به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، پارلمان دولت وفاق ملی لیبی (مستقر در طرابلس) اقدام پارلمان موازی در این کشور در درخواست کمک از مصر برای «مداخله نظامی» را محکوم کرد و آن را «نقض قانون بینالملل» دانست.
نمایندگان پارلمان طرابلس سهشنبه شب طی جلسهای از دولت وفاق ملی خواستند که به هرگونه تهدیدهای سیاسی و عملیاتی مصر علیه لیبی پاسخ داده و گزینههای مناسب برای پاسخ را بررسی کند.
پارلمان مصر دیروز دوشنبه با طرح اعطای اختیارات به رئیس جمهور این کشور مبنی بر انجام عملیات برونمرزی در مناطقی که امنیت ملی مصر تهدید میشود، موافقت کرد. این اقدام پارلمان مصر بعد از گذشت یک هفته از درخواست رسمی دولت طُبرُق لیبی (دولت شرق) از قاهره مبنی بر مداخله در لیبی صورت گرفت.
به گزارش شبکه الجزیره قطر، پارلمان دولت وفاق ملی لیبی در واکنش به مصوبه دیروز نمایندگان مصر تأکید کرد که «تلویح قاهره به مداخله نظامی» در لیبی دفاع از امنیت ملی مصر به شمار نمیرود.
قانونگذاران لیبی تأکید کردند: «لیبی هیچ گونه تهدیدی علیه امنیت مصر به شمار نمیرود. این در حالی است که این کشور با مشارکت در حمله به حاکمیت لیبی و دولت قانونی و مشروع این کشور، امنیت و یکپارچگی سرزمینی لیبی را تهدید و در امور کشور ما مداخله کرده است».
پارلمان طرابلس لیبی از جامعه جهانی خواست به مسئولیتهای خود عمل کرده و تهدیدهای صریح دولت مصر علیه خود را محکوم کند.
به رغم اینکه دولت وفاق ملی لیبی در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق و زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده، نیروهای ژنرال خلیفه حفتر که مورد حمایت پارلمان دولت طبرق است، این دولت را به رسمیت نمیشناسند و از ۱۵ فروردین ۱۳۹۸، عملیاتی را با هدف اشغال شهر طرابلس آغاز کردند که با حمایتهای ترکیه از دولت وفاق، این حملات به شکست انجامید.
در گیری در لیبی از زمان موافقت دولت ترکیه با اعزام نیرو به لیبی جهت حمایت از دولت وفاق ملی، به درگیری منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده و هر یک از طرفین داخلی متخاصم، حامی خارجی برای خود پیدا کرده است؛ مصر، عربستان سعودی، امارات، قبرس جنوبی، یونان، فرانسه و روسیه و سودان از حفتر و در مقابل، ترکیه، قطر، ایتالیا و تاحدودی مغرب و آلمان از دولت وفاق ملی حمایت میکنند.
انتهای پیام/.