که نه تنها امتیاز و اختیاری فراتر از آنچه که در مقررات پیشین در خصوص نیروهای یگان حفاظت سازمان ها وجود داشته، لحاظ نشده، بلکه حدود اختیارات تنگ تر نیز شده است. به عنوان مثال با توجه به اختیارات مصرح در خصوص بکارگیری سلاح در ماده یک قانون اخیرالتصویب : "

برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
 برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. "

 اگر مأمور یگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات منابع طبیعی شهرستان، شاهد قاچاق چوب در جنگل باشد و قاچاقچیان با خودرو در حال حمل چوب قاچاق باشند و شماره خودرو نیز استتار شده باشد و قاچاقچی به ایست مأمور توجهی نکند و ایست بازرسی را تخریب و فرار کند یا  اینکه با خودرو به قصد کشتن مأمور به سوی او حمله کند، بر اساس قانون اخیر التصویب، آیا امکان استفاده از سلاح توسط مأمور برای توقف خودرو وجود دارد؟ در حالیکه بر اساس ماده 18 دستورالعملی که در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(تنفیذی در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب ۵/۴/۷۹ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، برای یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تدوین و در تاریخ ۷/۶/۸۷ به تصویب رئیس ستاد کل نیرو های مسلح رسید " ماده ۱۸: کارکنان یگان مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی در ماموریت ها و انجام وظایفی که در این دستور العمل آمده است می باشند. "  امکان استفاده از سلاح برای متوقف ساختن خودروی قاچاقچیان یا مهاجمین با ابزاری غیر از موارد حصری مذکور در بندهای سه گانه قانون اخیرالتصویب، وجود داشته است.

مورد دیگری که قانون وضع شده با اهداف و فلسفه پیشنهاد لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان مغایر است در خصوص حمایت از افرادی است که در انجام وظیفه قانونی حفظ و حمایت از محیط زیست طبیعی ( جنگل ها و مراتع ) به استناد اصل 50 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و هم چنین بند ( 2 ) از بند (  ج )  ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، زمان خاموش کردن آتش ( اطفای حریق ) در منابع طبیعی دچار سانحه می شوند و جانشان را نثار می کنند یا اینکه دچار نقص عضو می شوند یا اینکه متحمل خسارات جسمی و روانی دیگر می گردند و از مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوط، اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی یا سایر کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی غیر از مأموران یگان حفاظت با حکم ماموریت نیستند، به عنوان مثال در حمایت از  مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی محل آتش سوزی بوده اند و به استناد تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بنا به تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری، حسب وظیفه قانونی یا از پرسنل نیروهای مسلحی بوده اند که به استناد بند ( 2 ) از بند (  ج )  ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، یا از نیروهای بومی و محلی و گروه های کوهنوردی که اتفاقاً آتش نشان هم بوده بر حسب اصل 50 قانون اساسی، در خاموش کردن آتش مشارکت می نمایند و علیرغم رعایت همه اصول فنی و ایمنی، دچار سانحه می شوند، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور یا دستگاهی که نیروی سانحه دیده از کارکنان رسمی یا پیمانی یا قراردادی یا شرکتی آن بوده، چه تکلیفی دارند؟ آیا قانون اخیرالتصویب حمایت از این دسته نیروها را محدود نکرده است؟ آیا نیروهای مسلح و شهرداریها و بخشداری ها و سایر دستگاههای وظیفه مند بر اساس قانون، برای حمایت از نیروهایشان که در خاموش کردن آتش، حسب دستور قانونی آمر قانونی، مشارکت می کنند می توانند به استناد این قانون عمل کنند؟ اگر نه، چگونه باید از نیروهای خود حمایت قانونی به عمل آورند؟ آن دسته افرادی که وفاداری خود را به قانون اساسی با عمل به اصول آن اعلام می دارند، چگونه باید مورد حمایت واقع شوند؟

نتیجه:

قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی ( مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی ) مغایر فلسفه و هدفی که لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان ارائه شد، وضع و بر عکس هدف پیشنهاد دهندگان لایحه تقدیمی، اختیارات قانونی مأمورین یگان حفاظت منابع طبیعی را محدودتر ساخت.
هدف پیشنهاد دهندگان، ارتقای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست طبیعی ( جنگل ها ومراتع  ) در راستای قانونمند ساختن وظایف مصرح دستگاهها و مردم در اصل 50 قانون اساسی بوده است، قانون وضع شده، میزان مشارکت را کاهش خواهد داد.
 وسعت گسترده ی عرصه های تحت مدیریت سازمان جنگل ها و مراتع و محدودیت در جذب و استخدام نیروهای حفاظتی در راستای انجام وظایف حاکمیتی، سبب بکارگیری نیروهای حفاظتی شرکتی است. قانون اخیرالتصویب دشواری هایی را در بکارگیری نیروهای حفاظتی شرکتی در اطفای حریق و مواجهه با قاچاقچیان ایجاد خواهد کرد.
 با وجود نص قانونی و وظیفه مندی کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها، مستقر در نزدیکی محل آتش سوزی در جنگل ها، در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری، در این قانون، حمایت های لازم برای ماموران مذکور مشارکت کننده دراطفای حریق پیش بینی نشده است که این امر می تواند تاثیر منفی در نوع، چگونگی و میزان مشارکت مامورین دستگاهها در اطفای حریق داشته باشد.
با توجه به ضرورت توسعه و ارتقای توان محیط بانان و جنگل بانان و تکلیف مصرح در بند ( ج )  و بند ( ر ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی در این خصوص، در قانون معروف به حمایت از محیط بانان و جنگل بانان هیچگونه تدبیری برای تجهیز و  ارتقای کمی و کیفی حفاظت از محیط زیست و جنگل ها و مراتع به عمل نیامده است.

پیشنهادات:

الف ) اصلاح قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی ( مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی ) در اسرع وقت با ارائه طرحی دوفوریتی از سوی نمایندگان محترم مجلس.

ب ) وضع اصلاحیه قانون مذکور با هدف توسعه و تجهیز مامورین حفاظت از محیط زیست و جنگل ها و مراتع با تکنولوژی های نوین جهت مقابله با آتش سوزی و پیشگیری از وقوع جرائم در جنگل ها و مراتع و مقابله با قاچاقچیان و متخلفین.

پ ) فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال و موثر کلیه ماموران دستگاهها و نهادها اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و نیروهای شرکت های طرف قرارداد و مردم در راستای وفاداری و التزام عملی به قانون اساسی ( اجرای اصل 50 قانون اساسی ).

ت ) فراهم ساختن امکان حمایت از کلیه نیروهای مشارکت کننده در امر حفاظت از محیط زیست طبیعی اعم از کسانی که با اطلاع رسانی به موقع، موجبات پیشگیری از وقوع حوادث و تخلفات را فراهم می سازند و کسانی که در خاموش کردن آتش مشارکت می کنند و دچار ضرر و زیان و سانحه می شوند.

مصطفی نوری کارشناس حقوق

   انتهای پیام/