«آرمیک ژاپاسبایف» کارشناس سیاسی قزاق در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی جدید قرقیزستان، تحرکات احزاب سیاسی و حاشیه‌های آن پرداخت.
در این یادداشت آمده است: امروز کشورهای همسایه آسیای مرکزی مانند روسیه، چین و ایران به فرایندهای سیاسی این منطقه توجه زیادی نشان می‌دهند.
برگزاری انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی از برنامه‌هایی است که نیازمند درک و بینش واقعی است.
از آنجا که قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، روسیه به عنوان کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه، دوست ندارد عناصری در این کشور به قدرت برسند که به دنبال رویارویی با «مسکو» باشند.
زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات پارلمانی قرقیزستان برای 4 اکتبر سال جاری میلادی (13 مهر) پیش بینی شده و اکنون نخبگان سیاسی این کشور برای حضور فعال در این کارزار آماده می‌کنند.
گفتنی است که انتخابات قریب الوقوع پارلمانی قرقیزستان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. موضوع به این نکته برمی‌گردد که در سال 2010 در این کشور همه پرسی قانون اساسی برگزار شد که مردم به تغییر و تصویب آن رای دادند.
بر اساس قانون اساسی جدید، قرقیزستان به کشور پارلمانی تبدیل شده است که دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد.
در قانون اساسی، احزاب به عنوان نهادهای سیاسی ویژه‌ای شناخته شده‌اند که هدف از ایجاد آن مشارکت در مدیریت کشور عنوان شده است.
ماده 84 قانون اساسی قرقیزستان تشکیل دولت را به ترتیب زیر قابل اجرا می‌داند:
1. فراکسیونی با بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان یا ائتلاف شکل گرفته با حضور این فراکسیون، کاندیدا برای سمت نخست وزیری معرفی می‌کند. کاندیدای کرسی نخست وزیری برنامه، ساختار و ترکیب دولت را به پارلمان معرفی می‌کند.
2. چنانچه بر اساس نتایج انتخابات هیچ یک از احزاب سیاسی نتواند بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، رئیس جمهور تشکیل ائتلاف اکثریت و معرفی کاندیدای نخست وزیری را در 25 روز کاری به یکی از فراکسیون‌ها واگذار می‌کند.
3. در صورتی که با انقضاء 15 روز کاری برنامه، ساختار و ترکیب دولت از سوی پارلمان تائید نشود، رئیس جمهور پیشنهاد تشکیل اکثریت پارلمانی و معرفی کاندیدای نخست وزیری را به فراکسیون بعدی ارائه می‌دهد.
4. رئیس جمهور طی 3 روز حکم انتصاب نخست وزیر و سایر اعضای دولت را صادر می‌کند.
به این ترتیب قانون اساسی موارد کلیدی مشارکت احزاب سیاسی در تشکیل دولت را که به طور کامل در برابر پارلمان پاسخ گو هستند، تعیین کرده است.
پارلمان قرقیزستان به عنوان عالی‌ترین نهاد نمایندگی از مردم این کشور، قدرت قانون‌گذاری را تحقق بخشیده و در چارچوب اختیارات خود کارکردهای نظارتی را دنبال می‌کند.
120 نماینده بر اساس سیستم معرفی لیست احزاب، برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شوند.
بر اساس قانون، یک حزب سیاسی نمی‌تواند بیش از 65 کرسی پارلمان را در اختیار خود داشته باشد.
فراکسیونی (یا ائتلاف شکل گرفته از فراکسیون‌ها) اکثریت پارلمانی دانسته می‌شود که با داشتن بیش از نصف کرسی‌ها، به طور رسمی اقدام به تشکیل ائتلاف فراکسیون‌ها کند.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی، اپوزیسیون پارلمانی، فراکسیون‌هایی هستند که عضو اکثریت نبوده و موقعیت مخالفت خود را در برابر اکثریت اعلام می‌کنند.
اپوزسیونی که قبلاً مجبور به تحمل اراده اکثریت بود، اکنون فرصت واقعی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات را به دست آورده است.
