«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاس روس در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی دلایل و انگیزه های ارائه موافقتنامه همکاری های امنیتی روسیه و ترکمنستان پس از 17 سال امضاء، جهت تصویب به دومای روسیه پرداخت.
در این یادداشت آمده است: پس از گذشت 17 سال از زمان امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی روسیه و ترکمنستان، این سند بالاخره هفته ای پیش جهت تصویب به مجلس دومای این کشور معرفی شد.
این اقدام در متن طیف وسیعی از موضوعات دوجانبه روسیه و ترکمنستان و به خصوص بحث حقوق شهروندی و بخش نفت و گاز قابل طرح و بررسی است.
در سال 2003 همزمان با این سند، همچنین تعدادی از توافقنامه های دیگر دو جانبه و از جمله در خصوص لغو توافق نامه سال 1993 در مورد تابعیت دوگانه و خرید انحصاری تمام گاز صادراتی ترکمنستان توسط شرکت روسی «گازپروم» نیز به امضا رسیده بود.
در آن موقع تعدادی از رسانه های روسی و بین المللی این بسته توافقنامه ها را «گاز - مردم» عنوان کرده بودند، زیرا با لغو توافقنامه تابعیت دوگانه هزاران شهروند روسی از حقوق خود محروم و در واقع سرنوشت آنها قربانی منافع تجاری گازپروم شده بود.
به دلیل اینکه چنین معامله‌ای واکنش‌های منفی در داخل روسیه را در پی داشت، مجلس دوما از تصویب بسته توافقات سال 2003 خودداری کرد.
روند بازنگری قضیه «گاز - مردم» که تازه راه افتاده می‌تواند به دستاورد قابل توجه «دیپلماسی آرام» روسیه تبدیل شود، اگرچه مهم‌ترین مشکل یعنی تعیین وضعیت حقوقی شهروندان دارای تابعیت دوگانه همچنان حل نشده باقی مانده است.
با گذشت مدت زمانی پس از امضای بسته توافقات یادشده با ترکمنستان، استراتژی صادراتی و وارداتی شرکت گازپروم نیز تغییر یافت و گاز ترکمن دیگر برای این شرکت اهمیت و جذابیت قبلی را نداشت. همزمان در فعالیت‌های گازپروم منافع سیاسی روسیه مورد توجه بالایی قرار گرفت.
باید گفت که حجم گاز ترکمنستان در گردش تجاری گازپروم ناچیز بوده و دخیل کردن این غول گازی روسیه در این موضوع به وضوح خارج از چارچوب منافع بازرگانی آن است. بنابر این حالا دیگر گازپروم در تعاملات خود با ترکمنستان بیشتر تحت تأثیر منافع و برنامه های دولت روسیه قرار گرفته است.
از ماه ژانویه سال 2016 پس از چندین سال کاهش تدریجی حجم گاز دریافتی از ترکمنستان، گازپروم اقدام به قطع کامل خرید گاز از این کشور کرد. اما از سوی دیگر ترکمنستان با متوقف کردن صادرات و واردات گاز با ایران و روسیه، طی چند سال اخیر نتوانست موفق به دستیابی به بازارهای جدید صادراتی شود.
عدم رضایت از میزان درآمدهای حاصله از فروش گاز به چین و ناکارآمدی سایر بخش های اقتصاد ترکمنستان نه تنها موجب ایجاد انگیزه جدی «عشق آباد» برای ایجاد تنوع در صادرات گاز، بلکه باعث تحریک فعالیت های سیاست خارجی ترکمنستان در بخش های خاصی نیز شده است.
در ماه دسامبر سال 2018 شرکت «گازپروم اکسپورت» بحث آماده شدن قراردادی به ارزش 1.2 میلیارد یورو با یکی از طرف های خارجی برای خرید گاز طبیعی را تائید کرد و برای آگاهان امور معلوم بود که منظور ترکمنستان می باشد. این قرارداد برای مدت یک سال منعقد شد و از آنجایی که برای طرف روسی بیشتر از اهمیت سیاسی برخوردار بود تا تجاری، کار برای مشخص کردن کلیه شرایط تمدید آن ادامه یافت.
در 30 ژوئن سال 2019 گازپروم از امضا و آغاز اجرای قرارداد جدید پنج ساله (تا 30 ژوئن 2024) جهت خرید گاز ترکمنستان به میزان 5.5 میلیارد متر مکعب در سال خبر داد.
اما هنوز دو طرف در مورد شرایط سازش بر سر ادعای مربوط به قیمت گاز در دادگاه داوری استکهلم به توافق نرسیده اند.
در عین زمان موضوع توان و ظرفیت طرف های روسی و ترکمنی برای بهبود همکاری ها در حوزه غیر اقتصادی نیز دنبال می شود.
در سال 2018-2019 طرف روسی توجه خود به ارتباط بحث واردات گاز با یک سری از مسائل و از جمله وضعیت شهروندانی که پس از 2003 در ترکمنستان تابعیت روسیه را دریافت کرده اند، مبذول کرد.
