به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «ویکتور کاوتونافسکی» در مطلبی تحلیلی به تغییرات احتمالی در دولت قزاقستان و توافق بین روسای جمهور سابق و فعلی این کشور اشاره کرده است.
در این تحلیل آمده است: کابینه جدید وزرای قزاقستان (در صورت تغییر آن) بر پایه سازش تاکایف و نظربایف تشکیل خواهد شد، لذا بعید است واقعا اصلاحات خاصی در این زمینه صورت گیرد، زیرا وظیفه اصلی آن نه «رونق اقتصادی» و حل مشکلات موجود، بلکه تعادل دائمی بین دو مرکز قدرت خواهد بود.
از آنجایی که شدت کرونا در این کشور بعد از اوج به احتمال زیاد رو به کاهش نهاده است، دولت «عسکر مامین» میتواند بدون دستکاری آمار، پیروزی بر ویروس همهگیر کرونا را اعلام کند.
در چنین شرایطی استعفای کابینه مامین نامناسب خواهد بود.
ظاهراً تاکایف با درک این شرایط پیشنهاد دولت در مورد کاهش محدودیتهای قرنطینه را رد کرده اما از انتقاد وزرا خودداری کرد.
به نظر من روحیه صلح طلبانه کنونی تاکایف دو دلیل اساسی دارد که دلیل نخست آن، عدم اعلام ترک قطعی میدان سیاسی توسط نظربایف است زیرا «الباسی» (پیشوای ملت) تاکنون کنترل بر حزب حاکم را در دست دارد و میتواند موانع جدی برای اجرای برنامههای تاکایف ایجاد کند.
دلیل دوم مهمتر است. تاکایف تاکنون نتوانسته تیم خود را که قادر به حل حرفهای مشکلات اجتماعی و اقتصای کشور در شرایط اضطراری کنونی باشد، تشکیل دهد.
لذا کسی نیست تا «مسیر جدید اقتصادی» که توسط تاکایف اعلام شد و قرار بود «رونق اقتصادی در این کشور را فراهم کند» را به مرحله اجرا درآورد.
تاکایف در صورت موفقیت در استعفای دولت کنونی که توسط رئیس جمهور سابق تشکیل شده و نیز انتصاب فرد مد نظر خود، باید مسئولیت کامل وضعیت در کشور را بر عهده بگیرد.
در اینجا تعدادی سوال اساسی مطرح میشوند که آیا وی از اراده سیاسی برای انجام چنین گامی برخوردار است یا خیر؟ آیا وی در جلب متخصصان حرفهای و افراد همفکر آنها به قدرت، موفق خواهد بود یا خیر؟ آیا کادرهای جدید جذب شده برای توسعه ایدههای اصلاح طلبانه به توانایی و قدرت رهبری وی اعتماد خواهند کرد یا خیر؟ و از همه مهمتر آیا تاکایف توان محافظت از تیم خود در برابر حملات اجتناب ناپذیر «نخبگان قبلی» را دارد یا خیر؟
شایان ذکر است که تجربه یک و نیم سال فعالیت تاکایف به عنوان رئیس جمهور قزاقستان امکان پاسخ مثبت به این سوالات را تا حدودی با تردید مواجه میکند.
در این تئوری، یک گزینه واقعا موثر وجود دارد یعنی «پسران شیکاگو» را برای انجام اصلاحات در شرایط یک سیستم اقتدارگرا استخدام کند. اما سیستم اقتدارگرایی در قزاقستان امروزه تا حدودی از بین رفته است.
با وجود اختیارات گسترده ریاست جمهوری نمیتوان گفت که تاکایف صرفا مدیریت کشور را بر عهده دارد. البته این را هم باید گفت که از نظر کاریزماتیک و اقتدار، تاکایف را به سختی میتوان با «آگوستو پینوشه» دهه 70-80 یا حتی «نورسلطان نظربایف» دهه 1990 مقایسه کرد.
با توجه به تمام این پس زمینهها، کابینه جدید ورزای قزاقستان (در صورت تغییر آن) در نتیجه مصالحه «تاکایف» و «نظربایف» شکل خواهد گرفت. به این خاطر بعید است که دولت آتی واقعا اصلاح طلب باشد زیرا وظیفه اصلی آنها نه «رونق اقتصادی» و حل مشکلات موجود بلکه تعادل دائمی بین دو مرکز قدرت خواهد بود.
به عبارت دیگر تقاضای واقعی دولت آتی قزاقستان به متخصصان در زمینه تعادل بروکراتیک و نه مدیران بحران یا کارشناسان اقتصادی، خواهد بود.
چنین وضعیتی تا زمانی ادامه خواهد یافت تا سیستم مدیریت دوگانه فعلی به شکل سیاسی پایدارتر تبدیل شود یا به سیستم معمول بازگردد یا به سمت یک سیستم پارلمانی مدرن تبدیل شود.
در هر صورت تاکایف برای اینکه بتواند با قاطعیت عمل کند و مسئولیت و ریسک را بر عهده بگیرد تیم جدید باید به یک رئیس جمهور اقتدارگرا و معتبر یا به اکثریت در یک نهاد صاحب اختیار و مورد اعتماد جامعه، تکیه کند.
گفتنی است همزیستی ترکیبی از یک رئیس جمهور قدرتمند و یک مجلس قدرتمند از نظر عملی غیر ممکن است. فرمولی که به طور مکرر توسط تاکایف اعلام میشود «رئیس جمهور قدرتمند، پارلمان با نفوذ و دولت پاسخگو» در حقیقت با یکدیگر سازگار نیستند.
علاوه بر این از سخنان وی کامل مشخص نیست که دولت نهایتا در قبال چه کسی باید پاسخگو باشد در برابر رئیس جمهور یا اتاقهای قانونگذاری.
با این حال، بعد از 500 روز ریاست دومین رئیس جمهور قزاقستان سیستم مدیریت دوگانه در این کشور همچنان به عنوان یک ویژگی سیاسی عجیب و غریب باقی میماند.
شایان ذکر است که بنابر انتظارات، کابینه وزرای قزاقستان در جریان جلسه شورای امنیت این کشور که قرار است با حضور «نورسلطان نظربایف» در تاریخ 11 آگوست برگزار شود، استعفا دهند.
انتهای پیام/ح