گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس ـ لیلا قربانی اقدم: کشور ایران در حمایت از مالکیت صنعتی به صورت قانونی قدمتی به اندازه تقریبا یک قرن دارد. مراجعه به تاریخ نشان می‌دهد برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی را با عنوان قانون «علامت های صنعتی و تجارتی» در ۱۸ ماده به تصویب رساند که این قانون تنها بخش علائم تجاری را شامل می‌شد. هدف از این قانون تمایز بخشیدن به محصولات مشابه و در نتیجه حمایت از شهرت تجاری بوده است.
در سال ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه قانونی را به صورت آزمایشی در ۵۱ ماده به تصویب رساند و در همان سال این قانون آزمایشی به مرحله اجرا در آمد. این قانون مشتمل بر ثبت علامت تجارتی و ثبت اختراع است. در سال ۱۳۸۶ بار دیگر قانونی با عنوان «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت کرد، این قانون با تمدیدهای مکرر همچنان به قوت خوت باقی است. افزون بر این قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ و در ۳۳ ماده به تصویب رسیده است. برای حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌‌ای قانونی در سال ۱۳۷۹ در ۱۷ ماده به تصویب رسید.
قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در سال ۱۳۸۳ و مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده است. از آنجا که حمایت از مالکیت فکری بر اساس اصل سرزمینی در داخل کشورها حمایت می‌شود، کشور ایران برای توسعه حمایت از مالکیت فکری ایرانیان در خارج از کشور یا مالکیت فکری بیگانگان در درون کشور به صورت دوجانبه موافقت‌نامه‌هایی را با کشورهای دیگر امضا کرده و یا به معاهدات بین‌المللی پیوسته است.
از جمله مهمترین معاهدات بین‌المللی که ایران به عضویت آن درآمده است می‌توان به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی اشاره کرد. این کنوانسیون در سال ۱۸۸۳ به تصویب دول عضو رسیده و ایران نیز در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده است. افزون بر این کنوانسیون در حوزه مالکیت صنعتی ایران به کنوانسیون‌های دیگری نیز پیوسته است.
همچنین از جمله مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی می‌توان الحاق کشور به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) در سال ۱۳۸۰ اشاره کرد. با وجود این کشور ایران هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیست و در نتیجه الزامی به پذیرش برخی از مقررات مالکیت فکری را در سطح بین المللی ندارد.
با توجه به مجموعه مقررات و عضویت ایران در کنوانسیون‌ها و سازمان جهانی مالکیت معنوی می‌توان گفت که پایه‌های قانونی مالکیت فکری در کشور مناسب است. با وجود این باید اذعان کرد که حوزه مالکیت فکری به دلیل ارتباط با صنعت و تجارت و حمایت از نوآوری و خلق آثار هنری و علمی و حمایت از شهرت تجاری به سرعت در حال توسعه و تقویت است. کشور ایران نیز با توجه به ظرفیت علمی و فناوری قابل قبول و اهمیت دادن به این مقوله نیازمند توجه بیشتر به این حوزه دارد. مهمترین عامل برای موفقیت در این عرصه برنامه اقدام ملی هماهنگ و دارای پشتوانه‌های قوی علمی و فرهنگی است. از جمله این اقدامات تعیین سیاست‌های مناسب، قوانین پیشرفته و متناسب با نیازهای جامعه و تهیه برنامه اقدام ملی است تا بتوان ایده تبدیل علم به ثروت را محقق ساخت. از همین رو آسیب شناسی قانونی و اجرایی این حوزه باید صورت گیرد تا اهداف قانون به خوبی محقق شود. وزارت دادگستری با تشکیل معاونتی با عنوان معاونت مالکیت فکری در صدد ایجاد این هماهنگی ملی است تا بتواند مسیر اقتصاد دانش‌بنیان را تا حدودی هموار کند.
محمود حکمت‌نیا که سال‌ها در حوزه مالکیت فکری فعالیت دارد و کتاب‌ها و مقالات بسیاری در این زمینه نگارش و ترجمه کرده است؛ از صاحب نظران این حوزه محسوب می‌شود از سال ۱۳۹۷ معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری را عهده دار شده است. وی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی وابسته پردیس فارابی دانشگاه تهران است. خبرگزاری فارس در زمینه مالکیت فکری و مسایل پیش روی آن با وی مصاحبه‌ای کرده است که در زیر می‌خوانید.
فارس: برای آغاز بحث شاید مناسب باشد که به این پرسش پاسخ داده شود که وزارت دادگستری چه ارگانی است و چه فعالیت‌هایی در آن صورت می‌گیرد و جایگاه مالکیت فکری در آن کجاست؟
حکمت‌نیا: ابتدا لازم است از خبرگزاری فارس و جنابعالی تشکر کنم. وزارت دادگستری یک وزارت رابط بین قوا است از همین رو تنها وارزتخانه‌ای است که به دلیل ماهیت متفاوت آن در قانون اساسی از آن نام‌برده شده است. بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسوولیت تمام مسایل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. به عبارت دیگر لازمه تفکیک قوا این است که ارتباط‌شان به صورت نهادینه تعریف شود که این نهاد وزاتخانه ارتباط دهنده قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه است. افزون بر این در "قانون اجرای قسمتی از اصل یکصد و شستم قانون اساسی" وظایفی برای وزیر دادگستری شمرده شده است. بر اساس ماهیت وزارت برخی از موضوعات مهم که نیازمند هماهنگی میان قوا دارد به صورت خاص ماهیت در همین وزارت پیش بینی شده است.
