فرهاد بهادری در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: اقتصاد بدون نفت یکی از اولویتهای ملی است که تحقق آن در گرو مطالعات و آسیب شناسی شکستها در این حوزه و توجه به برنامهریزی و مکانیزه و تخصصی کردن این حوزه است تا علاوه بر تامین و حفظ تعادل در بازار داخل بتوان حضوری موفق و پایدار در بازار سایر کشورها داشت و محصولاتی نیز صادر کرد که مزیت اقتصادی و ظرفیت صادراتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه با گذشت چندین دهه تجربه صادرات و دهها سمینار و کلاسهای درسی و دانشگاهی در این خصوص و حتی تشکیل نهاد صادراتی، اصناف، وزارتخانههای تجارت و کشاورزی در کشور هنوز نتوانستهایم مدل و برنامه جامع برای توسعه این کسب و کار بصورت مکانیزه و نظاممند سازماندهی کنیم و همه ساله و بارها شاهد بحرانها و شوکهای قیمتی و کمبود در جامعه در این خصوص و تغییر سیاستها هستیم.
کارشناس مسائل اقتصادی استان مرکزی افزود: هنوز پس از سالها تجربه مدلی برای صادرات نهادههای کشاورزی و دامی و سایر زمینهها نداریم و هر از چند گاهی با دستور یا مجوزی بصورت گلهای صادرات انجام شده و دلالان (نه تاجران خبره) فرصت را غنیمت شمرده و هم بازار مقصد صادراتی و هم بازار داخلی را و جامعه را دچار بحران کرده و زیان حاصل از صادرات بیشتر از منافع آن میشود.
بهادری ادامه داد: به طور مثال برای گوجه چند تولید کننده خبره را تشویق به تولید صادراتی کرده و تنها آنها مجاز باشند بخشی از تولید خود یا ظرفیت مازاد داخلی خود را برای صادرات مجهز و برنامه ریزی کنند و تولیدکننده صادرات محور باشند، نتیجه آن میشود که ناگهان با اعلام آزادی صادرات حسب شرایط مازاد تولید یا نیازهای ارزی تمام گوجه بازار جمع و دهها کامیون گوجه بدون رعایت استانداردها و بازار شناسی مقصد فلهای روانه مرز شده و هم بحران اجتماعی ایجاد و هم تعادل بازار بهم میخورد و هم بار به مقصد نمیرسد، این در حالی است که بایست استاندارد و شرایط و مجوز صادرات رعایت شده و صادر کننده یا تاجر متخصص به این کار مجاز باشد و بر اساس مدلی حجم تعادلی با بالانس بازار محصول صادر شود.
وی گفت: این موضوع در خصوص سایر کالاها نیز بارها تکرار شده مانند سیب زمینی، پیاز، میوه جات، مرغ و گوشت، دارو، آرد، زعفران، فرش و ... مردم نیز متاسفانه دیگر به این باور رسیدهاند که علت اصلی گرانیها و کمبودهای ناگهانی، صادرات به عراق و یا کشورهای دیگر است.
کارشناس مسائل اقتصادی استان مرکزی ادامه داد: پیشنهاد میشود که نهاد تخصصی و تولیدکننده صادرات محور تعیین شود و حتی در صورت مازاد بودن تولید محصولی در بازار این مازاد تولید هم با سازماندهی این شرکتهای تخصصی برای صادرات سازماندهی و برندینگ ایجاد شود تا منافع صادراتی افزایش یابد و اولویت اصلی تعادل نیازهای بازار داخل بوده و برای صادرات تولید مازادی صورت گیرد تا شاهد این مشکلات و ایجاد بیاعتمادی و تورم در جامعه نباشیم.
انتهای پیام/