به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، رمضانعلی فیضی در انتقاد به سیاستهای حاکمیتی اجراشده در احیاء و بهسازی بافتهای فرسوده شهری گفت: طرحهای ابلاغشده پیشازاین با نگاهی از بالا به پایین واقعیتهای محلی و بومی را نادیده انگاشته و نگاهی تکبعدی به موضوع احیاء (بهجای بازآفرینی) داشتهاند.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: این نقیصه در کنار تمرکز کشنده تعیین سیاستها و تصمیمگیریها در پایتخت بدون توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای مدیریت شهری، سبب عدم مشارکت مردم در تهیه و اجرای طرحها و درنتیجه بیرغبتی ایشان برای قبول و اجرای طرحها بوده است.
وی افزود: در شورای پنجم از ابتدا بر این باور بودهایم که بافت ناکارآمد شهری بدون توجه به نیاز ساکنین اصلی آن و بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر محله امکان احیاء، بهسازی و یا بازسازی( بازآفرینی) ندارد. برای نیل به این هدف لازم است که در این بافتها به تأسیس و راهاندازی نهادهای اجتماعی و توسعه محله اقدام کنیم.
عضو شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: در این راستا شورای پنجم با تبعیت از اسناد بالادستی اقدام به تأسیس دفاتر تسهیلگر با کمک بخش خصوصی نموده تا در افق دوساله بتواند در این محلهها نهادهای توسعه محلی را با مشارکت ساکنین واقعی و مردم شکل دهد. درواقع میتوان گفت که پیششرط احیای بافتهای فرسوده تشکیل نهادهای توسعه محله است.
وی بابیان اینکه در قوانین بالادستی ظرفیتهایی برای تشویق مالکین و سرمایهگذاران در نظر گرفتهشده ادامه داد: متأسفانه با توجه به ایراداتی که در نحوه سیاستگذاری و عملکرد دستگاههای متولی، ناکارآمدی این دستگاهها و ناهماهنگیهای بسیار در بدنه حاکمیت وجود داشته، عملاً بودجهای برای این زمینه در اختیار مدیریت شهری قرار نگرفته است.
فیضی گفت: بهطور مثال از ابتدای تصویب قانون احیاء بهسازی و نوسازی شهرها که در آن به شهرداریها تکلیف شده جهت اخذ پروانه ساختمانی در این بافتها حداقل 50 درصد تخفیف دهند، دولت نیز موظف بوده تا 100 درصد این تخفیفها را به شهرداریها پرداخت نماید؛ ولی متأسفانه علیرغم تخفیف پروانه در این بافتها توسط شهرداری مشهد، متأسفانه تاکنون اعتباری برای تسویه این بدهی از سوی دولت پرداختنشده است و این عامل باعث شده مدیریت شهری در این زمینه در سالهای قبل دچار رخوت و کندی شود.
به گفته وی، مدیریت شهری مشهد در دوره پنجم بدون در نظر گرفتن این کاستیها اقدام به تهیه بستههای تشویقی نمود که علاوه بر تخفیف در پروانه ساختمان، با چشمپوشی از بخش اعظمی از درآمدهای خود با تخفیف عوارض صدور پروانه تا 100 درصد، تخفیف در پیشروی طولی، طبقه مازاد، بخشودگی و تخفیف در پارکینگ، تهاتر مزایای ورود به محدوده، خرید املاک با بیش از 20 درصد قیمت کارشناسی شده، اعطای وامهای 50 میلیون تومانی برای ساخت و 15 میلیون تومانی ودیعه مسکن و سایر تسهیلات و امکانات سبب تحریک توسعه این بافتها و ایجاد تأثیر مثبت شود.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر مشهد اضافه کرد: این مصوبه متأسفانه دو بار توسط فرمانداری با مخالفت روبرو شده است که انتظار میرود فرماندار و استاندار ولایی مشهد با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری به بافتهای ناکارآمد نسبت به این مصوبه شورا بادید مساعدتری نگاه کنند.
فیضی خاطرنشان کرد: هرچند دولت سعی بر آن دارد در قالب ستادهای بازآفرینی استان و شهرستان این نگاه را تغییر دهد ولی همچنان همان نگاههای تمرکزگرا در بدنه دولت وجود دارد که سبب کندی درروند اجرای سیاستهای بازآفرینی شده است.
انتهای پیام/ 70042