به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با انتشار جوابیهای در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «معمای حلنشده انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری گاز/ چرا دولت باید 2 میلیارد دلار بیشتر بپردازد؟» توضیحاتی را ارائه کرد. در این جوابیه آمده است:
«همانطور که قبلا نیز به استحضار مردم شریف ایران رسیده است، نیازسنجی خط لوله یازدهم سراسری همانند 10 خط لوله فشار قوی انتقال گاز موجود کشور، بر اساس برنامه تولید و مصرف گاز طبیعی کشور در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.بر اساس برنامه توسعه فازهای جدید پارس جنوبی مبتنی بر افزایش تولید گاز، پیشبینی سیستم انتقال متناسب به منظور جلوگیری از حبس گاز در حوزه پارس جنوبی و تامین مصارف در قالب طرح خط لوله یازدهم سراسری انجام و پوشش نقاط ضعف سیستم انتقال گاز کشور از جمله اهداف اولیه اجرای طرح خط لوله مزبور بوده است.
لازم به ذکر است، سیستمهای انتقال گاز در سراسر دنیا دارای سه ساختار اصلی خطی، درختی و حلقوی هستند. عمده منابع گازی ایران بجز حوزه خانگیران (شمال شرق کشور - سرخس) در مناطق جنوبی کشور قرار گرفته است و با توجه به پراکندگی مراکز عمده مصرف در سراسر کشور و مشکلات ناشی از ساختار خطی و درختی شبکه در سال 1386، شبکه انتقال گاز کشور با خطوط انتقال فشار قوی که درکریدورهای مختلف به صورت موازی قرار گرفتهاند و همچنین رابطهای متعدد بین خطوط سراسری، با ساختار حلقوی طراحی شده است.
طراحی و بهرهبرداری شبکههای حلقوی بخصوص با در نظر گرفتن گستردگی و پراکندگی سیستم انتقال گاز ایران، دارای پیچیدگیهای بسیاری بوده و ضروری است در توسعه، تکمیل و رفع گلوگاههای انتقال و عرضه گاز در چنین شبکههایی، پارامترهای مهندسی، اقتصادی و عملیاتی متعددی مدنظر قرار گیرد.
تعیین مسیر و طراحی خطوط جدید و توسعهای نیز عموما با در نظرگرفتن موقعیت جغرافیایی و میزان منابع جدید، احجام مصرف به تفکیک بخشهای مختلف (خانگی، تجاری و صنایع کوچک، صنایع عمده، نیروگاه)، توسعه و تقویت سیستمهای صادرات گاز و ویژگیهای جغرافیایی و امکان اجرای خط با توجه به نوع مسیر و .... بر اساس محاسبات فنی و مهندسی در سناریوهای مختلف، مطالعه و گزینه بهینه بر مبنای انتقال حداکثری حجم گاز و مزیتهای اقتصادی تعیین میگردد.
همچنین، موضوع حائز اهمیت دیگر در طراحی سیستم انتقال گاز خط یازدهم سراسری، لزوم توجه به موازین پدافند غیرعامل است که در این خصوص، رعایت ملاحظات پدافندی، در اولویت قرار داشته و تبعیت از الزامات مزبور در طراحی و اجرای طرحهای زیرساختی صنعت گاز گریزناپذیر است.
ادعای مطرحشده درخصوص «افزایش طول و هزینه خط لوله یازدهم در مسیر تعیینشده»، خلاف واقع و فاقد مبنای فنی است و در بررسیهای انجامشده، نه تنها طول و هزینه خط لوله مزبور افزایش نیافته، بلکه به دلیل استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط لوله فعلی و اجرای پروژه خط لوله در بازههای زمانی مختلف (به ترتیب اولویت)، ارزش زمانی هزینه طرح کاهش قابلتوجهی یافته است.
ادعای مطرحشده دیگر در گزارش آن خبرگزاری محترم، «تغییر مسیر خط لوله به دلیل خریداری زمینهای محل عبور خط لوله گاز از سوی برخی افراد ذینفوذ برای کسب سود کلان» است. در پاسخ به این ادعا، ذکر این نکته ضروری است که انتخاب مسیر خط لوله در مراحل اولیه ناظر بر کریدورهای عبور (به صورت کلی) میباشد و مسیر دقیق عبور خط لوله در مراحل پایانی طراحی و زمان اجرا مشخص میشود. لذا، با توجه به عدم تعیین دقیق مسیر خط لوله، به هیچ وجه مجالی برای ایجاد رانت و فرصتطلبیهای احتمالی فراهم نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش، فرضیه «مأموریتتراشی برای شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران توسط شرکت ملی گاز ایران به منظور جلوگیری از انحلال آن شرکت» مطرح گردیده است، در حالی که با توجه به موارد فوق، تعریف پروژه اجرای خط لوله صرفاً بر مبنای تامین منافع ملی و بر اساس ملاحظات و بررسیهای فنی و اقتصادی صورت میگیرد و مسیر انتخابی خط لوله نیز هیچ تاثیری در حجم فعالیتهای بیشمار شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ندارد.
در پایان یادآور میشود، در شرکت ملیگاز ایران، به عنوان مسئول اصلی تامین پایدار، مطمئن و ایمن گاز در سراسر کشور، هرگونه اقدام اجرایی صرفاً با هدف تحقق مأموریتهای محوله صورت میگیرد و پروژه احداث خط لوله یازدهم نیز تابعی از همین ملاحظات و در چارچوب مأموریتهای این شرکت میباشد».
انتهای پیام/