داستان غم‌انگیز «هپکو» و مسئله‌ای به نام «وکالت»/ جای خالی «وکیل امین» برای کارگران صنایع

خبرگزاری فارس، اراک؛ قصه هپکو از آنجا شروع شد که عده‌ای تاب دیدن غارت اموال بیت‌المال را نداشتند، به همین دلیل به آب و آتش زدند تا به هر طریقی که شده مانع چپاول سرمایه بیت‌المال توسط عده‌ای فرصت‌طلب شوند.

شرکت هپکو در سال ۸۵ در اوج شکوفایی و رونق به بخش خصوصی واگذار شد، واگذاری عجیبی که نه‌ تنها شرکت را به تولید نرساند، بلکه روز به روز آن را در ورطه نابودی قرار داد.

واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین عرضه سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۵ یاد می‌شود، به این شکل بود که بیش از ۶۰ درصد سهام آن به قیمت ۷۰۵ میلیارد ریال به فردی به نام «عطاریان» واگذار شد که وی از مجموع قیمت تعیین‌شده ۲۵ درصد را به‌صورت نقدی با اخذ تسهیلات از بانک پرداخت کرد و مقرر شد ۷۰ درصد الباقی را ظرف چهار سال یعنی در قالب ۱۶ قسط سه‌ ماهه به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهد که هیچ‌گاه این پرداخت صورت نگرفت.

ابرصنعت استان مرکزی در اوج شکوفایی خود در سال ۸۵ با ۲۰ میلیارد سود خالص به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد، این در حالی است که این شرکت در این سال در بین یکی از ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر تولید و سوددهی قرار داشت.

طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ طرح حقایقی از تخلفات و پشت پرده شرکت هپکو توسط مدیرعامل وقت کافی بود تا اعتراضات کارگری به دلایل مختلف از جمله معوقات حقوقی درون شرکت هپکو صورت بگیرد، کارگرانی که چندین ماه حقوق نگرفته و حیات تولید در این شرکت را در خطر می‌دیدند و شاهد ظهور مشکلات یکی پس از دیگری بودند، دست به اعتراضات زدند که در نتیجه آن فشارهای بسیار فسخ قرارداد با عطاریان انجام و هپکو به شرکت هیدرواطلس به مبلغ نقدی ۱۰ میلیون تومان واگذار شد.

در سال ۹۵ با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی ۶۰/۷۲ درصد سهام شرکت هپکو به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال(۱۰ میلیون تومان نقد و اقساط ۶ ساله) به شرکت هیدرواطلس سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک واگذار و این واگذاری موجب شد این صنعت بزرگ تا سر حد مرگ در ورطه نابودی قرار گرفته و کارگران را بارها و بارها به نشانه اعتراض به این وضعیت به کف خیابان‌ها بکشاند.

این جریانات ادامه یافت تا اینکه در اواخر سال ۹۸ به دلیل گسترده‌تر شدن اعتراضات کارگری این شرکت از سهامدار دوم نیز خلع و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد.

اما آنچه کارگران به آن اعتراض داشتند و بارها و بارها آن را مطرح کردند، تنها معوقات حقوق نبود، بلکه چپاول و نابودی شرکتی بود که نه‌تنها در ایران، بلکه در خاورمیانه همچون خورشید می‌درخشید و بی‌مانند بود.

سید امیر میرناصری فعال کارگری در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: کسی نیست که از اخبار مربوط به اعتراضات کارگری هپکو چیزی نشنیده‌ باشد، اکثراً کم و بیش در مورد حقایقی که بر این شرکت گذشت اطلاع دارند، هرچند کارگران شرکت هپکو بارها به نشانه اعتراض به عدم دریافت حقوق به کف خیابان‌ها ریختند، اما این یک روی سکه بود، حقیقت اعتراض‌های کارگری جلوگیری از نابودی این ابرصنعت و چپاول آن بود.

وی تصریح کرد: کارگران عدم تولید را می‌دیدند، نبود برنامه برای تولید را لمس می‌کردند، گرفتن وام‌های میلیاردی به اسم تولید و سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر را می‌فهمیدند، بدهکار کردن شرکت هپکو را می‌دیدند، نااهل بودن مدیران را درک می‌کردند، خیانت‌ها را می‌فهمیدند و ‌نابودی شرکت در آینده‌ای نه‌چندان دور را می‌دیدند و این‌ها حقایقی بود که کارگران را به کف خیابان‌ها می‌کشاند، آن‌هم زمانی که دستشان از همه‌جا کوتاه بود و دادرسی نبود.

این فعال کارگری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کارگران خواسته‌های خود را چگونه دنبال کردند و آیا برای پیگیری درخواست‌های خود وکیلی داشتند، می‌گوید: خوب شرکت هپکو یک ابرصنعت بود که برای پیگیری مسائل حقوقی باید وکیلی داشته باشد که مباحث را پیگیری کنند، شرکت هپکو یک وکیل داشت، اما وکیل شرکت را مدیرعامل استخدام می‌کرد، هرچند از شرکت هپکو حقوق دریافت می‌کرد، اما زیر چتر مدیرعامل بود و از آنجا که اعتراضات کارگران نسبت به عملکرد مدیرعامل بود به طبع وکیل شرکت هم در راستای اهداف مالک شرکت که مدیرعامل بود، حرکت می‌کرد نه خود کارخانه و کارگران.