از جمله حوزه‌های بسیار مهم، حوزه مالکیت فکری است که در دنیا امروز بخش مهمی از اقتصاد و حقوق را تشکیل می‌دهد و به نوعی موتور محرکه علم، فناوری و اقتصاد محسوب می‌شود. به دلیل ماهیت مالکیت فکری که بعدا به آن اشاره می‌کنم استفاده از این نهادها نیازمند برنامه هماهنگ قوی حاکمیتی است و در نتیجه مستلزم ایجاد هماهنگی مستمر و فزاینده است از همین رو در وزارت دادگستری، معاونتی تحت عنوان معاونت مالکیت فکری وجود دارد که سابقه زیادی هم ندارد و در سال ۱۳۹۴ در دوره حجت‌السلام مصطفی پورمحمدی ایجاد شد که وظیفه‌اش ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری مالکیت فکری بین دستگاه‌های اجرایی است که نقش عملیاتی و اجرایی در این حوزه دارند.
بخشی از این هماهنگی همفکری، تصمیم‌گیری و تصمیم سازی منسجم است. برای این منظور نیز مصوبه هیات وزیران شورای مالکیت فکری در این وزارتخانه تشکیل شده است و حوزه‌های سیاست‌گذاری را به عهده شورای گذاشته که وزیر دادگستری ریاست آن را به عهده دارد.
بنابراین می‌توان گفت وزارت دادگستری یک معاونت و یک تصدی شورای ملی مالکیت فکری دارد که وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که درگیر بحث علم و فناوری هستند عضو شورای مالکیت فکری هستند که از جمله آنها می‌توان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت بهداشت تحقیقات و فناوری، وزارت علوم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت دفاع، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و جوانان، سازمان محیط زیست، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان صدا‌وسیما را نام برد.
* مالکیت فکری دارای دو شاخه صنعتی، ادبی و هنری است
فارس: آنچه از مالکیت فکری گفتید کلی بود اگر ممکن است کمی مصداقی‌تر بفرمایید.
حکمت‌نیا: همانطور که می‌دانید مالکیت فکری دارای دو شاخه صنعتی، ادبی و هنری است. مالکیت صنعتی خود دارای شاخه‌های متعددی مانند علایم تجاری، علامت جمعی، نام تجارتی، اختراعات و طرح‌های صنعتی است. همچنین نشانه‌های جغرافیایی نیز بر اساس قانون جداگانه‌ای‌ست که ملحق به بخش صنعت شده است. این دو شاخه اصلی دارای یک تفاوت مهم در ماهیت است و یک تفاوت در چگونگی حمایت. به لحاظ ماهیت مالکیت ادبی و هنری تنها از پدیدآورندگان و خلق ادبی و هنری و علمی حمایت می‌کند اما از ایده و محتوا حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر برای حمایت نیز نیازمند ثبت نیست. اما در برابر مالکیت صنعتی به خصوص در بخش اختراعات از محتوا و ایده با وجود شرایطی حمایت می‌کند و نیازمند ثبت است.
همچنین سطح حمایت نیز متفاوت است. برای مثال در حوزه اختراع اگر ثبتی صورت گیرد و شرایط محقق باشد حمایت بسیار قوی از مخترع صورت می‌گیرد به این نحو که به وی حقوق انحصاری مانند تولید، توزیع، عرضه، واردات و عرضه در نمایشگاه داده می‌شود. این حقوق به اندازه‌ای قوی است که اگر شخص دیگری حتی بدون استفاده از اختراع پیشین و با توان خود اختراع مشابه انجام دهد این حقوق صنعتی را نخواهد داشت. بلکه تنها می‌تواند استفاده شخصی کند. اما در مالکیت ادبی و هنری اینگونه نیست. در اینجا شخص نباید از اثر دیگری کپی‌برداری کند اما اینکه مشابه باشد و یا در ایده مشترک باشند اشکالی ندارد. از همین رو خلق اثر هنری مانع کار هنری دیگری نمی‌شود.
* اگر اختراع به تولید نرسد اختراع مانند سلول سرطانی است
فارس: با توجه به حقوقی که گفتید نشان می‌دهد همه این مطالب در صورتی است که اختراع به تولید برسد در غیر این صورت تنها مطلب روی کاغذ است.
حکمت‌نیا: کاملا درست است اینکه اختراع زمانی ارزشمند است که توسط صنعتگران به تولید برسد و محصول به بازار عرضه شود و گرنه اختراع به تنهایی و بدون اینکه به تولید برسد نه تنها ارزش ندارد بلکه به دلیل اینکه هزینه بر است به ضرر کشور نیز هست. من تعبیر ساده‌ای می‌کنم و اینکه اگر اختراع به تولید نرسد اختراع مانند سلول سرطانی است یعنی وجود دارد ولی کارکرد ندارد بلکه مضر است.
اینکه اختراع بخواهد به تولید برسد نیازمند ورود به بخش صنعت است. از همین رو من معتقدم محوریت اختراع و فناوری بخش علمی و دانشگاهی نیست بلکه بخش صنعت و امثال اتاق بازرگانی است. به نظرم نقطه ضعف عمده ما همینجا است. اختراع را باید با محوریت صنعت دید. اگر صنعت قانع شود که به اختراع در صحنه رقابت نیاز دارد قطعا جامع علمی به این نیاز پاسخ می‌دهد. ولی اگر بخش صنعت منافع خود را در کپی‌کاری ببیند اختراع برایش فایده‌ای ندارد. صنعت پویا نیازمند بخش علمی پویا است. برای این پویایی نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هستیم که فقط بخش کوچکی از آن ثبت اختراع است.
