محمدتقی فتحی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: یکی از موانع تولید در کشور، بانک محور بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه ورود و پیگیریهای ارزشمند دستگاه قضایی به عرصههای مختلف استان نتایج و خروجی بسیار خوبی به همراه داشته است، گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید، همه دستگاهها و نهادها از جمله قوه قضائیه وظایفی را در این رابطه دارند.
وی افزود: از بعد دیگر میتوان به این نکته اشاره کرد که از مصادیق احیای حقوق عامه بهبود بخشیدن به وضعیت اشتغال، تولید و به طور کلی معیشت مردم است.
فتحی با اشاره به اینکه متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی چندین واحد تولیدی و کارخانه تعطیل و یا بسیاری از نیروهای کاری خود را تعدیل کرده بودند، اضافه کرد: با تلاش شبانهروزی انجام شده این واحد تولیدی راهاندازی شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه دادگستری ارتباطی با موضوع سرمایهگذاری ندارد اما در حمایت از تولید نقش فعالی داشته است، گفت: در راستای عینیت بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و حمایت از آن دادگستری نیز سهم خود را در این مسیر عملیاتی کرده است.
وی با اشاره به اینکه بحث شناسایی شرکتهایی که در تملک بانکها بودند از اقدامات صورت گرفته در این حوزه است،گفت: در این راستا ۱۸ شرکت شناسایی شد که مشکل ۹ شرکت حل شده است.
فتحی با بیان اینکه ۲۲ بازدید از شرکتهای مشکلدار انجام شده است، گفت: برخی از جلسات حتی در محل شرکت برگزار شده است.
انتهای پیام/73005/ق