اصلاح نظارت بر نمایندگان با دو طرح/ از تغییر ترکیب هیات نظارت تا گزارش مردمی از تخلفات مجلسی‌ها

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: ایرادات وارد بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس موجب شد تا تجربه اجرای آن در مجلس دهم تجربه مطلوبی نباشد و عملا تبدیل به قانونی بی اثر شود، حالا وکلای ملت در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تدوین کرده‌اند که قرار است تمامی ایرادات این قانون برای اجرای درست آن اصلاح شود.

 قانون اساسی ابزارهای مختلفی برای ایفای وظیفه نظارتی مجلس در اختیار نمایندگان قرار داده است؛تجمیع اختیارات گسترده در مجلس و مصونیت نمایندگان، ضرورت پرداختن به مقوله نظارت بر رفتار مجلس و نمایندگان را نشان می‌دهد. غفلت از نظارت مجلس بر امور خود و نمایندگان، زمینه‌ی فساد و سوءاستفاده از قدرت را فراهم کرده است. از طرفی گسترش این فسادها در ادوار گذشته از سوی برخی نمایندگان، سرمایه اجتماعی و اقتدار این نهاد را کاهش داده و مجلس را از رأس امور به زیر می‌کشد.

در راستای ارتقا سطح نظارت بر رفتار نمایندگان اقداماتی توسط نمایندگان مجلس انجام شده است که درنهایت به تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ختم شد. قانونی مبهم که با بعد از تصویب حتی منجر به گسترش مصونیت نمایندگان شده و نظارت بر آن‌ها را دشوارتر کرده است. 

* ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایرادات عمده‌ای داشت که مانع از اجرای درست آن می‌شد.  نبود کدهای رفتاری به‌عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار انجام شده با رفتار مطلوب یکی از این ایرادات است. تجربه اجرای این قانون در دوره گذشته مجلس نشان داد که عدم تطابق رفتار نمایندگان با یک رویه اصولی و استاندارد موجب بی‌نظمی و ارائه چهره‌ای نامنظم و ناکارآمد از مجلس شورای اسلامی شده است. همچنین برخورد سلیقه‌ای با شکایات واصله حاصل نبود  استانداردهای مشخص برای رفتار نمایندگان مجلس است این در حالی است که رو در بسیاری از پارلمان‌ها اصولی را برای رفتار مطلوب نمایندگان مشخص و به تصویب می‌رسانند.

این اصول که در با عنوان کدهای رفتاری (Code Of Conduct) شناخته می‌شوند، لازم الاجرا بوده و بایدها و نبایدهای رفتار نمایندگان را مشخص می‌کنند. تخطی از اجرای این اصول جرایمی را برای نمایندگان به همراه خواهد داشت. این جرایم کشورهای مختلف متنوع بوده و مواردی شامل اخراج از مجلس تا حبس و ... را شامل می‌شود. 

* تعارض منافع، ایراد بزرگ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

وجود تعارض منافع در اجرای بی‌طرفانه این قانون ایراد عمده دیگری است که به این قانون وارد است؛ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که هیئتی برآمده از قانون موجود و برای بررسی شکایات واصله است، ترکیبی متشکل از نمایندگان مجلس است و طبعا در این شرایط امکان صدور رای به نفع نماینده خاطی بسیار زیاد است.

هرچند این هیئت در موارد غیرانضباطی صرفا وظیفه بررسی شکایت واصله و تطبیق آن با شئون نمایندگی را دارد، اما به دلیل تعارض منافع موجود در بسیاری از مواقع رای هیئت به‌گونه‌ایست که از ارجاع پرونده نماینده‌گاه به دادگاه جلوگیری به عمل می‌آورد. 

از سوی دیگر اساساً این قانون کارکرد نظارتی نداشته و صرفاً به بررسی شکایات واصله می‌پردازد. در حالی که موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان فراتر از بررسی شکایات از آن‌هاست. در نظارت بر رفتار نمایندگان هدف اصلی پیشگیری از بروز تخلف و جرم توسط نمایندگان است. لذا می‌توان گفت قانون موجود به‌هیچ‌وجه به این موضوع نپرداخته و این هدف را تأمین نمی‌کند.

همچنین واگذاری قضاوت در مورد شکایات مطرح شده به برداشت اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از عرف نمایندگی باعث تقلیل مجازات‌های در نظر گرفته شده در عموم موارد شده است.

* اعلام وصول یک طرح برای اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان

ایرادات وارد بر این قانون موجب شد تا در مجلس یازدهم جمعی از نمایندگان در تکاپو برای اصلاح آن باشند. یکی از این طرح‌ها روز چهارشنبه اول مرداد ماه با  امضای 48 نماینده مجلس اعلام وصول شد. 

طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل 6 ماده و چند تبصره است که در صورت تصویب نهایی قرار است نواقص قانون قبلی نظارت بر رفتار نمایندگان که مانع از اجرای درست آن بود، اصلاح شود. 

تعیین نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف در ابتدای هرسال توسط هیات نظارت، ممنوعیت برخی مشاغل برای نمایندگان، تعیین چارچوب مشاغلی که نمایندگان می‌توانند در دوران نمایندگی ادامه دهند از جمله مواردی است که در این طرح پیش بینی شده است. 