همین وضعیت در مالکیت ادبی و هنری نیز وجود دارد. با اینکه کپی‌رایت نیازمند ثبت نیست ولی صنایع آن و کنشگران آن زیاد هستند. در طرحی که سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه صنایع کپی‌رایت و چگونگی محاسبه اقتصادی آن ارائه داده است حدود ۳۵۰ صنعت در این بخش مطالعه شده است و شیوه تهیه ارزش اقتصادی آنها در سه بخش ارزش افزوده، مشاغل، صادرات و واردات ارائه داده است. این برنامه هنگامی مطرح شد که آمار نشان داد صنایع کپی‌رایت دارای ارزش افزوده زیادی است و همچنین رشد زیادی هم دارد.
بر اساس یک مطالعه که برای اتحادیه بین‌المللی مالکیت فکری آمریکا (IIPA) تهیه شده است،ارزش افزوده صنایع اصلی در سطح جهان ۸۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ برآورد شده است که ۶.۴ درصد از تولید ناخالص (GDP) را تشکیل می‌دهد. همچنین کل صنعت کپی‌رایت دارای ارزش افزوده ۱۵۲۵ میلیارد دلار برآورده شده است که ۱۱.۱ درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد. بر اساس همین گزارش صنایع اصلی کپی‌رایت بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ از ۵.۹ درصد تا ۹.۶ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه رشد تولید ناخالص جهان تنها ۲ تا ۳.۶ درصد بوده است. کل صنعت کپی‌رایت نیز بین ۷.۷ تا ۹.۴ درصد رشد سالانه داشته است.
به خوبی روشن است اگر ما هم بخواهیم از این ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کنیم باید برنامه منسجم و سیاست‌های روشن داشته باشیم. از همین رو در حوزه مالکیت ادبی و هنری تلاش زیادی صورت گرفته است تا کنشگران آن شناسایی شوند و با این پیش‌فرض که مالکیت فکری یک بحث اقتصادی و حقوقی است مساله‌شناسی صورت گرفته و بر اساس این مساله شناسی روشن شده که از جمله کارهایی که در این مرکز به شدت مورد نیاز است و انجام می‌شود ایجاد هماهنگی در حوزه دانش و مفاهیم مالکیت فکری است. به همین دلیل بر اساس طراحی که در معاونت صورت گرفته در طرحی تمامی کنشگران مالکیت فکری شناسایی شده‌اند و برخی از آنها برای دوره‌های آموزش ملی مالکیت فکری هماهنگ در سطح وزارتخانه‌ها یا استان‌ها که در این امر درگیر هستند برگزار می‌شود.
* هر کشوری برای عضویت در هر معاهده و سازمانی باید هزینه‌ای پرداخت کند
فارس: آیا این وزارتخانه در حوزه دیگری نیز فعالیت دارد؟
حکمت‌نیا: البته در معاونت مالکیت فکری حوزه دیگری به نام آموزش مالکیت فکری وجود دارد که بخشی از آن با همکاری WIPO (سازمان جهانی مالکیت فکری) انجام می‌شود. در این برنامه نیز دوره‌های مختلف آموزشی به صورت حضوری و آنلاین طراحی شده است که توسط مدرسان و صاحب‌نظران بین‌المللی برگزار می‌شود. معتقدیم با تمام مشکلاتی که در سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد باید از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم. روشن است که هر کشوری برای عضویت در هر معاهده و سازمانی باید هزینه‌ای پرداخت کند بنابراین منطقی است که از منافع آن نیز بهره‌مند شود.
* اشتراک دانش برای همه کشورها یک فرصت و ایده برای بهره‌برداری از ظرفیت کشور دیگر است
فارس: همانطور که می‌دانید کشورها تجربه‌های متفاوتی دارند اساسا استفاده از تجربه دیگران تا چه اندازه اهمیت دارد و چه برنامه‌ای دارید؟
حکمت‌نیا: استفاده از تجربه یعنی کم کردن هزینه حل مساله. به قول یکی از دوستان گاهی عقب بودن خود یک فرصت است و می‌تواند هزینه را کم کند. در حوزه دانش برخی از کشورها ایده تبادل و به اشتراک گذاشتن دانش را مطرح کرده‌اند. البته اشتراک دانش برای همه کشورها یک فرصت و ایده برای بهره‌برداری از ظرفیت کشور دیگر است. چون هیچ کشوری بدون داشتن منافع دانش و تجربه خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. مهم داشتن استراتژی استفاده است.ما هم در وزارت دادگستری از این ایده استفاده کردیم و با کره جنوبی برنامه تبادل دانش داشتیم.
