نقش دولت در گرانی و بهم‌ریختگی بازارها

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، احمد جباری دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در یادداشتی آورده است:

امروزه مردم با تورم و گرانی افسارگسیخته و نوسانات ناتمام قیمت‌ها و بهم‌ریختگی بازارهای مختلف مواجه هستند به شکلی که علاوه بر کوچک شدن سفره‌شان شاهد نابودی ارزش پول ملی و سرمایه‌های خود می‌باشند.

این «ولنگاری اقتصادی» طبعا به یکباره پیش نیامده و نتیجه ی فقدان برنامه و سیاستگذاری صحیح در حیطه اقتصاد است که اکنون وضعیت کشور را به چنین شرایطی کشانده است.

دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و مسؤول در این زمینه از یکسو با سیاست‌های غلط و از سوی دیگر با عدم برنامه‌ریزی نقش اصلی را در شکل‌گیری این وضعیت داشته و حال که باید جهت حل این معضلات تحرک بیشتری داشته باشد، مشغول روزمرگی و بی‌انگیزگی است.

یکی از مهمترین عوامل تاخت و تاز لحظه‌ای قیمت‌ها و بهم‌ریختگی بازارها، انفعال و کم‌کاری دولت در معرفی وزیر صمت است. طبعأ بی‌وزیر بودن وزارتخانه‌ای که متولّی قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌هاست، در  عدم ثبات قیمت‌ها و ولنگاری اقتصاد تأثیر مستقیم دارد.

در زمینه بازار ارز، اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی به واردکنندگان و عدم ایفای تعهدات آنها در سایه فقدان نظارت دولت، از یکسو موجب کمبود کالاهای اساسی و از سوی دیگر منجر به کمبود ارز و سوداگری در این بازار شده است.

علاوه بر این، فقدان دیپلماسی فعال در سیاست خارجی جهت آزادسازی و بازگرداندن ارزهای صادراتی به کمبود ارز و افزایش فزاینده ی قیمت آن در بازار انجامیده است.

در خصوص مقوله مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور که می‌باید در صدر برنامه‌های دولت باشد، متأسفانه توسط دولت اساسا مغفول مانده و این دولت از ابتدا نه‌تنها برنامه‌ای برای ساخت مسکن نداشت که برنامه‌های دولت پیشین را نیز کنار گذاشت.

عدم تولید و عرضه مسکن با وجود تقاضای سالانه، طبعأ منجر به بهم‌ریختگی عرضه و تقاضا و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شد تا جایی که بعضأ به افزایش ۳۰۰ درصدی نیز رسید.

اکنون دولت بدون فوت وقت می‌باید به بحث مسکن ورود جدی داشته باشد و با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، تولید انبوه مسکن و نیز منع بانک‌ها از معامله و سوداگری مسکن، به سامان‌سازی این بازار بپردازد.

بازارهای دیگر نیز هم‌چون خودرو هم‌چنان در سایه بی‌تدبیری و فقدان تحرک و نظارت دولت بر تعهدات خودروسازان، ناهمگونی عرضه و تقاضا به حال خود رها شده و بر مبنای دلالی و احتکار  حرکت می‌کنند.

همان‌گونه که ذکر شد، عدم معرفی وزیر صمت و اداره این وزارتخانه مهم بدون وزیر آنهم در این شرایط ناگوار و افزایش تصاعدی قیمت‌ها، جای شگفتی دارد.

همچنین بازار سرمایه که قاعدتأ می‌باید به محلی جهت تأمین سرمایه‌های پراکنده به‌منظور هدایت آن به سوی تولید باشد، به محلی جهت بورس‌بازی و واسطه‌گری تبدیل شده است که سرمایه‌های مردم به‌جای هدایت به سمت تولید، در این بازار توسط دلالان و سفته بازان جابجا می‌شود و دولت نیز با انفعال تنها ناظر بر این وضعیت است.

با توجه به جمیع دلایل فوق، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی دولت به‌جای آنکه در «سال جهش تولید» به سمتی باشد که مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازارهای مولّد باشند، عملأ بر خلاف این است و مردم را به سوی بازارهای نامولّدی نظیر ارز و خودرو هدایت می‌کند؛ چراکه هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارها کمتر از حیطه تولید است.

بنابراین دولت از یکسو به‌دلیل بی‌برنامگی و اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه در اقتصاد و از سوی دیگر به‌دلیل انفعال و عدم تحرک، عملأ در پیشامد وضعیت ناگوار معیشتی مردم و تداوم آن نقش دارد و این مسئله در سالی که کشور از هر حیث مستلزم جهش تولید می‌باشد، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

انتهای پیام/3264