به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، بیش از یکسال از الکترونیکی شدن ایستگاههای عوارضی استان قزوین میگذرد و هنوز بخشی از کارگران این ایستگاهها تعیین تکلیف نشدهاند. ماجرا از این قرار است که پس از الکرونیکی شدن عوارضیهای استان قزوین، در ابتدا کارگران عوارضی تفکیک و جداسازی شدند و برخی از آنان به سازمان راهداری و حملونقل جادهای منتقل شدند، به بخش دیگری از کارگران نیز گفته شد که قرار است بهزودی شرکتی تحت عنوان سپندار آنها را در یک مرکز تماس تلفنی بهکار گیرد.
مرکز تماس تلفنی نیز پس از مدتی راهاندازی شد، اما فقط برای چند ماه فعالیت کرد و به بهانههای مختلف تعطیل شد. کارگرانی که سالها سابقهٔ کار در عوارضیهای استان را داشتند، به یکباره از کار بیکار شده و بیمهٔ آنان قطع گردید. برخی از نیروها پس از روزها دوندگی، ترجیح دادند عطای کار را به لقایش ببخشند و پی کار دیگری بروند؛ اما برخی دیگر، مصمم و بااراده پایکار ایستادند تا در شرکتی که به آنها وعدهٔ همکاری داده شده بود و تحتنظر سازمان راه و شهرسازی بود، بهکار گرفته شوند. یکسال از بیکاری این کارگران میگذرد و آنها کفشهای آهنین به پا کردهاند که وضعیت پروندهٔ خود را تا به سرانجام رساندن آن پیگیری کنند.
برای مطالبهٔ حق طبیعی خود به کدام مرجع باید برویم؟
در این میان، مراجعه و اجتماع آنان مقابل استانداری قزوین و نیز مقابل وزاتخانهٔ راه و شهرسازی و رفتن از این اداره به آن اداره، تنها کار این کارگران بوده است، اما کماکان موفق نشدهاند به حق خود که همان بازگشت به کار است، برسند. مانند این پرونده بسیار پرونده در دادگاههای استان میان کارگران و کارفرمایان وجود دارد که کارگران بهدلیل ناآگاهی از قوانین موجود میان کارگر و کارفرما نتوانستهاند به حق خود برسند و یا مجبور شدهاند راهی که برای مثال دو ماهه میتوانست طی شود را یکساله طی کنند و انرژی و زمان خود را در دادگاهها بگذرانند.
شاید اگر این قبیل پروندهها از ابتدا زیرنظر وکلا پیگیری شوند، راههای قانونی آن راحتتر و در مدت زمان کوتاهتری طی شود و سریعتر به نتیجهٔ مطلوب خود برسد، اما هزینههای بالای وکلا مانع حضور آنان در پروندههای قضائی میشود. احمد فلاحی، نمایندهٔ کارگران ایستگاههای عوارضی دولتی در استان قزوین در گفتوگو با خبرگزاری فارس در قزوین اظهار میکند: ما با استناد به قوانینی که در رابطه با کارگر و کارفرما وجود دارد، از طریق ادارهکار بحث برگشت به کار کارگران ایستگاههای عوارضی دولتی استان قزوین را پیگیری کردیم و اکنون نیز بر همگان کاملاً مسجل است که حق با ماست ولی متأسفانه مسؤولین شرکت مربوطه زیر بار نمیروند. قوانین بین کارگر و کارفرما چه میشود؟ ما برای مطالبهٔ حق طبیعی خود به کدام مرجع باید برویم؟
خودم قوانین کار را مطالعه کردهام!
زمانیکه از نمایندهٔ کارگران ایستگاههای عوارضی استان قزوین در رابطه با دلیل اینکه برای پروندهٔ خود سراغ وکیل نرفتهاند، سؤال میپرسیم، یکی از مهمترین مسائل را مشکلات مالی عنوان کرده و میگوید: اکنون همکاران ما در شرایطی قرار دارند که برای کوچکترین هزینههای زندگی خود در ماندهاند و هزینهٔ کلان پرداخت حقالزحمهٔ وکیل را ندارند. بنده بهعنوان یکی از کارگران عوارضی و نمایندهٔ این کارگران کاملاً مشرف به پرونده هستم و مستندات را در اختیار دارم و با توجه به مطالعاتی که حول محور قوانین کار داشته و دارم، تاکنون در راستای احقاق حق خودم و دیگر کارگران پرونده را پیش بردهام.
