به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان و معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی مسائل اجتماعی ایران به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی پدیده کودک‌آزاری و خشونت خانگی پرداختند.
در ابتدای این وبینار که با محوریت بررسی ریشه‌های قتل رومینا اشرفی و ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برگزار شد، کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان به واکنش هیجانی جامعه به اتفاقاتی مانند قتل‌های ناموسی اشاره کرد که این تب تند پس از مدتی فروکش کرده و این فجایع به دست فراموشی سپرده می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به این نکته اشاره کرد که جامعه ما به شدت درگیر هیجانات است و جامعه علمی ما هم به راحتی از کنار مسائلی مانند قتل‌های ناموسی می‌‌‌گذرد، اگر درباره این مسائل صحبت و بحث نکنیم جامعه علمی همچنان منفعل و منفصل از مسائل روز جامعه باقی می‌ماند.
وی در ادامه ابراز تأسف کرد که پرونده‌های کودک‌آزاری، قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی خیلی زود بسته می‌شود و شاهد هستیم که این پدیده‌ها در اشکال فجیع‌تر تکرار می‌شود و جامعه نسبت به این اتفاقات بی‌تفاوت شده است و به بیان این سخن پرداخت که جامعه نباید با قضاوتی سطحی از مسائلی مانند قتل رومینا اشرفی بگذرد چون مشابه این اتفاق بسیار در کشور رخ می‌دهد.
مسعود مهدویان‌فر رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز در ادامه این نشست به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خردادماه امسال اشاره و این سؤال را مطرح کرد که آیا این قانون می‌تواند نقش بازدارندگی در برابر خشونت خانگی و کودک‌آزاری داشته باشد یا خیر؟
طبق گفته رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تعریف از کودک و نوجوان یکی از نقاط قوت قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» است که افراد زیر ۱۸ سال را در زمره کودک و نوجوان محسوب می‌کند، در حالی که در گذشته این‌گونه نبود و تفسیرهای متفاوتی از سن کودکی و نوجوانی وجود داشت، در این قانون دامنه و گستره آسیب‌های حوزه کودکان و نوجوانان نیز آمده است.
بر اساس اظهار نظر وی پیش‌بینی جرم و امکان اقامه جرم علیه افراد حقیقی و حقوقی نیز دیگر حسن این قانون است، در واقع به جز پدر و مادر و افراد حقیقی، اگر اهمال در انجام وظایف از سوی شخص حقوقی که مسؤولیتی بر عهده دارد منجر به خشونت یا آزار کودکان و نوجوانان شده باشد می‌توان از او شکایت کرد.
به رسمیت شناختن بحث غفلت والدین از فرزند خود به عنوان یکی از مصادیق کودک‌آزاری، تابوزدایی از بحث آزار جنسی و پیش‌بینی مجازات برای آن و پیش‌بینی مداخلاتِ در لحظه نیز از دیگر محسنات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که مهدویان‌فر از آن سخن به میان آورد.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به این مسأله نیز پرداخت که سیاست‌گذاری‌های تغییر رفتار پنج مرحله دارد و مسأله‌یابی، تغییر دستور کار، قانون‌گذاری، پیاده‌سازی قانون و نظارت و ارزیابی از مراحل مختلف این سیاست‌گذاری است که باید در کنار آن‌ها به افزایش آگاهی‌های عمومی، فعالیت‌های نخبگانی و مشارکت اجتماعی در بسترسازی، اجرا و نظارت بر قانون هم توجه کرد، بنابراین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند از تکرار فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی جلوگیری کند به شرطی که موجی از مطالبه‌گری عمومی برای اجرای آن در جامعه ایجاد شود.
اما محمدی تأکید بر قانون را اشتباه دانست و گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه، مشکل صرفاً قانون نیست چون قانون‌گذار در کشور ما قوانین بسیاری به تصویب رسانده که عملاً تأثیری در جامعه نداشته است، پس قوانین حقوقی، حمایتی و بازدارنده در کنار قوانین اخلاقی و تربیتی است که می‌تواند اثرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه بیان کرد: در کشور ما بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها به وجود می‌آید و تازه پس از رخ دادن آن‌ها می‌خواهیم این آسیب‌ها را با قوانین رفع کنیم، اما به عنوان یک آسیب‌شناس اجتماعی معتقدم مجموعه دستگاه‌ها و افرادی که در تربیت رومینا از بدو تولد تا نوجوانی نقش داشته‌اند را باید بررسی و آسیب‌شناسی کرد.
در ادامه امان‌اله باطنی، پژوهشگر اجتماعی از این مسأله سخن گفت که در کشور با تورم قانون مواجه هستیم که منجر به تورم کیفری و حجم زیاد پرونده‌های قضایی شده به طوری که با ۱۱ هزار قانون و ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه، ۱۸ میلیون پرونده قضایی روی میز دادگستری‌ها است.
این پژوهشگر اجتماعی به این نکته هم تأکید کرد که باید به جای قضاوت‌های اخلاقی پیش‌عرفی و تأکید بیش از حد بر قانون و نظام جزا و پاداش، باید بر قضاوت اخلاقی پس‌عرفی و مبتنی بر تعهد و وجدان تأکید کنیم.
وی این نکته را هم متذکر شد که به جای تأکید و تمرکز بر قانون و جزا باید برای برقراری نظم اجتماعی، جامعه‌پذیری را تقویت و از نظریه کنترل اجتماعی و نفوذ اجتماعی استفاده کنیم تا بتوانیم با کودک‌آزاری و خشونت خانگی مقابله کنیم.
شادی فضلی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان نیز در این وبینار آسیب‌هایی مانند خشونت خانگی و کودک‌آزاری را ناشی از عدم تاب‌آوری اعضای خانواده و عدم آگاهی آن‌ها از حق و حقوق خودشان دانست و تصریح کرد که در این زمینه باید با همکاری نهادهایی مانند بهزیستی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی را دنبال کنیم.
انتهای پیام/۶۳۰۸۸/ص۲۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
