تنظیم وکالت کارت‌های بازرگانی معاونت در قاچاق است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد واگذاری کارت بازرگانی به غیر قاچاق محسوب می‌شود و تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی برای کارت‌های بازرگانی نیز معاونت در بزه قاچاق است.

در این نامه آمده است:‌ نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. بنابراین هر نوع معامله با اعطای وکالت برای استفاده از کارت های بازرگانی بر خلاف مقررات بوده و در صورتی که ذینفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق، تلقی می گردد.

از این رو لازم است دادستان های محترم ضمن توجه به موضوع فوق در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی نمایند و با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت های بازرگانی نوعی تسهیل بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجتا باعث اعطای مجوز استفاده از این کارت ها برای غیر می شود خودداری نمایند. بدیهی است در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می تواند تحت عنوان « معاونت در بزه قاچاق» به قرار گیرد.

به گزارش فارس، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد 70 نفر از 250 صادرکننده‌ای که بالغ بر 7 میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند و ارز آن را به کشور برنگردانده‌اند کارتن‌خواب هستند و از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف که به وکالت از طرف آنها صادر شده برای این تخلف استفاده شده است.

انتهای پیام/