اداره مراتع به بهره برداران محلی سپرده شود

به گزارش خبرگزاری فارس، داستان حضور عشایر و دامداران کوچنده در ایران، داستان دیروز و امروز نیست. حضور آنها در مراتع سابقه چندهزار ساله دارد. آنها در طول سالیان دراز نحوه تعامل و معیشت خود را در مرتع شکل داده­‌اند؛ سرد و گرم روزگاران را به خوبی چشیده­ و به درستی از مادر خود، طبیعت، درس آموخته ­اند.  لذا به خوبی حسن معاشرت با این مادر را در نظر داشته و ماندگار مانده ­اند.

از جمله مسائل و سازکارها یا قواعدی که بهره‌برداران محلی به آن ملزم بوده‌اند رعایت قواعد چرا، تقویم کوچ و ظرفیت مرتع بوده است. قواعدی که عشایر در این خصوص به کار می‌گرفتند بسیار مفصل و دقیق بوده و در این نوشتار کوتاه مجال بیان آن نیست. از ارسال پیش­قراولان برای ارزیابی ظرفیت مرتع پیش از کوچ تا قرق کردن بخشی از مرتع خود برای احیای پوشش مرتعی از جمله این  ظرافت­ها است. آنها این ریزبینی را به مرور در تعامل با طبیعت آموخته و نسل به نسل منتقل کرده ­اند. به گواه تاریخ در خصوص این نظام بهره­ برداری به سختی کمترین اختلالی قابل ردیابی است. تا قبل از اینکه مداخله­ های سیاسی و دولتی در اراضی کشور صورت بگیرد، ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در نظام بهره­ برداری سنتی با محوریت مردم با دقت بالایی تداوم داشته است.

 حال سؤال اینجاست که ما را چه شده که این بهره­برداران خوش ذوق، نکته سنج و دلسوز را به کنار گذاشته و بوروکرات­های کم­  تجربه و نه چندان دلسوز را جایگزین آنها کرده ­ایم! در طول سال­های پس از دهه چهل تا کنون که دولت سردمدار حفاظت و صیانت از مراتع بوده و حد و حدود ورود و بهره ­برداری را تعیین کرده است، فرصت تنفس و زمامداری برای عشایر باقی نمانده است.

از جمله این موارد تعیین ظرفیت مرتع است که قبلاً به تشخیص خود بهره­برداران صورت می‌­گرفت اما حالا با بخشنامه دولتی مشخص و تعیین می­ شود. سازمان «جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری» به خصوص در سال‌های اخیر و با این ادعا که بیش از دو برابر ظرفیت مرتع چرای دام صورت می­ گیرد، شروع به کاهش تعداد دام مجاز در مراتع کرده است. تجویز این نسخه بدون آنکه در بعد ایجابی راه جبرانی را برای دامداران پیش ­بینی یا ایجاد کند تنها مساوی با تیشه زدن به ریشه بی­جان معیشت عشایر است. این اقدام دستوری ضمن اینکه دردسرهای زیاد و پرهزینه ­ای را برای بخش دولتی و قضائی ایجاد کرده است، روز به روز سفره بهره­برداران را تنگ ­تر کرده است.

بدیهی است که برای برون ­رفت از معضل نا­بسامانی مراتع و همچنین حرکت در جهت امنیت غذایی یعنی تأمین پایدار گوشت قرمز لازم است اختیارات کامل به بهره­برداران مراتع سپرده شود تا خود مستقلاً بتوانند درباره مراتع قلمرو خود تصمیم­ گیری کنند. در این خصوص سیاست­های اصل44 قانون اساسی تکلیف واگذاری مالکیت و مدیریت منابع را مشخص کرده و نقش قابل توجهی را برای مردم در نظر گرفته است. همان طور که وجود نمونه ­هایی از مدیریت مردمی بر مراتع با حق اختیارات بیشتر موفقیت بسیار زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در این مسیر مردم محلی از اختیارات گسترده ­تری برخوردارند و به دنبال آن از انگیزه بیشتری برای حفاظت، احیا و بهره­ برداری پایدار برخوردارند. در نتیجه لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره­برداران محلی واگذار شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم­گیری و سامان­دهی بپردازند.  

محسن باقری پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

انتهای پیام/