خفه‌شدن نفت و حق مردم دور از انظار!

 گروه اقتصادی فارس- محسن سلگی: اخیراً «بلومبرگ»گزارش داده که برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران و درست در سال 2020-2019، صادرات غیرنفتی به ارزش 41میلیارد دلار از صادرات نفتی پیشی گرفته است. ظاهر این خبر هم لزوماً از قوت صادرات غیرنفتی خبر نمی دهد و نیز دلالت بر دورشدن از خام فروشی ندارد.

نه تنها در ایران، که در دنیا هم نفت نمادین ترین کالا در خام فروشی است. شرایط تحریم با همه فشارهای ظالمانه و طاقت فرسایش، آبستن فرصت هایی است که بتوان نه تنها در نفت، که در سایر منابع هم از خام فروشی ممانعت حداکثری به  عمل آورد. این مهم با توجه به رونق بی سابقه بورس، به امکان تحقق نزدیک تر شده است.

فرصت فراهم شده بیش از هرچیز می بایست زمینه ای برای تمرکز بر صنایع پایین دستی نفتی باشد. در خام فروشی هم درست به دلیل ضعف تکنولوژی و صنایع وابسته به نفت و مربوط به نفت، دچار خسارت های عظیمی شده ایم و بزرگترین هدر رفت سرمایه ملی شاید نه در خفه کردن بیت المال و اختلاس و ارتشا، که در خفه کردن چاه نفت صورت گرفته است. باید بدانیم که چاه نفت یک موجود زنده است که کاستی تکنیکی و مدیریتی در بهره برداری و استخراج آن، لطمه های سنگینی به حق نظام و مردم وارد کرده است. چاه نفت یک موجود زنده است و رفتار نادرست ما می تواند عمر آن به نصف و حتی کمتر از این برساند.

مسائل مختلف و چالش انگیزی پیرامون نفت وجود دارد که بعضاً سویه نظری ‌و فقهی هم دارند. برای نمونه، برخی معتقدند نفت جزو انفال و متعلق به ولی و حجت خدا بوده و بیت المال نیست که بتوان بر آن سرانه گذاشت و میان مردم تقسیم کرد. از مدخل حقوق بینانسلی هم گفته می شود که نفت متعلق به آینده گان هم هست.

مهمتر و فوری تر از همه این مباحث که نمی توان در آن مناقشه وارد کرد، یکی لزوم ارتقای فنی و مدیریتی در بهره داری از نفت و جلوگیری حداکثری از خفه شدن میادین نفتی است و دیگری، لزوم اولویت دادن به صنایع پایین دستی.

مشخص نیست که بشر کی بتواند با اتکای به تکنیک و فناوری، نفت خفه شده را مورد بهره برداری قرار دهد اما مسئله مهم تر، شدت تأسف بار خفگی نفت در ایران نسبت به کشورهای دیگر است. در دنیا امکان بیرون کشیدن نفت حداکثر25 درصد است و در ایران این رقم حداکثر 12درصد است. این خبر از یک فاجعه در حق مردم و نظام می دهد که برخاسته از اهمال کاری مدیران نفتی در توسعه و تحقیق روش های بهره برداری از نفت است.

نگاه همه جانبه نداشتن تنها در بورس نیست که به ما ضربه می زند. باید دید وضعیت شورای نفت چگونه است و چرا به سبب ضعف حقوقی در برخی قراردادها دچار زیان میلیارد دلاری شده و بخشی از نفت ما روی زمین مانده و خفه می شود.

تا همین سال‌های اخیر خبری از رشته اقتصاد نفت و حقوق نفت نبود و هنوز هم در حقوق نفت و اقتصاد نفت دچار کمبود هستیم؛ مشخصاً در عرصه مدیریت نفت به این تخصص‌ ها بهای چندانی داده نشده است. اینجا می توان رانت و فساد را به عنوان بحثی عمیق در اقتصاد سیاسی مورد توجه و کنکاش قرار داد.

امروز همه ما ایرانیان به نحوی ارتکازی می دانیم که خام فروشی چیست و خام فروشی نباید کرد. اما منافع گروه های ذینفوذ چنان بوده که اولاً به سرمایه گذار خصوصی اجازه و حتی توان حضور در صنایع نفت را نداده است و ثانیاً اجازه در پیش گرفتن راهی غیر از خام فروشی نفت را . البته شرکت های خصوصی ایتالیایی و چینی و... از این ماجرا مستثنی هستند!