میرناصری بیان می‌کند: طی سال‌های گذشته کارگران بارها و بارها نسبت به غارتی که از این شرکت می‌شد، اعتراض کردند، اعتراضاتی که گمان می‌شد به‌صورت جدی به آن پرداخته و جلوی چپاول بیت‌المال گرفته و با مسببان آن برخورد شود، اما تا سال گذشته نتیجه‌ای نداشت، کارگران با دیدن چپاول کارخانه اولین بار در بحث کارگری شکایت‌نامه‌ای تنظیم کرده و در آبان‌ماه سال گذشته نسبت به انتخاب یک وکیل اقدام و علیه مدیرعامل و سهامدار قبلی شکایتی را تنظیم کردند.

وی بیان می‌کند: به وکیل مربوطه تمام حقایق را شرح دادیم و حتی مطرح کردیم که ممکن است با قبول وکالت این پرونده به شما فشارهای زیادی تحمیل و هجمه زیادی وارد شود، وکیل قبول کرد، شرکت هپکو یک سرمایه چندین هزار میلیاردی است و وکیلی که بخواهد پرونده آن را قبول کند حق الوکاله میلیاردی می‌خواهد، حق‌الوکاله‌ای که از توان کارگران خارج است و توانی را برای پرداخت آن از سوی کارگرانی که حتی حقوق‌های چندین ماهه خود را دریافت نکرده‌اند نیست، اما وی در ازای دریافت هزینه‌های وکالت به مبلغ تنها 5 میلیون تومان و تنها برای دفاع از بیت‌المال این پرونده را قبول کرد، 5 میلیون تومانی که آن را هم کارگران از جیب خود و برای جلوگیری از غارت بیت‌ المال قرار است پرداخت کنند.

این فعال کارگری بیان می‌کند: وکالت 5 میلیون تومانی برای دفاع از کارخانه‌ای به ارزش میلیاردها تومان چیزی نیست و قطره‌ای است در برابر دریا اما وکیل پرونده گفت من برای دفاع از بیت‌المال و جلوگیری از چپاول بیت‌المال هرچه از دستم بر بیاید انجام می‌دهم.

میرناصری ادامه می‌دهد: این سوال وجود دارد که آیا وکیل کارخانه از  مسائلی که در این شرکت می‌گذشت اطلاع نداشت و نمی‌دانست مدیرعامل شرکت چه بلایی سر شرکت می‌آورد؟ و نمی‌دانست قرار است آینده شرکت به کجا کشیده شود؟

وی می‌گوید: این یک ضعف است که کارگران برای پیگیری مطالبات خود وکیلی ندارند، و از آن سو پولی هم برای گرفتن وکیل ندارند، حتی کارگران دانش و سواد کافی را برای دفاع از خود ندارند، چراکه مدیران با اشرافی که برای قانون دارند به‌راحتی می‌توانند یک کارگر را دور بزنند و این یک خلأ قانونی در بخش صنعت است و اگر این خلأ نبود  امروز شاهد نابودی شرکت هپکو نبودیم، چراکه از همان سال‌های نخست که کارگران ترس را احساس کردند می‌توانستند از طریق وکیلشان حرف خود را زده و مانع تداوم خراب‌کاری شوند.

این فعال کارگری با بیان اینکه صنایع باید برای دفاع از بیت‌المال وکیل داشتند تا اجازه ندهند سرمایه‌های بیت‌المال توسط غارتگران به یغما برود، می‌افزاید: شاید اگر شرکت هپکو وکیلی داشت که خداترس بود و رضای خدا را در نظر می‌گرفت هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد عاقبت این شرکت به اینجا کشیده شود، شاید اگر کارگران حق برای انتخاب وکیل خبره و کارآزموده داشتند به‌راحتی می‌توانستند از حق بیت‌المال دفاع کنند و اجازه ندهند این صنعت بزرگ به زمین زده شود.

میرناصری در ادامه یکی از ضعف‌های موجود را نبود قانون برای نظارت در بخش خصوصی دانسته و اظهار می‌کند: نظارت بر بخش خصوصی در قانون مغفول مانده است، اگر از روز اول نظارت درستی بر نحوه واگذاری و یا نحوه عملکرد مدیران شرکت هپکو می‌شد، امروز شاهد نابودی شرکت هپکو نبودیم، این یک خلأ قانونی است که باید به آن رسیدگی شود.

وی تأکید می‌کند: تا امروز هیچ پرونده‌ای در دادگاه علیه مدیران و سهامداران هپکو رسیدگی نشده و تنها این کارگران بودند که بازخواست شدند، از رسیدگی به پرونده شکایت کارگران هم هیچ خبری نیست، ما همچنان منتظر جلسه دادگاه هستیم.

**********************

گزارش: ریحانه جلالی

**********************

انتهای پیام/ح