کشور کره ظرف مدت ۳۵ سال موفق شد سطح مالکیت فکری خود را ارتقاء بسیار خوبی دهد. در سه سال گذشته ما یک برنامه تبادل دانش و دوره‌ای با آنها برگزار کردیم تا در یک مقایسه تطبیقی فعالیت‌هایی که توسط کشور کره و ایران انجام شده است را بررسی کنیم و راهکارهایی که این کشور در پیشبرد برنامه‌های اقتصاد در حوزه مالکیت فکری انجام داده را بسنجیم و در نظر بگیریم که چنین برنامه‌ای به چه میزان برای کشور ما قابلیت کاربردی بودن دارد؛ بنابراین با هماهنگی‌های صورت گرفته یک تیم بسیار قوی از کره مامور این کار شد و ما تیمی تشکیل دادیم. این تیم‌ها تمام سازمان‌های این کشور را مورد بررسی قرار دادند و چگونگی مدیریت مالکیت فکری این کشور را از نزدیک مشاهده کردند که دستاوردهای بسیار خوبی به همراه داشت.
فارس: علی القاعده هر تحولی باید زمینه قانونی مناسب نیز داشته باشد. آیا قوانین ایران برای این تحول کافی است؟
حکمت‌نیا: یکی از پر تحول‌ترین حوزه‌های حقوق در زمینه قانونگذاری در همه کشورها مالکیت فکری است. بر اساس برخی از پژوهش‌ها حجم قوانین مالکیت فکری در بسیاری از کشورهای پیش رو چندین برابر و حتی به ده برابر رسیده است. دلیل آن نیز روشن است. تحولات جدید فناوری در اختراعات و تحولات فناوری اطلاعات و سهولت ارتباطات جهانی هر روزه مسایل حقوقی جدیدی را پدیدآورده است. شما اگر به پرونده‌های بزرگ بین المللی نگاه کنید خواهید دید که چه مسایل ظریفی مطرح است که برخی ناشی از فقدان قوانین روشن است.
در وزارت دادگستری از طریق دولت همکاری‌هایی در تدوین طرح‌ها و لوایح برای مالکیت فکری تدوین می‌شود؛ علی‌القاعده اگر بنا را بر طرح بگذاریم نماینده مجلس درگیر می‌شود و ما هم کمک می‌کنیم و زمانی که طرح به کمیسیون می‌رود دادگستری باید به ارتقاء طرح کمک کند و لایحه نیز باید از طریق دولت انجام شود. یکی از بخش‌هایی که لایحه تهیه می‌کند وزارت دادگستری است.
در حال حاضر یک موضوع مهم در مجلس مطرح است که از جمله آنها لایحه مالکیت فکری که درواقع همان کپی‌رایت است که وزارت ارشاد متکفل بیشتر این قضیه است و وزارت دادگستری به کمک وزارت ارشاد در پیشبرد این لایحه کمک می‌کند و دیگری در حوزه مالکیت صنعتی است که زمینه‌های طرح و لایحه دارد.
* تصویب قانون مالکیت صنعتی ضروری است
فارس: از طرح و لایحه‌ها بیشتر برایمان بگویید.
حکمت‌نیا: طرح دوم، طرح مالکیت صنعتی است و به دلیل اینکه دوره دهم مجلس تمام شد به صورت طرح یا لایحه مجدداً در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. تصویب قانون مالکیت صنعتی خیلی ضروری است زیرا قانون مالکیت صنعتی یک قانون آزمایشی است که در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و بنا بر این بود یک دوره آزمایشی ۵ ساله داشته باشد و در حال حاضر این دوره به پایان رسیده که چندین بار مجوز اجرا گرفته شده و درنهایت به دلیل آ‌ماده نشدن قانون ریاست محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری استیذان کردند تا زمانی که این قانون به تصویب نهایی نرسیده به صورت آزمایشی اجرا شود؛ لذا قانون به دستور رهبری اجرا می‌شود و یک مرحله آزمایشی و تمدید آزمایشی را گذرانده است و حتماً باید اتفاقی رخ دهند که برخی از لوایح جزئی‌تر هم مانند حوزه دانش سنتی که لایحه را وزارت دادگستری ارائه کرده به مرحله انجام برسد.
از آنجا که در مالکیت فکری اصل بر حمایت سرزمینی است یعنی اینکه هر کشور از مالکیت فکری در سرزمین خود حمایت می‌کند از همین رو برای حمایت بین‌المللی نیازمند معاهدات هستیم. در حوزه مالکیت فکری حدود ۲۹ معاهده بین‌المللی وجود دارد که برای عضویت در این معاهدات ابتدا باید یک کار علمی صورت گیرد تا روشن شود در کوتاه مدت و دراز مدت تاثیر معاهده بر کشور روشن شود تا بتوان در صورت وجود منافع به معاهده ملحق شد. یکی از فعالیت‌های وزارتخانه ایجاد هماهنگی در بررسی اینگونه معاهدات است.
فارس: از گفته‌های شما اینگونه برداشت می‌شود که مالکیت فکری یک موضوع اقتصادی است و با توجه به ماهیت اقتصادی آن باید سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کرد اگر ممکن است به صورت روشن‌تر این موضوع را توضیح دهید.
حکمت‌نیا: برای توضیح این مطلب ابتدا باید دید که نظام حقوقی و اقتصادی و علمی و فناوری کشورهای توسعه یافته با چه معضلی روبه‌رو شده‌اند که اندیشمندان پاسخ آن را در توجیه و پذیرش مالکیت فکری و طراحی نظام آن یافته‌اند و برای مثال نهادی چون حمایت از اختراع و طرح‌های صنعتی را مطرح کرده‌اند.
اگر بخواهیم این امر را بدانیم بهتر است به تغییر ساختار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دو دوره پیشاصنعتی و صنعتی بپردازیم. در دنیای پیشاصنعتی دو عنصر اساسی کار و دیگری اشیای فیزیکی در حوزه اقتصاد مطرح بوده است.
