به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، کمیسیون شهدا و زندانیان سیاسی در پارلمان عراق، امروز (یکشنبه - ۱۲ ژوئیه) طی بیانیهای درباره اقدام صورت گرفته علیه تظاهراتکنندگان استانهای مرکزی و جنوبی عراق که قصد داشتند برای شرکت در تظاهراتی گسترده در بغداد، خود را به پایتخت برسانند، واکنش نشان داد.
«عبدالاله النائلی» رئیس این کمیسیون طی بیانیهای که نسخهای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، اعلام کرد: اطلاعاتی به دست آمده که نشان میدهد از ورود تظاهراتکنندگان استانهای مرکزی و جنوبی عراق به پایتخت برای شرکت در تظاهرات بزرگ در بغداد جلوگیری به عمل آمده است و متاسفانه راهها بر روی آنها بسته شده و موانع زیادی برای رسیدن آنها به پایتخت ایجاد شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما از این اقدامات دولت در قبال این قشر از جامعه که خواستار حقوق قانونی خود هستند، تعجب میکنیم به ویژه که حق تظاهرات و آزادی بیان در قانون اساسی کشور درج شده و محدود کردن این حق جایز نیست.
وی افزود: اقدامات محدود کننده علیه تظاهراتکنندگان و سلب حق اساسی آنها به هر شکلی، چیزی جز هدف قرار دادن این قشر از جامعه و جلوگیری از دستیابی آنها به حقوقی که به سایر اقشار جامعه داده میشود، نیست. به ویژه که هنوز برخی به راحتی از حمایت برای برگزاری تظاهرات و تحصن در کشور برخوردارند.
النائلی افزود: همین امر تعجب ما را برمیانگیزد که دولت با سیاست یک بام و دو هوا رفتار میکند به یک قشر مجوز تظاهرات میدهد و قشر دیگر را از برگزاری تظاهرات منع میکند. در حالی که همگی برای دستیابی به حقوق قانونی خود از منازل خود خارج شدهاند.
این نماینده عراقی هشدار داد: آنچه که امروز درباره جلوگیری از ورود تظاهراتکنندگان استانهای دیگر به بغداد روی داد، چیزی جز هدف قرار دادن و تعدی به حقوق قانونی آنها و نقض آشکار قانون اساسی نیست. لذا از دولت خواسته میشود که فورا برای جلوگیری از این امر، دخالت کند و تمام کسانی را که از ورود تظاهراتکنندگان به بغداد جلوگیری کردهاند، بازخواست کند.
رئیس کمیسیون شهدا و زندانیان سیاسی در پارلمان عراق تصریح کرد که این معترضان صرفا برای تکمیل تظاهرات مسالمت آمیز خود، قصد داشتند وارد پایتخت شوند و دولت به عنوان طرف مسئول در تحقق مطالبات کلیه اقشار جامعه وظیفه دارد به مطالبات آنها پاسخ دهد.
وی از دولت خواست تا به خواست فرزندان عراق به ویژه اقشاری که فداکاریهای زیادی برای وطن کردهاند و هنوز در صفوف مقدم جهاد در حال فداکاری هستند، گوش دهد و بر سر راه آنها مانعتراشی نکند در غیر این صورت، پیامدهای این امر در سایه چالشهای جدی و دشوار بهداشتی، اقتصادی و امنیتی کشور، بسیار وخیم خواهد بود.
۱۶ژوئن پیش، بغداد شاهد تظاهرات صدها نفر از اعضای خانوادههای شهدا، زندانیان سیاسی و قربانیان رژیم صدام بود که از استانهای مختلف خود را به پایتخت عراق رسانده بودند تا در تجمع اعتراضی علیه قطع حقوق خود، مقابل سازمان زندانیان سیاسی در منطقه «الجادریه» شرکت کنند.
تظاهراتکنندگان به تصمیم دولت «مصطفی الکاظمی» مبنی بر قطع حقوقشان اعتراض و اعلام کردند که این تصمیم نقض قانون و اقدام علیه قانون اساسی به شمار میرود به همین دلیل این دولت باید از تصمیم قطع حقوق آنها صرفنظر کند. این دولت از حقوق شهدا و قربانیان عراقی چشمپوشی کرده است و بهتر است به قانون بازگردد در غیر این صورت آنها اعتراضهای خود را تشدید خواهند کرد.
معترضان ضمن اعلام مسالمت آمیز بودن تظاهرات امروز خود، تاکید کردند که دولت الکاظمی باید پیش از قطع حقوق خانوادههای شهدا و قربانیان رژیم سابق، با فساد مبارزه میکرد.
انتهای پیام/م