مسؤولین شرکت سپندار در جلساتی که منعقد میکنیم، صحبتهایی میکنند و سپس کاری میکنند که با حرفشان مطابقت ندارد. مگر نه اینکه سخنانی که در جلسات مطرح میشود و وعدههایی که داده میشود، قرارداد شفاهی محسوب میگردد؟ چرا باید به این راحتی خلف وعده صورت گیرد؟ وی ادامه میدهد: دادستان به این پرونده ورود پیدا کرده و بهجد بهدنبال احقاق حقوق کارگران است.
*از سخنان نمایندۀ کارگران عوارضی مشخص است که همراه نبودن یک وکیل زبده برای پیگیری پروندهشان باعث شده تا نتوانند در مسیر دقیق و درست قانونی پیگیر پرونده و حقوق خویش باشند.
تمایل به گرفتن وکیل داریم، پولش را نداریم
فلاحی در رابطه با هزینههای وکالت برای پروندهٔ کارگران عوارضی قزوین میگوید: بنده صددرصد معتقدم که پروندههای این چنینی نیازمند حضور وکیل هستند، اما وکیل ده درصد از کل پرونده را طلب میکند. با تمام این مسائل، همکاران ما بهدلیل مشکلات مالی نتوانستند دنبال وکیل بروند.
اینکه ما میدانیم که تمام مسؤولین با زبان بر حق بودن ما گواهی میدهند اما در عمل طور دیگری رفتار میکنند، این دردآور است. الان همکاران ما چند ماه است حقوق نگرفتهاند و با وجود شرایط بیماری که در جامعه حکمفرماست، حتی بیمه هم ندارند. وی تأکید میکند: تنها مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، هیئتهای تشخیص متشکل از نمایندهٔ کارگران، نمایندهٔ کارفرما، نمایندههای بازرسی و برخی افراد دیگر است. متأسفانه اغلب همکاران ما از این پیگیری و به نتیجه نرسیدنها درمانده شدهاند و حتی کرایه ماشین برای پیگیری کارها را نیز ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند به هزینههای وکیل فکر کنند، اما بنده با اراده و قدرت تا انتها پیگیر این پرونده هستم و حق خود و همکاران دیگر را مطالبه میکنم.
لازم است ادارهکار وکلای رایگان در اختیار کارگران قرار دهد
وحید خاوری، یکی دیگر از نمایندگان کارگران ایستگاههای عوارضی استان قزوین است که او هم دلیل عدم مراجعه به وکیل را نداشتن هزینه و گران بودن حقالزحمههای وکلا مطرح کرده و در گفتوگو با خبرگزاری فارس در قزوین میگوید: از تیر ماه سال 98 که بحث تقسیمبندی کارگران ایستگاههای عوارضی پیش آمد و ما 47 نفر کارگران عوارضی به شرکت سپندار سپرده شدیم، تاکنون بلاتکلیف هستیم. ما نیز معتقدیم که با حضور وکیل پروندهها بهتر پیگیری میشوند اما همکاران ما در هزینههای زندگی روزمرگی خود ماندهاند، اگر کسی حاضر باشد بهصورت رایگان وکالت ما را بر عهده بگیرد ما خیلی هم خوشحال میشویم و از این کار استقبال میکنیم.
