بررسی سالیانه ۲۴۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی استان تهران

به گزارش خبرگزاری فارس از قرچک، مهدی فروزش ظهر امروز در نشست مشترک با فرماندار قرچک اظهار کرد: پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه است اما از لحاظ اداری و مالی مستقل بوده و از سازمان برنامه کشور، بودجه دریافت کرده و از نظر نیروی انسانی نیز تحت نظر سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وی افزود: پزشکی قانونی در استان تهران بخصوص در بحث نیرو و امکانات با محدودیت هایی مواجه است و به دلیل اینکه خدمات ارائه شده از طرف این ارگان کارشناسی بوده؛ امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می دهد با موضوع رضایتمندی عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و اگر کوچکترین خللی در ارائه خدمات این ارگان بوجود بیاید، نارضایتی مردم بصورت آنی نمایان می شود.

فروزش بیان کرد: وظیفه پزشکی قانونی بسیار حساس بوده و نقش این اداره در حفظ امنیت بسیار تاثیرگذار و مهم است اما با همه این موارد جزو مظلوم ترین دستگاه ها محسوب شده و متأسفانه در ردیف آخر تخصیص اعتبارات قرار می گیرد.

این مسوول خاطرنشان کرد: بطور متوسط سالیانه در استان تهران ۲۴۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی می شود.

وی اضافه کرد: ۵۵ درصد کل پرونده های کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی می شود و این حجم کار پزشکی قانونی استان تهران را بالا برده و ایجاب می کند نیروی مجرب برای رسیدگی به این پرونده ها وجود داشته باشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اظهار کرد: همچنین پزشکی قانونی در تمام حوادث ملی پای ثابت است و موضوعاتی که جنبه امنیتی و اجتماعی دارد در پزشکی قانونی قابل طرح و بررسی است.

وی گفت: یک سوم پرونده محاکم قضایی نیز جهت اظهارنظر به پزشکی قانونی ارسال می شود و نظرات پزشکی قانونی برای صدور رأی مبنا قرار می گیرد.

فروزش اظهار کرد: ۱۴۳ پزشک در کل استان تهران مشغول خدمات رسانی در پزشکی قانونی هستند که با این حجم پرونده ها و حساسیت وظایف و با احتساب ساعات حضور پزشکان در محل خدمت، اقدامی بزرگ است و می توان گفت بعنوان خادم واقعی مردم بدون هیچ چشمداشت و تبلیغ در خدمت نظام و مردم هستند.

وی عنوان کرد: در شهرستان قرچک با وجود حمایت های همیشگی فرماندار و دیگر مسئولان شهرستانی، این اداره به لحاظ تجهیزات سخت افزاری دارای مشکلاتی است که درخواست داریم همچون گذشته برای رفع مشکلات این اداره که جزو الزامات اساسی هر منطقه است توجه داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: پزشکی قانونی استان تهران جزو محروم ترین ها در کشور است.

انتهای پیام/۶۷۰۳۷