تخلف در شیوه واگذاری مجوزها به کشتی‌های ترال مشهود است

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، اعضای قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان، طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام منتظری دادستان کشور اظهار کردند: چند هفته ای است چند باره موضوع صید ترال در سواحل دریای مکران (منطقه ی چابهار و کنارک) و همچنین حاشیه ی خلیج همیشگی فارس شروع به کار کرده اند که مایع تاسف است.

هرچند در روزهای اخیر خبری مبنی بر توقیف تعدادی کشتی ترال در کنارک و بوشهر رسانه ای شد اما واقعیت ماجرا این است کشتی های توقیفی تقریبا نصف کشتی هایی است که این چنین اکوسیستم و چرخه طبیعی و زیستگاه های مهم آبزیان دریایی را نابود می کنند.

گزارشات میدانی ما از صیادین محلی حاکی از آن است که حتی کشتی های ترال دارای مجوز، همان مقررات مجوز پرشبهه ی خود را هم رعایت نمی‌کنند و با نقض حریم دریایی، حتی تا نزدیک سواحل که در این فصل محل تخم ریزی آبزیان دریایی است به صید مخرب خود، آزادانه ادامه میدهند به صورتی که هر کشتی ترال به ازای هر ساعت حداقل ۵۰۰ کیلو و حداکثر ۲ تن صید می‌کنند.

صید ترال آنقدر تخریب کننده بوده که علاوه بر تخریب اکوسیستم، هزاران صیاد محلی بلوچ، بوشهری و هرمزگانی را این روزها بیکار کرده است. مسئله ای که باعث آن شده است صیادان بیکار به مشکلات اجتماعی همچون اعتیاد، کپرنشینی و حاشیه نشینی شهرهای بزرگ روی آورند و باعث هزینه های سنگین برای حکومت اسلامی شود و این خلاف عدالت است.

سازمان شیلات هر بار با بیان اینکه کشتی های ترال تنها ماهی های حرام گوشت را صید می کند خود را در پشت پرده این سخن پنهان می کند اما هر انسانی میدانذ که صید ترال به گونه است که هر آنچه در تورشان بیاید با خود به بالا میاورند و در آنها هر نوع جانوری هست. خواه حلال گوشت باشد خواه حرام گوشت، خواه مرجان دریایی باشد و خواه تکه سنگ های بزرگ کف دریا که زیست گاه ماهیان دریایی است.

چطور است که کشتی های ترال وابسته به سازمان شیلات و ژن های خوب،آزادانه و حتی در مکان هایی کمتر از ۸ مایل در دریا حاضر می شوند و با خاموش کردن ردیاب خود و چراغ های کشتی خود در شب دست به غارت می زنند؟

چگونه است که کشتی های ترال با نزدیک شدن قایق های ماهیگیری و اعتراض صیادان محلی به رعایت نکردن قانون، به سمت صیادان آب جوش و سنگ پرتاب می کنند اما بازهم آزادانه در حال دزدی هستند؟

بدون شک معتقدیم مافیایی پشت پرده در مجموعه ی سازمان شیلات ایران حکم فرماست. مگر می شود سازمان شیلات که باید مدافع اکوسیستم و حامی صیادان شود این چنین با پوشش شرکت هایی در پشت پرده و به اسم بازنشستگان و غیره آزادانه ترال انجام دهند و سود آن فقط در دست عده ای خاص باشد؟

افرادی همچون پ_م و ه‍_س که اتفاقا در بدنه سازمان شیلات هستند آیا نباید در برابر قانون و قاضی حاضر شوند و به اتهامات خود پاسخ دهند و جوابگوی این افتضاح مدیریتی و رانتی خود باشند؟ آیا وزیر محترم جهاد کشاورزی نسبت به اتفاقاتی که در زیر مجموعه های مدیریتی خود می گذرد ، اطلاع و خبری دارند یا گزارشات اشتباه وسلیقه ای به ایشان می رسد؟

بیش از 60 درصد قایق های محلی که نانشان از  صید ماهی به واسطه ی صیادی است، بی دلیل و بدون هیچ توجیه منطقی بدون مجوز هستند در حالیکه کشتی های ترال که هم مخرب محیط زیست است و هم آلوده کننده ی هوا و عامل بیکاری هزاران صیاد به راحتی و با دستور معاونین شیلات با مبالغ کم مجوز می گیرند و حتی کار بدانجا رسیده که نابودگران ثروت عظیم کشور دارای سهمیه سوخت هنگفت هم هستند. حال سوالی که مطرح است آیا نباید تحقیق و تفحص از این موضوع بسیار مهم صورت بگیرد؟ تعارض منافع موضوعی است ک باعث شده است افراد ذی نفوذ سازمان شیلات که در پشت پرده های شرکت ها هستند فرصت پاسخگویی به هیچ مرجعی در قبال کار خود نداشته باشند و از میان منافع خود و منافع جامعه ، منافع خود را انتخاب کرده اند و این مساوی با فساد است.

بدون شک مادامی که رفت و آمد در میان مدیران سازمان شیلات بین بخش خصوصی و دولتی باشد آن مسئول در مسیر حفظ و افزایش منافع خود است و منافع ملی و بخش دولتی را به حساب نمی آورد.

آنچه مشهود است ابتدا تخلف در شیوه ی واگذاری مجوزها به کشتی های ترال است که بررسی ما نشان می دهد تنها انحصارش در اختیار ژن های خوب است و دو فروختن ثروت عظیم و با ارزش دریاست که به ثمن بخس فروخته شده و به اسم ارز آوری برای کشور باعث نابودی معیشت مردم شده است.

امید است با تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه و مدعی العموم هرچه سریعتر نسبت به توقیف دیگر کشتی ها اقدام شود و افرادی که باعث بیکاری و مشکلات اجتماعی هزاران صیاد ایرانی شده اند در پیشگاه دستگاه قضا جوابگوی عملکرد خود باشند.

انتهای پیام/3139