در تمام این سال ها، فعالیت های مداوم و پیگیرانه «مسکو» برای ایجاد فضای اقتصادی مشترک و سیستم واحد امنیت منطقه ای بهانه ای برای دوری و فاصله گرفتن ترکمنستان از روسیه فراهم کرده بود که در حقیقت در سال جاری میلادی امکان فاصله گرفتن در حقیقت به پایان رسید.
در کنار ضرورت تنوع بخشی به صادرات گاز و انگیزه های جدید خارجی برای اقتصاد ملی، وخیم تر شدن اوضاع مالی و اقتصادی در ترکمنستان موجب افزایش قابل توجهی از اعتراضات اجتماعی در این کشور شد که به صورت طبیعی «عشق آباد» را نگران کرده است.
در متن چنین شرایطی باید نیاز عشق آباد به تضمین های امنیتی مورد توجه قرار گیرد. اگر به اصطلاح به زبان موافقتنامه بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، پس به این معنی است که گروه های «تروریستی» که برای مقامات ترکمنستان تهدید به شمار می آیند، نباید در قلمرو روسیه فعالیت داشته باشند.
به طور مشخص صحبت از تضمین های لازم جهت ممنوعیت نهادینه شدن و فعالیت گروه های مخالف و مهاجر حقوق بشری ترکمن در میان است که احتمال اقدام آنها علیه ترکمنستان از خاک روسیه وجود دارد. همچنین موضوع شناسایی، بازداشت و استرداد مقامات فراری ترکمن در نظر است که با دریافت تابعیت روسی می توانند در این کشور پنهان شده باشند.
به دوش گرفتن چنین تعهدی برای طرف روسی اهمیت عملی زیادی ندارد زیرا طی 15-20 سال اخیر نه تنها بازار گاز به طور جدی تغییر کرده، بلکه جا به جایی اکثر گروه های مهاجر ترکمن نیز اتفاق افتاده است. در روسیه تعدادی از مهاجران نسل به اصطلاح قدیمی ترکمن حضور دارند که از نظر سیاسی منفعل می باشند.
گروه های فعال مهاجر ترکمن که مخالف سیاست مقامات عشق آباد بوده و هستند، از مدت ها پیش و به صورت عمده در ترکیه و کشورهای اروپایی مستقر شده اند. ضمنا بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی و سیاسی شهروندان ترکمن به اضافه کشورهای یادشده، همچنین در آمریکا مشاهده می‌شود.
مشکل غیر اقتصادی روابط روسیه و ترکمنستان که برای مسکو مهم است، به طور مستقیم با حوزه امنیت ارتباط دارد. از سال 2013-2014 به این طرف روسیه نگران بی ثباتی در مرز ترکمنستان و افغانستان بوده و بر ضرورت مشارکت خود در تأمین امنیت کلی در این زمینه ها اصرار دارد.
توجه رهبری روسیه نسبت به این موضوع به معنای تامین حضور مستقیم نظامی در ترکمنستان نبوده بلکه بیشتر بحث تبادل اطلاعات، کمک های مشاوره ای (به عنوان مثال از طریق ایجاد گروهی از مشاوران نظامی روسیه)، عرضه تجهیزات نظامی و دستگاه های کنترل روسی با تسهیلات مالی مد نظر می باشد.
اما مقامات ترکمنستان با تاکید بر وضعیت بی طرفی خود در واقع سعی در اجتناب از بررسی این موضوعات کرده است. با این وجود علیرغم عدم تمایل آشکار ترکمنستان به همکاری با روسیه در بیشتر زمینه های ممکن به استثنای صادرات گاز، عشق آباد را نیازهای اقتصادی وادار به موافقت برای چنین همکاری کرده است.
انگیزه دیگری که توجه سیاست گذاری های مسکو نسبت به عشق آباد را افزایش داده فعالیت مقامات ترکمنستان در مورد اجرای پروژه های ترانس کاسپین می باشد که به طور مستقیم با منافع روسیه (و همچنین ایران) در مغایرت قرار دارد.
می توان گفت که طرف روسی از بحث واردات گاز به عنوان ابزاری برای اجبار عشق آباد برای همکاری در زمینه های مرتبط با امنیت ملی خود در دریای خزر و آسیای مرکزی بهره برداری به عمل آورده است.
احتمالاً در رابطه با این موضوع در ماه ژوئیه سال 2019، زمانی که قرارداد بین روسیه و ترکمنستان در مورد صادرات و واردات گاز تا سال 2024 به امضا رسید، تصمیم اساسی گرفته شد.
بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ترکمنستان که در شرایط محدودیت های مرتبط با همه گیری کرونا عمق بیشتری پیدا کرده به احتمال زیاد نقش مهمی در این فرایند داشته و زمینه برای تصویب موافقتنامه امنیتی بین مسکو و عشق آباد پس از 17 سال امضای آن را فراهم کرده است.
انتهای پیام/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