این طرح همچنین دریافت هرگونه مجوز واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد کشاورزی، واحد آموزشی، و واحد آموزش عالی آموزشی و پژوهشی در دوران نمایندگی، برای نماینده مجلس ممنوع کرده و بر معاملات نمایندگان و بستگان درجه یک آنها نظارت خواهد داشت.

* تعیین بایدها و نبایدهای شغلی برای نمایندگان

در این مورد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: در طرحی که اعلام وصول شده به دنبال تعیین چارچوب‌ها و بایدها و نبایدهای کاری برای نمایندگان مجلس بوده‌ایم. 

وی ادامه می‌دهد: تلاش شد تا مواردی که نمایندگان ممکن است عضو هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و یا حتی دولتی باشند و خلاف قانون است به طور مشخص روشن و به عنوان محدودیت برای نمایندگان در نظر گرفته شود.

به گفته قادری، برخی نبایدها را نیز برای نمایندگان مجلس مشخص کرده‌ایم ؛ از جمله اینکه نمایندگان نباید روی کارهای قبلی خود متمرکز باشند مثلاً بخش عمده وقت خود را صرف تدریس، طبابت و یا هر شغل دیگری که از پیش داشته کند بلکه اولویت برای ایشان در دوره نمایندگی صرفاً نمایندگی مجلس است هرچند که نباید از مشاغل قبلی خود فاصله بگیرند اما چارچوب برای این موارد مشخص می‌شود.

* هدایای غیرمتعارف، عامل بروز فساد

طراح اصلی طرحی که اعلام وصول شده می‌گوید: درباره هدایای متعارف و غیرمتعارف نیز در این طرح پیش‌بینی‌های شده است چرا که پیش از این هیچ چارچوبی مشخص نبود و دریافت هدایای متعارف و غیرمتعارف هنوز مساله است که در این طرح تلاش می‌کنیم تا حدود هدایا به صورت متعارف و غیرمتعارف مشخص شود.

وی اما در پاسخ به اینکه یکی از نواقص قانون فعلی مشکل تعارض منافع است چرا که هیئت نظارت بر نمایندگان تماما از نمایندگان مجلس تشکیل شده و از بیرون از مجلس نظارت بر آنها صورت نمی گیرد، چرا در طرح فعلی برای رفع این ایراد تمهیدی اندیشیده نشده است، می‌گوید: در این زمینه برخی دیگر از نمایندگان از جمله آقای ابوترابی طرح دیگری تهیه کردند که می‌تواند طرح ما را تکمیل کنند و مجموعاً به صورت مکمل تمام ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: در طرح دیگری که سایر نمایندگان دنبال می کنند ساز و کارهای دیده شده تا خارج از مجلس نیز در هیات نظارت بر نمایندگان اعضایی وجود داشته و نظارت بر مجلس پیش‌بینی شود.

* رفع تعارض منافع و سوت‌زنی در طرح جدید اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان

همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و طراح طرحی دیگر برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به فارس یکی از بزرگترین ایرادات وارد به قانون نظارت بر نمایندگان را تعارض منافع دانسته و می‌گوید: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صرفا از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود اما در طرحی که ما آماده‌ کرده‌ایم  هیئت نظارت از حالت تعارض منافع خارج شده و در ترکیب نهایی هیئت نظارت یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و یک نفر از قضات دیوان عالی با نظر رئیس قوه قضاییه عضو هیئت خواهند شد.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان عدم الزام به سامانه ای شدن تمام روند های مجلس است که در این زمینه نیز در طرح جدید تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی می‌گوید: در این مورد در نظر گرفته‌ایم که مکاتبات توسط نماینده ها به دبیرخانه مرکزی مجلس ارسال می‌شود و از آنجا تمام مکاتبات انجام خواهد شد و دیگر مکاتبات مستقیم صورت نمی گیرد.

به گفته وی، همچنین سامانه نظارت مردمی بر نمایندگان نیز در طرح جدید پیش بینی شده است که اگر مردم و یا دولتی ها رفتار خارج از عرف از نماینده دیدند مکلفند در سامانه نظارت گزارش دهند و اگر دولتی ها از ارائه این چنین گزارشی استنکاف کنند محکوم به سه سال حبس خواهند شد.

این نماینده مجلس می‌گوید: سامانه‌ای که تخلفات نمایندگان از سوی مردم یا مسئولان دولتی گزارش می‌شود در واقع نوعی سوت‌زنی است که در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده است.

طرحی که ابوترابی از آن می‌گوید هنوز در مجلس اعلام وصول نشده اما طراحان هر دو طرح می‌گویند نهایتا قرار است از تجمیع این دو طرح، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اصلاح شود.

حالا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس قانون فعلی در روزهای اخیر برگزار شده و  آراء سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد به عنوان رئیس، محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده مردم ابهر به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شده اند اما به نظر می‌رسد برای آغاز به کار مطلوب نیازمند بازنگری در قانون و اصلاح ایرادات آن باشند. 

انتهای پیام/