به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، لویه جرگه مشورتی افغانستان، امروز یکشنبه (19 مرداد) به آزادی 400 زندانی طالبان رای مثبت داد.
نشست اختتامیه لویه‌جرگه مشورتی صلح با حضور محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان صبح امروز به صورت رسمی آغاز شد.
«حامد کرزی»، رییس جمهور پیشین نیز در روز سوم نشست لویه‌جرگه مشورتی صلح حضور یافت. سایر چهره‌های سیاسی از جمله محمد محقق، محمدکریم خلیلی نیز در نشست امروز حضور دارند.
حامد کرزی پیش‌تر گفته بود که به صورت مشروط از تصمیم لویه‌جرگه مشورتی صلح حمایت می‌کند.
این تصمیم در حالی از سوی لویه جرگه اتخاذ شد که قرار است مذاکرات بین‌الافغانی تا چند روز آینده برگزار شود.
این نشست در قطعنامه‌ای تاکید کرد که با آزادی 400 زندانی طالبان باید مذاکرات صلح فوراً آغاز شود.
قطعنامه 25 بندی لویه جرگه افغانستان که امروز به پایان رسید به شرح زیر است:
لویه جرگه مشورتی صلح بر اساس مشورت اعضای آن در کمیته‌های کاری سفارشات ذیل را به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طالبان، کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی ارائه می‌نماید:
1. اعضای لویه جرگه از روند صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت می نمایند.
2 .جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح ، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، آزادی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تائید می‌نماید.
3 .در صورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، الزام است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه‌شان به آنان تسلیم گردند.
4. اطمینان حاصل گردد تا در صورت آزادی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانه‌ای بصورت فوری آغاز گردد.
5 .جرگه خواستار جدی تامین آتش بس فوری و طولانی مدت در کشور بوده و از جامعه جهانی به خصوص ایاالت متحده آمریکا می‌خواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.
6. برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که آزاد می‌گردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیتهای آنان نظارت بعمل آید.
7. با توجه به اینکه دولت به آزادی زندانیان طالب اقدام می‌نماید، جرگه از طالبان نیز می‌خواهد تا مکلفیت خود را در آزادی تمام اسیران غیرنظامی و نظامی دولت ادا و آنها را فورا آزاد نماید.
8. حق‌العبدی آنانیکه از سوی طالبانِ آزاد شده، متضرر گردیده اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد.
9. ما از جامعه جهانی تقاضا می‌نماییم تا از مداخلات کشورهایی که در بی‌ثباتی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل می‌باشند و یا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند.
10.در حالیکه تلاش‌های صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان می‌خواهند تا خشونت‌های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند.
ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می‌نماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت.
11.ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم‌سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.
12.در مذاکرات صلح اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیتهای قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.
13. اعضای لویه جرگه مشورتی صلح تاکید می‌نمایند که زنان کشور به‌عنوان نیمی از پیکر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسه صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.
14.اعضای لویه جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق مکانیزم پیش بینی شده در خود آن امکانپذیر می‌باشد.
15. اعضای لویه جرگه پیشنهاد می‌نمایند تا در قسمت تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسه صلح، فعالیتهای آن باید به والیات کشور نیز گسترش داده شود.
16. جرگه تاکید بر شفافیت پروسه صلح دارد و توقع می‌نماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره کننده از انکشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.
17. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به‌عنوان حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.
18. جرگه تاکید می‌نماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی مکانیسم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور می‌گردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانی‌های مردم مرفوع گردد.
19. به منظور ارج‌گزاری به نیرویهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت می‌باشند، پیشنهاد می‌گردد تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آن عده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صالحیت مقام ریاست جمهوری می‌باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. به علاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محکوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند.
20. دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا رهنمایی‌های مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره کننده اقدامات الزام را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسه صلح تقویت گردد.
21. جرگه تاکید می‌نماید تا شرایط الزام برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بی‌طرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.
22. اعضای جرگه از همکاری و حمایت‌های جامعه بین‌المللی بویژه ایالات متحده امریکا سپاسگزاری می‌نمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمک‌ها و حمایت‌های خویش ادامه دهند.
23. از کشورها و سازمان همکاری‌های اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانی‌های بی‌شائبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا نمایند.
24. اعضای لویه جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشورت‌ها و همکاری‌های الزام در طول پروسه صلح اعلان می‌دارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویت‌های آن می‌باشد، از مشورت‌ها و ظرفیت‌های اعضای لویه جرگه استفاده بهینه نماید.
25. از آنجاییکه اعضای جرگه در کمیته‌های کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات به‌عنوان ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه هدایت داده شود. این قطعنامه شامل مقدمه و 25 بند می‌باشد که توسط اعضای لویه جرگه مشورتی صلح بتاریخ ۱۹ اسد ۱۳۹۹ صادر گردید.
انتهای پیام/ ر
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
