به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جایگاههای فرآوردههای سوختی به جهت توزیع برخی از کالاهای راهبردی در کشور از اهمیت ویژهای برخوردارند. اجرای نظام کارمزدی در سالیان گذشته و عدم ایجاد تغییرات و ساز و کار مناسب در ارتباط این صنف بزرگ و مهم با شرکت پخش و پالایش سبب انباشته شدن مشکلات آنان در سالهای گذشته شده است.
اخیراً وزارت نفت بدون درنظر گرفتن اهمیت و حساسیت صنف مذکور و بدون توجه به نظرات آنان اقدام به تهیه و اجرای به اصطلاح طرحی با عنوان برندینگ کرده است که واسطه گری بین انبار توزیع پخش و مبادی عرضه را انجام میدهند و از منابع ملت، مبالغ قابل توجهی نیز برای این منظور هزینه میشود.
از آن جهت که این اقدام شرکت پخش امنیت شغلی و سرمایه جایگاه داران را به مخاطره انداخته و اسباب نگرانی و اضطراب آنان را به وجود آورده است و موجبات تسلط غیر بر اموال و بنگاه اقتصادی این صنف را فراهم می نماید و با قواعد حقوقی و فقهی اسلام مثل «الضرر» و «تسلیط» مغایرت دارد، این اقدام شرکت پخش زمینه سوء استفادههای رانتی را برای عدهای فراهم نموده و به دلیل غیرکارشناسی بودن، مشکلات و نگرانیهای زیادی را برای جایگاه داران که از زحمتکش ترین سرمایه گذاران و خدمتگزاران کشور میباشند، فراهم نموده است.
نظر به اینکه در مورد اجرای برندینگ، هماهنگی عملی با تشکلها و نمایندگان صنف صورت نگرفته و به دلیل نگرانی از ایجاد نابسامانی و برهم زدن انسجام موجود مجاری عرضه سوخت در کشور، مجلس طرحی در این راستا تهیه و تدوین کرد.
بنابراین اخیرا طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قرار است به زودی در صحن بررسی شد و برای آن رایگیری شود.
به گزارش فارس، متن طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
عنوان طرح:
طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور
ماده واحده- باتوجه به شرایط گذشته و حال عرضه سوخت و CNG در کشور وزارت نفت و وزارتخانههای ذیربط مکلفند الزامات زیر را رعایت نمایند:
۱ -ایجاد هرگونه واسطه بین انبار و مبادی توزیع جایگاهها خارج از روال پیش بینی شده در این قانون، برای تحویل سوخت ممنوع میباشد. همچنین استفاده از بازنشستگان و هرگونه پرداخت به افراد بازنشسته شاغل در اشخاص حقوقی ایجاد شده توسط وزارت نفت تحت عناوین مختلف برای مداخله در امر توزیع فرآوردههای نفتی و CNG ،خارج از جایگاهها ممنوع است.
۲ -اعمال هرگونه ساز و کار برای رقابتی کردن عرضه سوخت و CNG در کشور با هماهنگی کلیه جایگاههای موجود و آتی و همچنین تشکلهای صنفی ذیربط امکانپذیر است.
۳ -تعیین حق العمل أخذ درصدی از قیمت فرآورده در هیأتی مرکب از مدیرعامل پخش، نماینده جایگاه داران که توسط اتحادیه تعیین میشود، نماینده وزیر نفت و نماینده کمیسیون انرژی مجلس به عنوان ناظر تعیین میشود.
محمدحسین فرهنگی - محمدصالح جوکار - سیدجواد حسینی کیا - محمدرضا صباغیان بافقی - علی علی زاده - جالل محمودزاده - صدیف بدری - علی اصغر عنابستانی - جعفر قادری - ذبیح اهلل اعظمی ساردوئی - حسینعلی حاجی دلیگانی - مالک شریعتی نیاسر - علی خضریان - حسین میرزائی - سیدعلی یزدی خواه - نصراله پژمان فر - حسینعلی شهریاری - پرویز اوسطی - بهروز محبی نجم آبادی - احسان ارکانی - حسن نوروزی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - رجب رحمانی - جعفر راستی - بهزاد رحیمی - محمدتقی نقدعلی - سلمان اسحاقی - کمال حسین پور
انتهای پیام/