بهره مندی بسیار پایین بنگاه‌های کوچک و متوسط از اعتبارات قانون ایجاد اشتغال پایدار روستایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مختلفی از اشتغال در نواحی روستایی و عشایری در کشور اجرا شده است که آخرین آنها قانون ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال 96) است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره نحوه اجرای این قانون و نتایج اجرای آن، اعلام کرد: «شواهد نشاندهنده آن است که اعتبارات تخصیص یافته توفیق جدی در بهبود سطح معیشت مردم و پایدارسازی آن نداشته‌اند. ازجمله اینکه 78 درصد اعتبارات موضوع این قانون (تا مرحله سوم) به افراد دیپلم و زیر دیپلم اعطا شد، درحالی که جوانان مستعد روستایی و عشایری فراوانی وجود دارند که صاح ایده کارآفرینی بوده، ولی دسترسی به منابع مالی ندارند.

همچنین آمار نشان می‌دهد تا انتهای مرحله سوم اجرای این قانون، 44 درصد وام‌های اعطا شده در کل کشور، تنها به 2400 نفر پرداخت شد. وام‌های این 2400 نفر، بالاتر از نیم میلیارد تومان بوده است. به‌طور کلی بهره‌مندی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط از اعتبارات موضوع این قانون بسیار پایین بوده است».

انتهای پیام/