اقلیت پارلمانی از حق تشکیل یک سوم شورای قضات، کمیسیون مرکزی انتخابات و اتاق حسابرسی و همچنین ریاست کمیته‌های که فعالیت نهادهای امنیتی و انتظامی، بودجه و امور مالی را زیر نظر دارند، برخوردار بوده و امور مربوط به کنترل و حسابرسی مالی را دنبال می‌کند.
دولت در قبال پارلمان پاسخگو و مسئول است.
پارلمان، با اکثریت آراء نمایندگان می‌تواند دولت را استیضاح کند.
رئیس جمهور حق دارد درباره استعفای دولت تصمیم بگیرد یا با تصمیم پارلمان مخالفت کند. چنانچه پارلمان طی مدت 3 ماه دوبار دولت را استیضاح کند، در این صورت رئیس جمهور حکم برکناری دولت را صادر می‌کند (ماده 85).
نکته جدیدی که منجر به تحول جدی در سیستم انتخاباتی قرقیزستان شد، شکل گرفتن این سیستم بر اساسی لیست احزاب سیاسی بود که منجر به ایجاد حوزه انتخابیه واحد و نهادینه شدن احزاب سیاسی به عنوان اصلی‌ترین عنصر روند انتخاباتی شد.
پس از برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی قرقیزستان که در آن 14 حزب سیاسی شرکت کردند، 6 حزب سیاسی زیر موفق به حضور در پارلمان شد:
- حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، 38 کرسی
- حزب «ریسپوبلیکا - آتا جورت»، 28 کرسی
- حزب «قرقیزستان» 18 کرسی
- حزب «آنوگو پروگرس» 13کرسی
- حزب «بیر بال» 12 کرسی
- حزب «آته مکین» 11 کرسی
گفتنی است که در کشورهای دارای نظام مدیریت پارلمانی، نخبگان حاکم برای باقی ماندن در قدرت 2 راه در اختیار دارند.
راه اول این است که با در اختیار گرفتن قدرت، طبق تعهداتی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده‌اند عمل کنند و به بهبود سطح زندگی مردم کمک خواهد کرد و همه اقدامات لازم را انجام دهند تا در دوره جدید انتخابات مردم به نمایندگان این حزب رای دهند تا همچنان اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشند.
راه دوم رسیدن به توافق با سایر احزاب مدعی کسب کرسی‌های پارلمانی و جذب آنها به ائتلاف، با هدف در اختیار گرفتن بیشترین کرسی‌های پارلمانی است. در این راستا می‌توان از طریق معرفی افراد مورد نظر خود به ائتلاف، موفق به ایجاد احزاب جدید شد.
به منظور جلوگیری از بروز اختلافات منطقه‌ای و قبیله‌ای و همچنین جهت رعایت قانون اساسی، مقامات عالی رتبه قرقیزستان اقدام به توافقات بین حزبی می‌کنند که با توجه به شرایط سیاسی داخلی، می‌تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد.
«سورانبای جین بیک اف» رئیس جمهور قرقیزستان در حال پیگیری اقداماتی در جهت شکل دادن ائتلاف حاکم در پارلمان آتی است.
حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان که در لیست یاد شده احزاب، اکثریت پارلمانی را در اختیار داشت پس از فروپاشی این فراکسیون (به عنوان طرفداران «الماس بیک آتامبایف» رئیس جمهور پیشین و «سوانبای جین بیک اف» رئیس جمهور فعلی، دیگر چشم انداز خاصی در اختیار ندارد. در حال حاضر بیشتر اعضای این حزب به دنبال پیوستن به سایر گروه‌های سیاسی هستند.
حزب «ریسپوبلیکا - آتا جورت» که در مقام دوم در پارلمان فعلی قرار دارد، اقدامات فعال تبلیغاتی انجام نمی‌دهد.
رهبری فعلی قرقیزستان با هدف اجرای ایده توافق بین احزاب، اقدام به ایجاد بستر ویژه‌ای تحت عنوان «اتحادیه سیاسی قرقیزستان» کرده است.