وی ادامه میدهد: ما از ابتدا تمایل داشتیم با تعامل و از راه منطقی این مشکل کارگران را حل کنیم و تا اکنون نیز برای رسیدن به حق خود از همین طریق دوندگی کردهایم، در حال حاضر نیز تنها دستگاهی که پشتوانهٔ ماست، دادگستری قزوین و شخص دادستان است که واقعاً ما را حمایت کردهاند. خاوری در ادامه ضمن تأکید بر پروسهٔ پیچیده و هزینهبر پروندههای اینچنینی، بیان میکند: بنده نیز کاملاً اعتقاد به حضور وکیل در پروندهها دارم، اما اکنون متأسفانه جدا از هزینههای وکیل، پروسهٔ پیچیده و هزینهبری در محاکم قضایی برای افراد ایجاد شده است. از احراز هویت در دفاتر خدمات ارتباطی تا نگارش لایحه و بسیاری از هزینههای متعدد با دوندگیهای بسیار که واقعاً ناراحتکننده است. ما برای هزینهٔ کارهای روزمرهٔ خود لنگ هستیم، بحث وکیل نیز یک مبحث هزینهبردار است؛ اما موضوع حقوق کارگری قوانین پیچیدهای دارد و نیازمند حضور وکیل است.
راهی که ما یکساله رفتیم، وکیل طی ۳ ماه میرود، اما هزینهاش زیاد است
خاوری ضمن اشاره به مزایای حضور وکیل در پروندهها، بیان میکند: بیشک نیاز است که تمامی پروندهها با حضور وکیل پیگیری شوند، زیرا راهی که ما میخواهیم برویم یقیناً وکیل خیلی بهتر از ما آن راه را میشناسد و از قوانین و مادهها و تبصرهها در جهت حمایت از ما آگاه است، اما همکاران ما در هزینههای معیشتی خود هم ماندهاند و واقعاً در شرایطی نیستند که بتوانند به وکیل هزینهای پرداخت کنند.
ما برای این پرونده تلاش کردیم از مسؤولین ادارهکار یا از آشنایانی که میشناختیم مشاوره بگیریم و قوانین کار را به دقت مطالعه کنیم، اما بهخاطر هزینهها سراغ وکیل نرفتیم. وی اضافه میکند: اگر بحث مشکلات مالی مطرح نبود، ما بدون شک از همان ابتدا سراغ وکیل میرفتیم تا ما را راهنمایی کند. راهی را که ما یکسال رفتهایم و هنوز هم به نتیجه نرسیدهایم، شاید وکیل ما را ۳ ماهه میبرد، اما پرداخت هزینههای این کار برای ممکن نبوده و نیست.
متأسفانه برخی وکلا فقط برای جیب مردم کیسه دوختهاند، اما صددرصد وکلایی هم هستند که بخواهند به مردم کمک کنند، اما آنها هم طبیعتاً بدون دریافت هزینه کار نمیکنند. ما در این ایام فقط در این فکر بودهایم که چگونه زندگی خود را بگردانیم و اصلاً اینکه بخواهیم هزینه برای وکیل کنیم در فکرمان هم نمیگنجد. حتی یک شخصی در یکی از ادارات مربوطه حرفی به ما زد که تکاندهنده بود، او به ما گفت برای پیگیری کار خود باید خرج کنید؛ همکاران ما که حتی برای هزینهٔ کرایه ماشین خود جهت پیگیری امور درماندهاند، چگونه باید خرجهای اینچنینی را متحمل شوند؟
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، کارگران ایستگاههای عوارضی استان قزوین که مدتهاست از کار بیکار شده، حقوق دریافت نکرده و حق بیمهٔ آنان نیز واریز نمیشود، و کارگر مشابه آنان در استان که حتی هزینههای شکایت اولیه از کارفرمایان خود را نیز ندارند، چگونه میتوانند حق و حقوق خود را دریافت کنند؟ هزینه بالای استفاده از خدمات وکالت باعث میشود بسیاری از این کارگران در پیچ و خم دادگاهها و محاکم و حتی در اداره کار نتوانند به درستی از حقوق خود استفاده کنند و لزوم حضور وکیل در کنار آنان الزامی است. اما از کجا و به چه طریقی از عهدهٔ حقالوکالههای سنگین و گزاف برخی وکلا برآیند؟ نتیجهٔ این حقالزحمههای بالا، پیگیری پروندهها در محاکم قضایی بدون حضور وکیل، اطالهٔ امر دادرسی و عدم احقاق حق اقشار مظلومی نظیر کارگران است.
گزارش از معصومه امینی
انتهای پیام/ی