به گزارش خبرگزاری فارس؛ صنعت، معدن، تجارت؛ وزارت‌خانه‌ای که حالا نزدیک ۵ ماه است بدون وزیر اداره می‌شود. «صمت» عملاً متولی بسیاری از موضوعات مرتبط با معیشت مردم است؛ از قیمت اجناس در بازار گرفته تا اداره صنایع مهمی مثل خودرو و فولاد. رشد تصاعدی قیمت‌ها خیلی‌ها را به‌سطوح آورده است. تواتر مطالبات منتشره در این‌باره در «فارس من» نمودار روشنی از این نارضایتی است. ولی ماجرا چیست؟ مردم در این‌باره چه می‌گویند؟
پشت‌پرده‌های یک عزل شبانه؛ علت معرفی نشدن وزیر جدید صمت چیست؟
رضا رحمانی آخرین وزیر صمت دولت دوازدهم بود؛ مردی که ۲۲ اردیبهشت امسال با یک دستور ناگهانی از کار برکنار شد. وی علت برکناری خود را عدم رایزنی برای تشکیل وزارت بازرگانی در بهارستان دانست. رحمانی در یک‌نامه سرگشاده نوشته بود: «جناب واعظی تماس گرفت و تهدید کرد در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی شما برکنار خواهید شد بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و مشکلی با موضوع ندارم.» اطلاعات بیشتر اینجا.
آقای رئیس‌جمهور معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی که اواخر مجلس گذشته به‌تصویب رسید اما توسط شورای نگهبان رد شد، یک «قانون لازم‌الاجرا» است! روحانی گفته: «این یکی‌دو ابهامی که شورای نگهبان گرفته را مجلس باید رفع کند. بنابراین از نظر ما این‌که دو وزیر باید معرفی شود عین قانون است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس است.» اطلاعات بیشتر اینجا.
نمایندگان مردم اما معقتدند تشکیل یک وزارتخانه تازه آن‌هم در واپسین سال دولت، حتماً اولویت نیست. چرا که گذشته از هزینه‌های سنگین جابجایی، حسابی زمان‌بر هم هست. فرهنگی عضو هیأت‌رئیسه مجلس در این‌باره به‌خبرنگار ما می‌گوید: «آقای روحانی اشراف کافی به امور تقنینی دارند. می‌دانند هر مصوبه تا تأیید نهایی شورای نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن‌که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش‌بینی شده باشد.»
روحانی چقدر برای معرفی وزیر جدید به مجلس مهلت داشت؟
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر سه ماه بعد از برکناری، وزیر جدید را به پارلمان معرفی کند. در این مدت وزارتخانه با «سرپرست» اداره خواهد شد. مهلتی که بنا بر تفسیر شورای نگهبان مجدداً قابل تمدید نیست. حالا نزدیک ۵ ماه اما از برکناری رضا رحمانی گذشته است. مدرس خیابانی و سرقینی سرپرستان این وزارتخانه در دوران بی‌وزیری تا امروز بودند.
مهلت قانونی روحانی برای معرفی وزیر تازه مدت‌ها است تمام شده است. دهنوی نماینده مردم تهران از استجازه روحانی از رهبر معظم انقلاب برای اداره وزارت صمت با سرپرست بیشتر از مهلت قانونی خبر داد و به‌خبرنگار ما گفت: «آقای رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان استجازه کرده‌اند. معظم‌له نیز ذیل نامه ایشان نوشته‌اند: «در اسرع وقت وزیر معرفی شود»، با این حال، هنوز هم دولت در معرفی وزیر تعلل می‌کند.»
این نماینده مجلس معتقد است استنکاف آقای رئیس‌جمهور برای ارائه گزینه مورد نظر، یکی از دلایل عمده التهابات اخیر بازار است. وی در این‌باره اضافه کرد: «قرار بود ظرف مدت قانونی گزینه دیگری برای تصدی وزارت معرفی شود که تاکنون محقق نشده است. برای همین دست نمایندگان برای پیگیری مشکلات مردم از وزارت صمت کوتاه شده است.» موضوعی که عمیقاً مورد اعتراض افکار عمومی نیز هست؛ مرور سوژه‌های آنها در «فارس من» روشن‌گر ماجرا است.
معیشت گروگان لجبازی؟/ مردم در فارس من: سریع‌تر وزیر معرفی کنید
صمت عملاً متولی بخش‌های زیادی از معیشت مردم است؛ از قیمت کره و لاستیک و نهاده‌ها گرفته تا تنظیم صنایع بزرگی مانند خودرو و فولاد. تلاطمات اخیر اما به‌روشنی از رها شدن این بازارها حکایت دارند. گرانی‌های زنجیره‌ای، به‌هم‌ریختگی بازارهای مختلف و عدم پاسخگویی مسؤلین بیان‌گر همین ماجرا است. افکار عمومی حق دارند اگر گلایه‌مندند. مطالبه جدی کاربران فارس من معرفی هرچه سریع‌تر متولی بخش صنعت‌ومعدن جامعه است.