شوربختانه برخی القا می کنند که تاسیس پالایشگاه هزینه هنگفتی دارد و بر همین اساس، خام فروشی، عاقلانه تر بوده و سود آن بیشتر است و برای همین بخش خصوصی وارد نمی شود. در رد این نحو استدلال باید گفت سیستم تصمیم ما غلط است و دچار کوتاه نگری و عجله به جای سرعت است. دولت ها می خواهند در چهارسال خود به سرعت نقدینگی حاصل از فروش نفت را وارد بازار کرده و در بخش عمرانی هم پروژه هایی را فاتحانه به نام خود برجای بگذارد. این دولت، دولت سرمایه بردار به جای سرمایه گذار است (درنهایت، سرمایه گذر است؛ به ویژه این که نگاهی گذری و سطحی به سرمایه دارد) و اصل تطابق هزینه و درآمد به عنوان اصلی ساده که هر حسابدار سال اول کارشناسی هم آن را می داند، رعایت نمی کند. اگرچه مشکل از این عمیق تر بوده و نگاه دولت ها در ایران در این مقوله مبتنی بر اقتصاد سیاسی و ملاحظه ابعاد حقوقی، آینده نگرانه، فرهنگی و در یک کلام پیشرفت پایدار و متوازن نیست. نگاه دولت می بایست بلندمدت باشد و مدام مثل برخی خانه دارهای تنبل آشغال ها را زیر فرش نیاندازد! این دولت ذاتاً نمی تواند به اقتصاد خصوصی میدان دهد و این برخلاف اصرار رهبر انقلاب برای شکستن انحصارها و نگاه های سطحیِ منافی اصل 44 است.

در شرایط فعلی، توقعی گزاف است که از دولت نحیف و نزار بخواهیم خصوصی سازی نفت را در دستور کار قرار دهد. اما باید توجه داشت فوری ترین کار با توجه به نزدیکی قیمت فعلی نفت(بسیار نزدیک) با هزینه استخراج، این است که دولت می بایست با نگاهی فراتر از توفیق خود، نفت را مبنای توسعه صنایع پایین دستی و حتی صنایع کوچک تر از پالایشگاه قرار داده و سپس بر صادرات محصول آن همت گمارد. دولت مشابه سنت حسنه ای مانند وقف عمل کند و در الگوی نادرست کنونی متوقف نشود. بر اساس سنت وقف هم نمی توان مال وقف شده(مثلاً یک ساختمان) را به کاری غیر از هدف وقف اختصاص و تغییر داد. این مشابه چیزی است که یک حسابدار ساده هم می داند و حتی بازاری های قدیمی به نحو تجربی آن را دریافته اند. یادم می آید در بازار وقتی نزد پدرم کار می کردم ایشان اجازه نداد از درآمد کاری دیگر(نمایشگاه اتومبیل) خرج اتوسرویس کنم، بی آن که اشاره ای به اصل تطابق درآمد و هزینه بکند.

وقف یعنی این که سرمایه را متوقف کنی و از جریان آن استفاده کنی. اگر نگوییم در شرایط سخت فعلی اما در نهایت و برای پیشرفت عمیق ایران دولت های آینده هم می بایست التفات داشته باشند که حتی اگر خام فروشی کنند، می بایست عمده پول حاصل از آن را دوباره به نفت بازگردانند(یعنی غیرمستقیم و از عواید آن به امور غیرنفتی اختصاص دهند) و از نفت به عنوان عنصر ترمیمی و داروی زخمهای کشور استفاده نکنند. مادامی که از رویکردهای کلنگی و موقتی و دمدمی دست برنداریم به پیشرفت شایسته انقلاب و این مرز وبوم نمی رسیم.

در گزارش صدرالاشاره از بلومبرگ به درستی گفته شده که صادرات مبتنی بر صنایع وابسته نفتی هم نسبت به صادرات سایر صنایع کاهش داشته است. با وجود این، نگاه آینده نگرانه ایجاب می کند در کنار حل مشکلات فعلی و فوری، صنایع نفتی را هم توسعه دهیم.

انتهای پیام/