ریاست این اتحادیه را «کانات عیسی اف» که منافع قدرت حاکم را نمایندگی می‌کند، بر عهده دارد. در صورت اجرای موفقیت آمیز این برنامه، عیسی اف قصد دارد پست نخست وزیر قرقیزستان را به دست بیاورد و در سال 2023 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند که طبق آن سورانبای جین بیک اف همانند شرایط موجود قزاقستان جایگاه بانفوذی را در اختیار خواهد داشت.
به منظور تقویت جایگاه اتحادیه «قرقیزستان» و تشکیل ائتلاف آتی حاکم، دولت فعلی اقدام به تامین مالی حزب دموکراتیک «بیریمدیک» کرده است که ریاست آن را «مراد ایمان کلوف» نماینده پارلمان قرقیزستان بر عهده دارد. بیریمدیک از اصلاحات دولت فعلی و حفظ قرقیزستان در ترکیب اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت می‌کند.
بر اساس برنامه رهبری کشور، در انتخابات آتی پارلمانی باید این دو حزب به صورت ائتلاف وارد میدان شوند.
متحد دیگر حزب حاکم در پارلمان قرقیزستان و ائتلاف اکثریت، سازمان سیاسی «مکنیم قرقیزستان» خواهد بود که قرار است ناسیونالیست‌ها و سیاستمداران جوان را متحد کند.
این مورد حاکی از علاقه دولت فعلی به جلب حمایت از سوی جوانان ملی گرا است.
همچنین قدرت حاکم جذب حزب «آنوگو پروگرس» را به ائتلاف مورد نظر خود در دستور کار قرار داده است. ریاست این حزب را «باکیت تارابایف» نماینده پارلمان بر عهده دارد که به طور سنتی از پشتیبانی انتخاب کنندگان در جنوب قرقیزستان و به ویژه استان «جلال آباد» برخوردار هستند.
بر اساس برنامه دولت قرقیزستان، در انتخابات آتی 4 حزب یادشده «قرقیزستان»، «بیریمدیک»، «مکنیم قرقیزستان» و «آنوگو پروگرس» به عنوان ائتلاف اکثریت ، بایستی مقداری از آراء مردم را به دست بیاورند که حداقل بتوانند از 120 کرسی پارلمان 84 کرسی را در اختیار خود قرار دهند.
قرار است کرسی‌های باقی مانده بین احزاب دیگر تقسیم شوند که به عنوان مخالف در پارلمان حضور خواهند یافت.
«ریسپوبلیکا» و «آته جورت» به عنوان احزابی شناخته می‌شوند که قادر به قرار گرفتن در چنین موقعیتی هستند.
علاوه بر این، به منظور حفظ قدرت پس از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی، بحث امکان ایجاد «شورای دولتی» به ریاست جین بیک اف مورد بررسی قرار گرفته است که نخست وزیران پیشین، شماری از رهبران قومی - مذهبی و منطقه‌ای عضویت آن را خواهند داشت.
در این راستا موضوع واگذاری اختیارات به این شورا به عنوان یک نهاد مشورتی وابسته به ریاست جمهوری که از حق تعلیق دستورات دولت و همچنین تهیه مهم‌ترین فرامین رئیس جمهور برخوردار باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
گزینه دوم تشکیل «قورولتای» (مجمع مردمی) با یک کمیته دائمی است که رهبری آن با رئیس جمهور پیشین خواهد بود. این کمیته از حق برگزاری نشست‌های عمومی با هدف رسیدگی به موضوعات مربوط به منافع ملی و تهدیدات امنیتی قرقیزستان برخوردار خواهد بود.
با این حال رهبران فعلی قرقیزستان به اقدامات خود برای حفظ نفوذ در این کشور پس از پایان دوره ریاست جمهوری ادامه می‌دهند.
انتخابات آتی پارلمانی قرقیزستان نشان خواهد داد که نه تنها این کشور، بلکه آسیای مرکزی در چه مسیری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