اشیای فیزیکی دارای فوایدی هستند که افراد برای رفع حوایج خود در تلاش برای تحصیل آنها هستند. خصوصیت این اشیا این است که اگر کسی آنها را بدست آورد دیگری آنها را دراختیار ندارد؛ برای‌مثال اگر شخص «الف» یک عدد سیب را از درخت بچیند شخص «ب» آن را ندارد. حال اگر شخص «ب» بخواهد آن را به‌دست آورد یا باید به زور متوسل شود که موجب بی‌نظمی است یا بر اساس توافق رضایت «الف» را به‌دست آورد تا او با رضایت خاطر سیب را بدهد. نتیجه چنین تعاملی این بوده است که اشخاص با کار خود این اشیا را تحصیل می‌کرده و حقوق نیز نتیجه آن را با عنوان نهاد مالکیت به‌رسمیت شناخته و چگونه تبادلات آن را با نظام قراردادها و ارث منظم می‌کرده‌اند. حال اگر بر اساس نظام حقوقی، مالکیت شناسایی نمی‌شد و روابط مالکانه تنظیم نمی‌گردید مردم در منازعات زیادی وارد می‌شدند.
همین امر نسبت به‌کاری که شخص در تغییر اشیا انجام می‌داد نیز وجود داشت. فرض کنیم شخص قطعه آهنی را دراختیار داشت و در زندگی با مشکلی چون کندن و شخم زدن زمین روبه‌رو می‌شد و با کار فکری خود آن را به یک بیل برای کشاورزی تبدیل می‌کرد. این بیل برای کشاورزان بسیار مفید بود و آنان نیز به دلیل کندن زمین حاضر بودند در قبال دریافت آن، هزینه زیادی بپردازند. با این پرداخت، هزینه قطعه آهن و کار صورت گرفته تأمین می‌شد. اکنون اگر فردی بخواهد بیل دومی تولید کند تقریباً همان کار شخص اول را باید انجام دهد. میزان تولید بیل چون با کار یدی انجام شود تولید چندان زیاد نبود و میزان عرضه بیل بازار را چندان تغییر نمی‌داد. در اینجا نیز همان ساختار مالکیت و قراردادها برای تنظیم روابط کافی بود.
اکنون اگر فرض کنیم که شخص اول بیل را تولید کرد ولی شخص دوم به‌جای استفاده از کار فیزیکی دستگاهی ساخت که می‌تواند به‌صورت انبوه بیل تولید کند. در این صورت مدیریت بازار بدست تولیدکننده بیل خواهد بود. کسی که اولین بار اقدام به ابداع بیل نمود در بازار نقش چندانی ندارد. حال اگر فرض کنید که شخص برای طراحی و اختراع مجبور به سرمایه‌گذاری باشد در این صورت تأمین هزینه برای تولید علم و فناوری با مشکل زیادی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا وی مستقیم نمی‌تواند با مصرف‌کننده روبه‌رو شود.
به‌عبارتی ساده در اینجا سه دسته افراد مطرح می‌شوند. دسته اول تولیدکنندگان علم و فناوری هستند. آنان با تلاش فکری خود دستگاه جدید ابداع کرده و بسیاری از مشکلات زندگی مردم را حل کرده و اسباب رفاه را فراهم می‌آورند. این دسته هسته مرکزی برای حل مشکلات مردم هستند. دسته دوم تولیدکنندگان انبوه هستند که نتیجه کار فکری و دستگاه تولید شده را به‌صورت انبوه تولید کرده و دراختیار دیگران می‌گذارند. دسته سوم مصرف‌کنندگان هستند که کالای تولید شده را در زندگی را به‌کار می‌گیرند؛ درنتیجه سه حوزه تولید فکر، تولید کالا و مصرف وجود دارد. رابطه بازار تولید کالا با بازار مصرف برقرار است زیرا مدیریت آن بدست تولیدکننده است، اما رابطه بازار اختراع با بازار مصرف برقرار نیست. این رابطه میان تولیدکننده فکر و تولیدکننده صنعتی بر قرار است.
نکته مهم دیگر اینکه در این باره سه سطحی، افزون بر تولید فناوری، بازار تولید انبوه کالا نیز با خطر بزرگی روبه‌رو هستند. خطر بزرگ این است که تولیدکننده کالا نیز برای سرمایه‌گذاری در تولید کالای جدید نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد. او هنگامی چنین سرمایه‌گذاری را دارای توجیه اقتصادی می‌داند که انتظار موجهی برای بازگشت آن داشته باشد.
حال اگر او این احتمال را دهد که رقبای تجاری وی نیز به راحتی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و دست به تولید بزنند او خود را با خطر رقابت روبه‌رو می‌بیند و نمی‌تواند کالای تولیدی خود را به خوبی به بازار عرضه کند. منشأ چنین اشکالی این است که تولیدکننده فکری حاضر نیست بدون دریافت هزینه و سود متعارف، یافته علمی و ابداع خود را که به‌صورت مخفی است را دراختیار کسی قرار دهد. وقتی اولین تولیدکننده حاضر می‌شود این هزینه را بپردازد وی در قیمت نهایی محصول با دو گونه هزینه روبه‌رو است یکی هزینه ناشی از پرداختی که به مخترع داده است و دیگر هزینه‌های تولید، اما تولیدکننده دوم تنها یک هزینه را پرداخت کرده است زیرا با آمدن محصول در بازار دانش تولید محصول افشا شده و امکان استفاده از آن وجود دار؛ بنابراین در رقابت محصول شخص اول با قیمت بیشتری به بازار عرضه خواهد شد و محصولات شخص دوم با قیمت کمتر که نتیجه چنین امری روشن است و آن شکست سرمایه‌گذار در علم و فناوری. آثار چنین شکستی نیز حل‌نشدن مشکلات زندگی مردم خواهد بود.
