به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیر سیاح در یادداشتی نوشت: 40 روز پیش و در پی رسیدن پراید به مرزهای 80 میلیون تومان، رییس‌جمهوری در تماس تلفنی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد: «طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. به‌گونه‌ای که به حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت‌یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود...
به‌هیچ‌وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.» دستور آقای روحانی از نظر منطق اقتصادی، مبهم، اشتباه و محکوم به شکست بود.
اولا، آقای روحانی از عبارات مبهم «قیمت منطقی» و «قیمتی گزاف» استفاده کرده است؛ عباراتی که تعریف روشنی ندارند و کاملا قابل تفسیر هستند، مثلا قیمت منطقی پراید چقدر است؛ 20 میلیون؟
40 میلیون؟ 60 میلیون؟ چقدر؟! در اقتصادی که افسار رشد نقدینگی‌اش رها شده و دولت جرات و جنم مدیریت بر جریان وجوه را ندارد، قیمت پراید و سکه طلا و ارز چقدر است؟
ثانیا، اشکال بزرگ دستور آقای روحانی درباره خودرو این بود که سازوکار بازار را کاملا نادیده گرفت. گویی به وزیر صنعت آلبانی 1970 یا کره‌شمالی 2020 درباره قیمت خودرو دستور می‌دهد.
در این میان وزارت صمت هم دستور اشتباه آقای روحانی را افتضاح‌تر اجرا کرد.
مساله چه بود؟ بازارخودرو شبه‌انحصاری است و بر اساس قانون و منطق اقتصادی، شورای رقابت قیمت رسمی خودرو را تعیین می‌کند. از سوی دیگر با افزایش سرکش نقدینگی، قیمت بازاری (تقاطع عرضه و تقاضا) خودرو با قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت فاصله پیدا کرده و رانت بزرگی ایجاد کرده که باعث هجوم تقاضای سوداگری به بازار خودرو شده است. منطق اقتصاد می‌گوید در بازار رانتی، قبل از هر کاری رانت را از میان بردارید، به‌خصوص که خودرو برخلاف غذا و مسکن و بهداشت، کالای اساسی نیست. بهترین کار این بود که خودروها در بورس کالا به بالاترین قیمت فروخته شود و مازاد حاصله تا قیمت شورای رقابت به بیت‌المال برود تا صرف خدمات عام‌المنفعه مثل حمل‌ونقل عمومی شود. همین کار، قطعا قیمت خودرو را کاهش می‌داد چون باعث خروج تقاضای سوداگری از بازار خودرو می‌شد.
وزارت صمت چه کرد؟ در اجرای دستور رییس‌جمهور، وزارت صمت دو کار اساسی انجام داد که قرعه‌کشی میان متقاضیان خرید خودروی ارزان و محدودیت فروش خودروی برنده‌شده است. این دو تصمیم صددرصد اشتباه و کاملا مغایر منطق اقتصاد بود. برای کاهش قیمت، به‌طور اصولی دولت باید هر کاری بکند تا تقاضا از بازار خارج شود و عرضه به بازار زیاد شود.
تصمیم وزارت صمت برای توزیع خودروهای ارزان به روش قرعه‌کشی، باعث هجوم میلیونی مردم برای ثبت‌نام در این لاتاری ملی بود. آیا همه آنها خودرو می‌خواستند؟ معلوم است که رانت می‌خواستند، از آن‌طرف، محدود‌کردن فروش هم اشتباه بود چرا که باعث شد همین چند 10هزار خودروی قرعه‌کشی‌شده هم با یک‌سال تاخیر به بازار وارد و بازار برای خودروی نو، تشنه‌تر شود؛ مصرف‌کننده واقعی چطور؟ آیا به خودرویش رسید؟ وقتی 20هزار از مستحق‌ترین مصرف‌کننده‌ها باید میان پنج میلیون نفر قرعه‌کشی شوند، پاسخ تقریبا منفی است. روش قرعه‌کشی به نفع مصرف‌کننده واقعی هم نبود و فقط به نفع آدم‌های خوش‌شانسی بود که درصد بسیار کمی از آنها خودرو را برای مصرف می‌خواستند، نه برای رانتش. فرض کنید خانواده‌ای بخواهد خودروی فرسوده‌اش را نوکند؛ با مقررات وزارت صمت نمی‌تواند و ناچار است به معدود خودروهای صفر موجود در بازار از قبل طرح فعلی مراجعه کند. در بازار خودروی نو هم وقتی عرضه بسیارمحدود و عملا قطع شده، طبعا قیمت بالا می‌رود.
دخالت در بازار بدون عنایت به سازوکار بازار، محکوم به شکست است. از همان 40 روز پیش، معلوم بود قیمت خودرو با روش‌های آقای روحانی وزارت صمت کاهش پیدا نمی‌کند، دلسوزانه و دوستانه هم گفته شد اما متاسفانه و طبق معمول، برای منطق اقتصادی گوش شنوایی نیست.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