مثلاً این کمپین که از آقای رئیس‌جمهور به‌دلیل عدم معرفی گزینه وزارت به مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است. سردبیر پویش نوشته است: «اکنون دولت یک وزارتخانه را در وضعیت جنگ اقتصادی معطل نگهداشته است. امیدواریم در این ۳۰۰ روز باقیمانده، دولت متنبه شود و وظایفش را که بسیاری از آنها را بر روی زمین رها کرده است و کمر تولید را شکسته است، از سر گیرد.»
یا پویش دیگری که از تعلل چندماهه روحانی برای معرفی وزیر تازه صمت «ابراز نگرانی» می‌کند. در بخشی از این کمپین آمده است: «بیش از ۵ ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر است. این در حالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. در شرایط بی‌وزیری یا تصمیمات گرفته نمی‌شود یا تصمیمات کارشناسی نیست که به تولید و صادرات کشور ضربه می‌زند.»
حامیان این پویش هم از نمایندگان مجلس شورا خواسته‌اند هنگام رأی اعتماد به وزیر جدید حسابی توجه کنند. در بخشی از آن آمده است: «با توجه به تورم شدید و عدم کنترل و برنامه مناسب برای ساماندهی در بخش خودرو، قطعات و عجیب‌تر از همه حمایت از افزایش‌های چندباره قیمت خودروسازان و عدم توجه به حقوق مصرف‌کنندگان خواهشمند است مجلس محترم از رأی دادن به هر گزینه‌ای استنکاف کنند.»
البته که مطالبات متواتر مردم هم کارشناس است هم به‌جا است؛ برای همین روی میز همکاران من در گروه‌های مختلف خبرگزاری برای پیگیری قرار گرفت.
پیگیری یک مطالبه؛ اهالی بهارستان: اهمال رئیس‌جمهور تخلف از قانون است
همکاران من در گروه پارلمان موضوع را از نمایندگان مختلف مردم پیگیری کردند. اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن معتقد است اهمال آقای رئیس‌جمهور در معرفی وزیر تازه مصداق سرپیچی از قانون است. وی در صفحه شخصی خود در فضای اجتماعی نوشت: «عدم معرفی گزینه وزارت صمت توسط روحانی و استمرار بلاتکلیفی در حوزه تولید و معیشت مردم، ضد منافع ملی و مصداق بارز ترک فعل و سرپیچی از انجام تکالیف قانونی است.»
آقای تالارپشتی هم‌چنین از اقدامات مهمی خبر داد که کمیسیون صنایع برای احقاق حقوق مردم انجام خواهد داد. حجت‌الاسلام سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم دیگر نماینده‌ای است که نسبت به تعلل آقای رئیس‌جمهور در معرفی گزینه وزارت صمت واکنش نشان داد. وی در خلال یک نطق در صحن علنی با کنایه گفت: «آقای رئیس‌جمهور! واقعاً پیدا کردن یک وزیر صمت اینقدرها هم سخت نیست!»
علی جدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع هم معتقد است دولت چندان عزمی برای تعیین تکلیف وزارت صمت ندارد. وی در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: «بنا داریم کوتاهی روحانی در انجام وظایفش را به‌صورت قانونی پیگیری کنیم. برای همین درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی را ارائه کرده‌ایم. به این ترتیب پرونده آقای رئیس‌جمهور به‌دلیل اهمال در معرفی وزیر صمت به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «درحالی که ما در سال جهش تولید قرار داریم، وزارت‌خانه‌ای که حایز 40درصد از تولید ناخالص ملی است، بدون وزیر رها شده است! بیشترین متولی تولید در کشور وزارت صمت است. این وزارتخانه باید پاسخگوی حجم زیادی از چرایی تورم و گرانی و عدم نظارت بر بازار باشد. وزارتخانه دارای سرپرست نمی‌تواند پاسخگوی مجلس باشد و بایستی در ابتدا وزیر تعیین شود تا به مجلس پاسخ دهد. ولی سرپرست بی‌اختیار که دردی از مردم دوا نمی‌کند.»
گلایه‌های افکار عمومی به‌جا است؛ مردم از تلاطمات هر روزه بازار و نبود نظارت خسته‌اند. همکاران من در گروه‌های مختلف خبری پیگیر مطالبات شما در «فارس من» برای تعیین تکلیف وزارتخانه صمت هستند. اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/ ع
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