فارس: اگر ممکن است این قضیه را با یک مثال واقعی روشن کنید.
حکمت‌نیا: نمونه بارز این امر را می‌توان در مخالفت الکساندر فلمینگ کاشف پنی‌سیلین با ثبت اختراع آن یافت. دلیل وی برای این کار این بود که کشف او بتواند بدون هیچ مانعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بهره‌برداری عمومی و جهانی قرار گیرد. پیامد این تصمیم آن بود که بدون حمایت مالکیت فکری از سرمایه‌گذاری‌ها در تولید انبوه پنی‌سیلین هیچ سرمایه‌گذار و تولیدکنندهای برای ایجاد خط تولید، خالص‌سازی و توسعه تکنیک‌های لازم برای امر یافت نشد؛ درنتیجه انگیزه فلمینگ و اقدام وی نتیجه عکس داد.
بنابراین در دوره صنعتی جدید دو مشکل وجود دارد یکی اینکه تولیدکننده علم و فناوری انگیزه کافی برای تولید نداشته و ازسوی‌دیگر تولیدکننده انبوه نیز چندان مایل به تولید نیست.
فارس: به همین خاطر است که مالکیت فکری دارای دو بعد علمی و صنعتی است؟
حکمت‌نیا: دقیقا همین گونه است. البته بنا به اعتقاد من محور صنعت است. باید صنعت قانع شود تا حاضر به سرمایه‌گذاری شود.
فارس: حال فرض کنید از مالکیت فکری حمایت نمی‌شود به نظر شما در حوزه دانش چه اتفاقی می‌افتد؟
حکمت‌نیا: حال اگر جامعه را در همین وضعیت به‌حال خود بگذاریم ممکن است برای فایق آمدن بر چنین مشکلی راه مخفی‌کردن اطلاعات را برگزیند؛ یعنی تولیدکننده علم و فناوری نتیجه کار خود را مخفی کند و در نهایت با تولیدکننده به توافق برسند به‌گونه‌ای که تولیدکننده علم، اطلاعات خود را دراختیار تولیدکننده انبوه گذارد و وی نیز با مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از آن بهره‌برداری اختصاصی کند.
این پیشنهاد تا جایی که امکان مخفی‌کردن آن وجود داشته و اطمینان باشد که حتی با تولید محصول نیز این محرمانگی ادامه پیدا می‌کند امری موجه است و ممکن است در این موارد پاسخ‌گو باشد. صورت‌بندی حقوقی آن اسرار تجاری است که در نظام‌های حقوقی نیز امری پذیرفته شده است.
* مخفی‌کردن نتایج علمی اگر میسر باشد حرکت علم را متوقف می‌کند
فارس: شما که معتقدید اسرار تجاری اعتبار دارد چرا از این راه استفاده نشود؟
حکمت‌نیا: این راه‌حل خود با دو مشکل روبه‌رو است یکی اینکه بسیاری از دستاوردهای علمی پس از ساخت قابل کتمان و پنهان کاری نیست. افراد دارای مهارت می‌توانند با مهندسی معکوس به بازسازی اقدام کنند. ازسوی‌دیگر با این فرض که مخفی‌کردن نتایج علمی اگر میسر باشد حرکت علم را متوقف خواهد کرد و درنتیجه این توقف جامعه دچار زیان خواهد گردید. دلیل این امر نیز روشن است زیرا هر فرد اندیشمند برای حل مساله‌ای لازم است از نقطه صفر کار خود را آغاز کند. حال آنکه اگر یافته‌های علم پیشین در دست وی باشد او با سرعت بیشتر به حل مسائل موجود می‌پردازد. بنابراین چنین راه‌حلی در بسیاری موارد میسر نیست و در مواردی که میسر است با مصالح و منافعی جمعی سازگار نیست.
* هر تولیدکنندهای می‌تواند با استفاده از فناوری معرفی شده اقدام به تولید کند
فارس: اگر مشکل هزینه است ممکن است بگویم این هزینه را دولت بپردازد.
حکمت‌نیا: اگر هزینه تولید علم را به‌عهده دولت قرار دهیم دولت از طریق اخذ مالیات و دیگر منابع خود هزینه تولید علم و فناوری را خواهد پرداخت. نتیجه چنین راه‌حلی این است که دولت با پرداخت هزینه بهره‌برداری از یافته دانش را آزاد اعلام می‌کند. هر تولیدکنندهای می‌تواند با استفاده از فناوری معرفی شده اقدام به تولید کند. این شیوه ممکن است در بدو امر مناسب به‌نظر رسد زیرا ممکن است مشکل تولیدکننده علم را رفع نماید ولی قادر به حل مشکل تولیدکننده انبوه نیست.
