تمامی تغییر کاربری‌ها باید بر اساس مجوز قانونی باشد

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی در خصوص مصوبات دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از مهم‌ترین جلسات استانی است و حضور مدیران ارشد دستگاه های عضو این شورا و مدعو در راستای طرح مسائل، اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات بمنظور صیانت از حقوق بیت المال که از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و از تأکیدات ریاست قوه قضاییه است، ضروری بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بیشتر موضوعات مطروحه در این شورا به مسائل مربوط به حوزۀ اراضی ملی، منابع طبیعی و موقوفات بوده و از آنجایی که موضوع زمین در کشور از ارزش افزوده برخوردار بوده و متولیان متعددی دارد و گاهاً اقدامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هماهنگ نبوده و همچنین بروز نبودن قوانین این حوزه، بعضاً موجب شده که دستگاه‌های مربوطه نتوانند وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهند و متأسفانه از این خلاءها افراد سودجو، سوء استفاده کرده و مبادرت به دست اندازی به حقوق بیت المال می‌کند.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بعضاً عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیت المال می‌شود، خسارات و تبعات اجتماعی نیز به دنبال دارد که جبران آن‌ها سخت است و به همین خاطر اقدامات دستگاه‌های مربوطه باید در نهایت همکاری، تعامل و هم افزایی باشد و از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده گردد.

قاسمی به موضوع تغییر کاربری ها اشاره و اذعان داشت: تمامی تغییر کاربری‌ها باید بر اساس مجوز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک همان قانون باشد، اما بعضاً استعلاماتی که از مرجع شبه قضایی می‌شود، که پاسخ آن زمان بر بود و مقرر گردید متقاضیان ابتدا نقشه UTM محل مورد نظر را ارائه و مدیریت امور اراضی استان نیز ظرف مدت 20 روز پاسخ دهد، تا پرونده در کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری ها مطرح شود و بدون شک تسریع در پاسخ استعلامات موجب جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال می‌شود.

این مقام قضایی استان به مشکلات دو پلاک ثبتی از اراضی منابع طبیعی شهرستان بویین زهرا اشاره و گفت: در خصوص این دو پلاک ثبتی به دلیل ابطال تحدید حدود، پرونده‌های متعدد قضایی تشکیل شده است که در این شورا مصوب گردید، کارگروهی با عضویت دستگاه‌های مربوطه تشکیل و تحدید حدود بر اساس اسناد مالکیت ثبتی موجود انجام شود و قطعاً این موضوع کاهش پرونده‌های قضایی و همچنین تثبیت اراضی ملی و اشخاص را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه بیان داشت: در این نشست طرح باغ موزه شهرداری نیز مطرح و مقرر گردید ابعاد مختلف این طرح در کارگروهی تخصصی بررسی شود و اگر این طرح به درستی اجرایی شود، علاوه بر جلوگیری از تخریب، بخشی از باغستان سنتی قزوین که جزء آثار به ثبت رسیده ملی است، احیاء و دغدغه بسیاری از مردم و حامیان محیط زیست برطرف خواهد شد.

محمد قاسمی موضوع ساماندهی ورودی شهر قزوین را مهم برشمرد و تأکید کرد: بحث کاشت درخت در حاشیه آزادراه، حد فاصل میدان مینودر و عوارضی قزوین-تهران توسط اتاق بازرگانی استان قزوین مطرح شد که به علت وجود معارضین در این مسیر تاکنون معطل مانده و مقرر گردید، اتاق بازرگانی استان بر اساس توافقنامه اقدام و تعارضات نیز از سوی دستگاه قضایی برطرف شود و قطعاً اجرای این پروژه موجب بهبود سیما و منظر ورودی شهری و افزایش سرانه فضای سبز قزوین خواهد شد.

دادستان مرکز استان افزود: در این نشست دقت در قراردادهای پیمانکاری و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد از سوی اداره کل بازرسی استان مطرح شد، زیرا در برخی پروژه ها بررسی های اولیه درباره توان مالی پیمانکاران صورت نگرفته و در ادامه، روند اجرا با مشکل روبرو می شود و نکته دیگر در پروژه های راه سازی، انباشت نخاله های حاصل از اجرای پروژه در مسیر رودخانه ها است که هم محیط زیست تخریب و هم موجب مسدود شدن مسیر سیلاب می شد که خطرات احتمالی از جمله وقوع سیل و طغیان رودخانه ها و خسارات جبران ناپذیری در آینده متصور خواهد بود که مقرر شد، اداره آب منطقه ای علیه پیمانکاران مربوطه طرح دعوا و همچنین به صورت روزانه نیز نسبت به روند اجرای پروژه های در دست اجرا نظارت داشته باشد، تا در آینده از بروز مشکلات پیشگیری شود.

قاسمی یادآور شد: بحمدالله با مجموع اقدامات انجام شده از سوی دستگاه ها و همچنین آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، در سیل اوایل امسال نسبت به سال گذشته خسارت های کمتری داشتیم و اگر بستر و حریم رودخانه ها و محل های که پروژه ها احداث می شود، پاکسازی صورت گیرد و یا رفع تعرض شود، بی تردید هنگام بارش نزولات آسمانی کمترین خسارت را شاهد خواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال، حمایت‌های قضایی از متولیان حقوق عامه است، به عبارت دیگر رفع موانعی که گاهاً در مسیر اجرای تکالیف و وظایف قانونی دستگاه ها شاهد هستیم، از اهداف این شورا است. امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و اهتمام ویژه دستگاه های عضو بتوانیم گام های مهمی در راستای حفظ حقوق بیت المال و احیاء حقوق عامه برداریم و بدون شک در این مسیر برخورد دستگاه قضایی با کسانی که از خلاءهای قانونی و عدم نظارت سوء استفاده می کنند و حقوق بیت المال را تضییع کرده اند، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود.

انتهای پیام/