علی رمضانی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: متأسفانه بی برنامگی برای بخش مسکن در کشور و به تبع آن در هرمزگان و به ویژه در بندرعباس موجب شده تا افزایش قیمت‌ها در این بخش هم در حوزه فروش و هم در حوزه رهن و اجاره سرسام‌آور باشد و چون بخش بزرگی از مردم در بندرعباس مستأجرند لذا فشار روانی سنگینی بر این بخش وارد آمده است.
وی با بیان این که التهابات اقتصادی موجب شده تا هر کس ارزش دارایی‌های خود از جمله منزل مسکونی را چند برابر کند، خاطرنشان کرد: رهن منزل مسکونی 80 متری در بندرعباس که بین 60 تا 90 میلیون تومان بوده اکنون به دو برابر افزایش پیدا کرده است و واقعا در توان خانواده‌ها برای پرداخت چنین مبالغی نیست.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در بندرعباس که بین 3 تا 5 میلیون تومان بود، اکنون به به 6 تا 10 میلیون تومان افزایش یافته و در بسیاری از منازل مسکونی تعاونی نیز که قرار بود قیمت زمین از قیمت کل کسر شود نیز متأثر از شرایط اقتصادی شاهد نرخ‌گذاری‌های بی‌حساب و کتابی هستیم که رویای خانه‌دار شدن را برای جوانان ناممکن ساخته است.
رمضانی با تصریح بر این که نبود برنامه مشخص از ناحیه دولت برای ساخت مسکن نه تنها به رکود اقتصادی در داخل کشور دامن زد بلکه اکنون بحرانی بزرگ به نام نبود مسکن کافی را به وجود آورده است و طرح اخیر دولت و مجلس مبنی بر اخذ مالیات از منازل مسکونی خالی نیز هیچ دستاوردی به دنبال نخواهد داشت و مسؤولان اقتصادی دولت نیز خود به این موضوع واقفند.
وی عنوان کرد: طرح اخذ مالیات از منازل مسکونی ضمانت اجرایی کافی نداشته و از سوی دیگر نرخ مالیاتی که قرار است در این طرح از منازل خالی اخذ شود، بازدارنده نیست و خلاء‌های فراوانی دارد که به راحتی می‌توان از آنها گریخت و نه ریالی مالیات به دولت داد و نه منزل را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
کندی تصمیمات اقتصادی دولت دلیل گرفتاری‌های مردم است
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کندی تصمیمات اقتصادی دولت، تأکید کرد: باید از یک سال پیش که دولت فهیمد و قبول کرد که در زمینه مسکن خیانت بزرگی به مردم روا داشته شده است، فورا طرح ضربتی ساخت منازل مسکونی در شهرهای مختلف بخصوص در محلات دارای بافت فرسوده آغاز می‌شد و از سوی دیگر باید کنترل بازار مسکن در دستور کار دولت قرار می‌گرفت اما به مانند بسیاری دیگر از امورات مردم، عملا شاهد رهاشدگی در این بخش هم هستیم.
رمضانی خاطرنشان کرد: عرضه مسکن در بندرعباس در مقایسه با تقاضای آن در سال‌های اخیر متناسب نبوده است و از سوی دیگر مشکل بزرگی در زمینه تأمین پارکینگ در طبقه همکف به دلیل بالا بودن آب‌های زیرزمینی و سختی ایجاد پارکینگ در طبقات منفی موجب شده تا ساختمان‌های مسکونی در بندرعباس کم واحد و متراژ بالا باشند و همین موضوع سبب شده تا واحدهایی با متراژ 70 تا 90 متر که بیشترین اقبال در جامعه برای خرید و رهن و اجاره را دارند، کم باشد.
سخت‌ترین شرایط مالی را تجربه می‌کنیم
وی در ادامه بیان داشت: وضعیت مسکن در سخت‌ترین شرایط تاریخ آن در بعد از انقلاب در کشور و استان قرار دارد و طبق برآوردها حدود 35درصد از مردم مستأجرند و اکنون سخت‌ترین فشار بر این قشر به دلیل وضعیت نابسامان بخش مسکن وارد می‌شود و گرفتاری‌های زیادی بخصوص بعد از شیوع کرونا برای مستأجران بوجود آمده است.
رمضانی گفت: بخشنامه دولت مبنی بر ایجاد سقف برای میزان رهن و اجاره در قراردادهای مستأجران کارایی ندارد چون هم‌اکنون شاهد دو برابر شدن مبالغ رهن و اجاره واحدهای مسکونی در سطح شهر هستیم و صاحبان واحدهای مسکونی به راحتی مستأجران را به بهانه‌های واهی جواب می‌کنند تا با خانواده جدیدی، قرارداد جدیدی منعقد کنند و عملا به این شیوه قانون دور زده شده است.
صاحبان منازل استیجاری به مستأجران رحم کنند
این پژوهشگر اقتصادی از صاحبان منازل استیجاری خواست تا با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی کشور و بحران شیوع کرونا که واقعا سطح درآمد مردم را کاهش داده، به مردم رحم کنند و در این وضعیت سخت جابجایی، اجازه ندهند که مستأجران زندگی خود را به دهان گرفته و گرفتار بمانند.
وی خواستار مشارکت بخش‌های فرهنگی و مذهبی در فرهنگ‌سازی در این زمینه شد و از مشاوران املاک نیز خواست که به گرانی مسکن و وضعیت سخت رهن و اجاره دامن نزنند و به مانند همتی که در سال گذشته در این زمینه به خرج داده و چهره منصفی از اصناف در جامعه ارائه دادند، امسال نیز زیر بار رقم‌های کلان برای رهن و اجاره نروند و در این شرایط در کنار مردم باقی بمانند که خیری که خداوند می‌‌رساند بدون شک از منافع مادی بسیار فراتر خواهد بود.
انتهای پیام/88055
