علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و همچنین قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: اراده‌ای در دولت برای ساماندهی اقتصادی وجود ندارد.
وی افزود: هرچند تورم ۲۰ درصدی سالیانه و حداقل ۴ برابری پایان دوره های ریاست جمهوری در کشور نهادینه شده است اغلب حاضرین در دولت بدلایل مختلفی از قبیل منافع شخصی و گروهی در ساماندهی اوضاع اقتصادی به نفع مردم و در جهت منویات رهبرمعظم انقلاب حرکت درستی را انجام نداده اند.
کیهانیان می‌گوید: از سوی دیگر قطعی شدن ماندگاری روسای قوا تا پایان دوره خود و عدم برخورد مناسب در قبال ضعف‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی و از سوی دیگر تحت الشعاع قرار گرفتن مطالبه گری مردم با اغتشاش و فتنه محیط را برای افسار گسیختگی مسئولین فراهم کرده است. جلوی ضرر هر زمانی در هر شرایطی گرفته شود منفعت است.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی تصریح کرد: تاکنون تعامل بین مجلس و دولت به صورت تبانی و رانت ظهور و بروز داشته اشت و اگر مجلس یازدهم بخواهد تعامل کند باید در جهت اصلاح امور و قانونمند کردن گردش اقتصادی و افزایش ظرفیتهای داخلی، تخصیص مالیات بر ثروت انباشته نسبت به ایجاد توازن اقتصادی و جلوگیری از تشکیل تراست‌ها و کارتل‌های اقتصادی و سیاسی بکوشد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