فارس: چرا؟ آیا تجربه تاریخی در این زمینه وجود دارد و یا فقط نظریه است؟
حکمت‌نیا: این هم نظریه است و هم تجربه تاریخی دارد. اگر دولت بخواهد علم تولید شده را دراختیار عموم قرار دهد و همگان در بهره‌برداری آن آزاد باشند کسی خطر رقابت را در مرحله اول نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر دولت چه‌بسا قادر به تأمین همه هزینه‌ها و در تمامی سطوح نباشد؛ افزون بر این معیاری برای قیمت‌گذاری دقیق یافته فکری وجود ندارد؛ از همین‌رو چنین سیستمی یک سیستم امتیاز و مبتنی بر جایزه است. نظام جایزه بر اساس میزان توجه جایزه‌دهنده است درنتیجه وی چه‌بسا در اعطای جایزه خود به عوامل غیراقتصادی و علمی توجه کند.
همچنین دولت‌ها در تأمین بودجه همیشه اولویت‌بندی می‌کنند. در اولویت‌بندی دولت با دو هدف مهم روبه‌رو است از سویی دولت درصدد است امنیت داخلی و خارجی را فراهم کند و از سوی‌دیگر تلاش می‌کند رفاه اجتماعی را برای مردمش فراهم آورد. روشن است که تأمین امنیت معمولاً بر دیگر اهداف پیشی می‌گیرد و دولت در مرحله اول خود را موظف به تأمین هزینه‌های آن می‌داند. روشن است تأمین هزینه امنیت نسبت به هزینه‌های تولید علم مقدم است. با تأمین هزینه امنیت چه بسا بودجه دیگر برای علوم و فناوری‌های وجود نداشته باشد؛ بنابراین نتیجه دانش و فناوری به رفاه همه جانبه منجر نخواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه محصول نتیجه اختراع همیشه یک محصول مفید برای عمومی نیست که همگان از آن استفاده کنند بلکه در بسیاری موارد محصول مورد نیاز و علاقه افرادی خاص است؛ برای‌مثال مخترع اختراعی را برای آرایش اختراع کرده است. روشن است در اینگونه موارد حتی مشتریان محصول نیز افراد خاصی هستند اکنون باید دید دولت بر فرض اینکه بخواهد هزینه تولید فناوری را بدهد با چه توجیهی می‌توان چنین وظیفه‌ای را برای دولت مقرر داشت.
* چین درصدد است اقتصاد خود را از محوریت تولید فیزیکی به تولید طرح و اختراع تغییر دهد
فارس: به تجربه تاریخی اشاره نکردید؟
حکمت‌نیا: نمونه تاریخی آن در شوروی سابق و چین بود. در این دو کشور دولت هزینه را پرداخت می‌کرد. این تجربه در شوری تا حدودی موفق بود ولی در چین کاملا شکست خود. هر دو کشور متوجه ماجرا شدند و رویه خود را تغیر دادند. شوروی پس از فروپاشی و چین در دوره اصلاحات اقتصادی به شدت به سراغ ایده مالکیت فکری رایج رفتند و الان شما شاهد هستید که چین در ثبت اختراعات رتبه نخست جهان را دارد. چین در صدد است اقتصاد خود را از محوریت تولید فیزیکی به تولید طرح و اختراع تغییر دهد. در این حوزه واقعا سیاست‌گذاری دقیقی انجام داده است.
* امروزه یافتن راه‌حل در حوزه صنعت برای زندگی انسانی نیازمند برنامه‌ریزی و صرف هزینه فراوان است
فارس: در گذشته این حمایت نبوده و خود مخترع هزینه را پرداخت می‌کرد. چرا الان این کار میسر نیست؟
حکمت‌نیا: اینکه که گفته شود هزینه تولید به‌عهده تولیدکننده فکر است این روش نیز میسر نیست. اگر چه ممکن است برخی از محققان با انگیزه‌های گوناگون دست به ابداع بزنند و به لحاظ اخلاقی انتظار دریافت وجهی نداشته باشند، ولی تعداد اینها اندک خواهد بود و دانش‌های پُرهزینه را شامل نخواهد شد؛ افزون براین اشخاص تنها در اموری اقدام به فعالیت می‌کنند که جنبه‌های اخلاقی قوی وجود داشته باشد. به‌خوبی روشن است که امروزه یافتن راه‌حل در حوزه صنعت برای زندگی انسانی نیازمند برنامه‌ریزی و صرف هزینه فراوان است.
* باید هزینه تولید علم و فناوری را به‌عهده مصرف‌کننده قرار دهیم
فارس: پس ایده مالکیت فکری چیست؟
حکمت‌نیا: یکی از راه‌های باقی مانده این است که هزینه تولید علم و فناوری را به‌عهده مصرف‌کننده قرار دهیم. با این کار رابطه تولیدکننده علم و فناوری با مصرف‌کننده ازطریق صنعتگر برقرار شده و تولیدکننده با توجه به نیاز مصرف‌کننده و برای حل مشکلات وی تلاش خواهد کرد. استفاده از این روش ایجاد انحصار در حقوق معینی است که به تولیدکننده علم فناوری و صنعتگر اطمینان دهد درصورت افشای اطلاعات علمی خود و در دسترس قراردادن آن برای عموم منافع حاصل از بازار مصرف برای مدت معیّن دراختیار آنها خواهد بود. نظام مالکیت فکری چنین ادعای را دارد؛ یعنی در تلاش است با طراحی نظام مالکیت فکری هزینه تولید را از مصرف‌کننده دریافت کند و تولید علم را به یک کار اقتصادی تبدیل و آن را سودآور کند.
* اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد و بتوان آن را به محصول تبدیل کرد
فارس: با توجه به این توضیحات بفرمایید ثبت اختراع چیست؟
حکمت‌نیا: اختراع یک راه حل فنی در زندگی صنعتی است که سه وصف دارد؛ یعنی جدید است و در هیچ نقطه‌ای از جهان گفته و افشا نشده؛ ابتکاری است و اگر به متخصصین فنی به صورت متعارف نه کسانی که در اوج هستند و مهارت عادی دارند این راه حل را نشان دهیم تعجب می‌کنند و ادعا نمی‌کنند که موضوع پیش پا افتاده‌ای است و درنهایت اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد و بتوان آن را به محصول تبدیل کرد؛ بنابراین می‌توان گفت اختراع دو حوزه مهم دارد یا نتیجه‌اش تولید محصول است یا فرایندی که برای تولید محصول به کار می‌رود.
در مرحله ثبت اختراعات مخترع اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت ارائه می‌دهد که در آن اختراع ادعای خود را کاملا افشا می‌کند. اظهارنامه یک برگه فنی است و باید در آن تمام جزئیات طرح و ایده خود را بیان کند و اگر بعد از ثبت تایید شد که ایده جدید است و گام ابتکاری دارد. سازمان ثبت برگه‌ای به وی می‌دهد و در آن ذکر می‌کند که به چه مدتی با پرداخت هزینه سالانه از این طرح و ایده حمایت می‌کند تا بتواند وارد بازار کار شود.
بنابراین باید گفت اختراع افشای اطلاعاتی است که هیچکس از آن اطلاع ندارد.
* ثبت اختراع نباید مانع ارزیابی شرکت‌ها شود
فارس: اظهارنامه‌ها باید به چه مرکزی ارئه شود؟ برخی بعد از تکمیل اظهارنامه ادعا می‌کنند که طرح‌شان به سرقت رفته؟
حکمت‌نیا: در وضعیت فعلی کشور مرجعیت ثبت اختراعات با سازمان ثبت است که بخشی به عنوان مالکیت صنعتی دارد.
هر مخترع یا شرکتی براساس اظهارنامه یا فرم‌هایی که سازمان ثبت در اختیارش قرار می‌دهد اظهاراتش را ثبت می‌کند و مدارک را براساس قانون ضمیمه می‌کند که فلسفه اظهارنامه افشا است. سازمان ثبت این ادعا را بررسی می‌کند و اگر در مرحله بررسی این نتیجه حاصل شد که شرایط اختراع وجود دارد آن را ثبت می‌کند.
نکته مهم این است که زمانی که اظهارنامه توسط فرد ثبت شد وی دارای حقوق انحصاری است. ولی اگر این ادعا صحت نداشته باشد از زمان ثبت اظهارنامه حق آن فرد بی‌اعتبار می‌شود. به همین دلیل نگرانی مخترعین به حداقل می‌رسد. زیرا از زمان ثبت اظهارنامه حق آنها مورد حمایت قرار می‌گیرد و اگر بعدا فرد دیگری این ادعا را کند ثبت نخواهد شد.
به همین دلیل وقتی شخص اظهارنامه می‌دهد یا در مراحل بعدی ثبت اختراع صورت می‌گیرد که در این صورت حق انحصاری وجود دارد یا اینکه شرایط اختراع وجود ندارد که در این صورت فرد دیگری هم نمی‌تواند چنین چیزی را ثبت کند.
البته افرادی ممکن است حق اختراع شخص را نقض کنند. در این صورت مخترعی که اختراع وی ثبت شده است باید به دادگاه مراجعه کند و جلوی نقض را بگیرد.
نکته مهم دیگر اینکه ممکن است بعدا فردی ادعا کند که با وجود ثبت شرایط اختراع وجود نداشته است. این موضوع را دادگاه بررسی می‌کند و اگر به این نتیجه برسد اختراع را باطل می‌کند. از همین رو ثبت اختراع نباید مانع ارزیابی شرکت‌ها شود و این شرکت‌ها هستند که باید طرح و ایده را به خوبی ارزیابی کنند. به عبارت دیگر با وجود ثبت شرکت خود باید دقت کند تا اختراعی که می‌خواهد بخرد دارای اعتبار کافی باشد و تنها نمی‌تواند به ثبت اکتفا کند. زیرا چه بسا ثبت اختراع در دادگاه به دلیل نبود شرایط اختراع باطل شود.
فارس: زمانی که اظهارنامه‌ای ثبت می‌شود از چه طریقی به شرکت‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود که بتوانند این طرح‌ها را مورد بررسی و خریداری قرار دهند.
حکمت‌نیا: زمانی که اظهارنامه ثبت می‌شود به صورت رسمی از طریق سایت و یا روزنامه رسمی طرح اعلام می‌شود و شرکت‌ها متوجه می‌شوند که چنین طرحی وجود دارد و اداره ثبت نیز موظف است اطلاعات را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.
فارس: ما در گزارش‌های که از این حوزه تهیه کردیم متوجه شدیم محققان ما خیلی نگرانی دارند. در این فرصت کمتر به این نگرانی‌ها پرداختیم. امیدواریم در فرصت دیگر به بررسی این نگرانی‌ها بپردازیم.
حکمت نیا: مجدد تشکر می‌کنم. مالکیت فکری در ایران هنوز نیاز به کار بیشتر و برنامه اقدام ملی دارد که امیدواریم با کمک شما و نقش همه رسانه بهتر به آن بپردازیم.
انتهای پیام/
