پارلمان تونس به دولت «هشام المشیشی» رای اعتماد داد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پارلمان تونس، بامداد امروز پس از نشستی طولانی، سرانجام با اکثریت مطلق به دولت «هشام المشیشی» رای اعتماد داد.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، صبح دیروز (سه‌شنبه - 1 سپتامبر)، نشست پارلمان تونس برای رای‌گیری درباره کابینه پیشنهادی المشیشی آغاز شد و این نشست تا بامداد امروز ادامه داشت.

در پایان رایزنی‌های نمایندگان تونسی که ۱۴ ساعت طول کشید، از اصل ۲۱۷ نماینده، ۲۰۱ نماینده حاضر بودند که از این میزان، ۱۳۴ نماینده به دولت پیشنهادی المشیشی رای موافق و ۶۷ نفر نیز رای مخالف دادند.

نحوه تقسیم آراء موافقان و مخالفان این کابینه از سوی نمایندگان تونسی به این‌ترتیب بود. فراکسیون‌های احزاب  النهضه با ۵۴ کرسی، الاصلاح با ۱۶ کرسی، تحیا تونس با ۱۰ کرسی، فراکسیون الوطنیه با ۱۱ کرسی، المستقبل با ۹ کرسی و شماری از نمایندگان مستقل به کابینه المشیشی رای مثبت دادند و در مقابل فراکسیون‌های جریان دمکراتیک تونس و جنبش الشعب با ۳۸ کرسی، ائتلاف الکرامه با ۱۹ کرسی و الحزب الدستوری الحر با ۱۶ کرسی به این کابینه رای منفی دادند.

بیست و پنجم ژوئیه (چهارم مردادماه)، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس به دنبال استعفای «الیاس الفخفاخ» از سمت نخست وزیری، «هشام المشیشی» وزیر کشور را مامور  تشکیل کابینه و به وی اعلام کرد که یک ماه فرصت دارد تا کابینه‌ را تشکیل دهد و از پارلمان تونس رأی اعتماد بگیرد، در غیر این‌صورت با انحلال پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار می‌کند.

انتخابات پارلمانی تونس در چهاردهم مهرماه ۹۸ برگزار شد و  در آن جنبش اسلام‌گرای النهضه با تصاحب ۵۲ کرسی و حزب قلب تونس به ریاست «نبیل القروی» با ۳۸ کرسی بیش‌ترین آرا را به دست آوردند.

اسامی اعضای کابینه ۲۸ نفره المشیشی چند روزی است که در رسانه‌های تونسی منتشر می‌شود که عبارتند از: 

وی در نشست رای اعتماد به این کابینه گفت: همه‌گیری کرونا بر فشارها بر نظام اقتصادی تونس افزوده است. عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور مانع تحقق اهداف مطلوب برای توسعه آن است. دولت جدید تونس از روز نخست فعالیتش بر روی دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کار خواهد کرد.

المشیشی افزود: به دلیل بدهی‌های بالا و بیکاری ما نگران آینده تونس هستیم. اوضاع اقتصادی دشوار و خطرناک است و این نشانه‌های خطرناک مستلزم اقدام جدی برای نجات تونس است.

نخست‌وزیر تونس تصریح کرد:  ما برای مذاکره با شرکا و طرف‌های کمک‌کننده برای اجرای برنامه اصلاح اقتصادی در تونس اقدام خواهیم کرد. این دولت دولت اقدام و موفقیت و جویای راهکاری غیرسنتی خواهد بود و برنامه‌های اصلاحات بخش عمومی را با استناد به آنچه که تاکنون محقق شده، اجرا خواهد کرد. اولویت اصلی در سرمایه‌گذاری‌‌ها بر روی اصلاح زیرساخت‌های تونس است.

وی گفت: دولت به حمایت از گروه‌ها و طبقات آسیب‌پذیر تا پایان همه‌گیری کرونا پایبند می‌ماند. ما به اجرای برنامه‌های دولتی ارائه شده متعهد می‌شویم و به صورت دوره‌ای تحقق اهداف ترسیم شده را پیگیری خواهیم کرد و بار دیگر بر پایبندی خود به اقدام با کلیه نیروها و احزاب برای خدمت به وطن تاکید می‌کنیم.

انتهای پیام/م