به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری،در پی انتشار گزارش دور زدن اصل ۱۴۱ قانون اساسی به سبک هیأت مدیره مراکز درمانی خصوصی مازندران به نظر می‌رسد که همه ابعاد و دغدغههای قانونی این موضوع برای متولیان امر در دانشگاه هنوز روشن نشده است.
در این گزارش بنا داریم بررسی جدی‌تری نسبت به موارد مطرح شده در قانون اساسی داشته باشیم و سؤوالات احتمالی که در ارتباط با حساسیت‌های این قانون وجود دارد را مطرح و پاسخ آن را از بندهای تعیین شده قانون دریافت کنیم.
بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه افرادی از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی منع شده‌اند؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی: در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افراد ذیل از مدیرعاملی و نیز عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی ممنوع شده اند:
۱ ـ رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور
۲ ـ وزیران
۳ ـ کارمندان دولت
درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توضیح بیشتری در این قانون پیش‌بینی شده است؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی؛ در این قانون نیز که در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی و در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تاکید شده است که کارکنان دولت و دستگاه نهادهای عمومی از تصدی مدیرعاملی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های بخش خصوصی ممنوع است.
با توجه به اینکه موضوع گزارش ما درباره بحث فعالیت همزمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ممکن است آیا استثنائاتی هم پیش بینی شده است؟
ماده واحده ـ با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند فقط یک شغل دولتی داشته باشد.
تبصره ۱ ـ سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
تبصره ۲ ـ شغل به معنی وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که تمام وقت باشد.
تبصره ۳ ـ شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ ـ تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
چشم پوشی از این قانون چه تبعاتی دارد؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تبصره ۵ ـ متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد.
اگر این تخلف تکرار شود آیا قانون مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی کرده است؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی: در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
در قانون برای صادرکنندگان حکم چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تبصره ۶ ـ آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
یک طرف این جریان واحدهای مالی دانشگاه قرار دارد، آیا بر اساس قانون مجازاتی برای مسؤولان مالی در صورت اطلاع از وضعیت دو شغله‌ها در نظر گرفته شده است؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تبصره ۷ ـ مسؤولان ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
این قانون چه ارگان و نهادی را در برمی‌گیرد؟
اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تبصره ۹ ـ کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
به گزارش فارس،این قانون قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 9 تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
خبرنگار فارس، موضوع را با محمد پنبه‌چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرده است.
پاسخ‌های این مسؤول با آنچه را که در قانون اساسی به صراحت درباره آن تاکید دارد تا حدودی متفاوت است
وی با اعلام اینکه این قانون در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران عملیاتی می‌شود، گفت: اخیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه ورود پیدا کرده و با همکاری دفتر ریاست حوزه نیروی انسانی لیستی از اداره ثبت تهیه شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: طی نامه‌ای به افرادی که عضو هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی بودند اطلاع‌رسانی شده و به آنها فرصتی داده شده که سریع‌تر وضعیت خودشان را به این صورت که یا از دانشگاه مرخصی بدون حقوق دریافت کنند یا از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی استعفا دهند.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی به این موضوع وارد شده و به افرادی که مشمول این قانون بوده ابلاغ هم شده است.
محمد پنبه‌چی اعلام کرده است که این قانون در دانشگاه اجرا می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که اگر این قانون در دانشگاه عملیاتی می‌شود چرا تعدادی از اعضای هیأت علمی بدون توجه به این قانون به فعالیت خویش در هیأت مدیره بخش خصوصی فعال هستند؟
اگر این قانون اجرا می‌شود چرا همزمان به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاه و مشغول کار بوده و از حقوق و مزایا قانونی برخودار هستند؟
قانون به صراحت درباره ممنوع الفعالیت بودن کارمندان و یا کارکنان دولتی به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سخن به میان آورده است اما مسؤول دانشگاه اعلام کرده که تخلفات انجام شده را به افراد ابلاغ کرده است که اقدام مسؤولان امر بیشتر شبیه تعامل و مماشات با همکارانی است که به صراحت قانون را دور زده‌اند.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
