کامران خرم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: باوجود علم به اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانهها، هزینه‌های جانی و مالی گزافی را به کشاورزان و متصرفان تحمیل می‌کند، متاسفانه همچنان از سوی متصرفان شاهد اصرار بر توقف رفع تصرف هستیم.
وی با اشاره به نقش رودخانهها بعنوان شریان‌های حیاتی، در چرخه حیات زمین، افزود: نقش رودخانهها در رونق جوامع بسیار بارز بوده و اهمیت آن غیر قابل انکار است.
وی بیان کرد: امروزه با افزایش جمعیت و توسعه ساخت و سازها، متاسفانه علیرغم استفاده‌های بی‌شمار از رودخانه، خواسته یا ناخواسته به حریم و بستر این شریان‌های حیاتی تجاوز شده و بصورت برداشت بی‌رویه از شن و ماسه بستر رودخانه، رواج مستحدثات غیرقانونی و احداث سازه‌های تقاطعی بدون رعایت اصول فنی، بیشتر خود را نشان داده است که این اقدامات پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
وی تجاوز به حریم رودخانه را تهدید اساسی برای امنیت مردم پایین دست رودخانهها دانست و گفت: هرگونه کشاورزی و احداث خانه باغ‌ها و ویلاهای غیرمجاز در بستر رودخانهها علاوه بر ایجاد آسیب پذیری در این گونه بناها، در تشدید اثرات سیل نیز بسیار موثر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به اینکه دخل و تصرف در حریم رودخانهها، سبب وقوع سیلاب‌های مخرب می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس قوانین و مقرراتی وضع شده تا با استفاده از اصول علمی اثبات شده توسط اندیشمندان مهندسی رودخانه و سواحل، نظام حقوقی خاصی حاکم شود تا با جلوگیری از تجاوز به حرریم و بستر رودخانهها، خسارت‌هایی که بطور طبیعی توسط رودخانه بوجود می‌آید، به حداقل برسد.
خرم با اشاره به قانون ملی شدن آب که در تیر ماه 1347 مصوب شد،گفت: براساس ماده یک این قانون، تمامی آبهای جاری در رودخانهها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است.
خرم بیان کرد: مسئولیت حفظ و بهره‌بردارری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین بستر انهار طبیعی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25 مرداد ماه 1346 ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانهها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی مگر با اجازه وزارت آب و برق ممنوع است.
وی در این راستا افزود: کشاورزانی که اسناد زمین آنها قبل از سال 1347 صادر گردیده مالکیت و حقوق قانونی و شرعی آنها محفوظ است و از سال 1347 به بعد هر گونه صدور سند مالکیت وجاهت قانونی ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با بیان اینکه رفع تصرفات و بازگشایی مسیل‌ها نقش مهمی در کنترل سیلاب و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد، افزود: آموزش و فرهنگ سازی در خصوص رعایت حریم بستر رودخانه و سیلاب، ساماندهی و لایروبی رودخانه یکی از اقدامات غیر سازه‌ای در راستای جلوگیری از وقوع سیل‌های زیان بار و به تبع پیشگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در استان به شمار می‌آید.
خرم تصریح کرد: لازمه این کار همکاری و تعامل میان ادارات و سازمان‌های مرتبط، رسانه ها و خصوصا صدا و سیما با این شرکت در برای تنویر افکار عمومی است.
انتهای پیام/2330/72
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
