جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۶

اقتصادی  /  کشاورزی و امور دام

اداره مراتع به بهره برداران محلی سپرده شود

باید تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی به عهده خود بهره ­برداران محلی سپرده شود تا متناسب با وضعیت و شرایط تصمیم­ گیری و سامان­دهی کنند.

اداره مراتع به بهره برداران محلی سپرده شود

به گزارش خبرگزاری فارس، داستان حضور عشایر و دامداران کوچنده در ایران، داستان دیروز و امروز نیست. حضور آنها در مراتع سابقه چندهزار ساله دارد. آنها در طول سالیان دراز نحوه تعامل و معیشت خود را در مرتع شکل داده­‌اند؛ سرد و گرم روزگاران را به خوبی چشیده­ و به درستی از مادر خود، طبیعت، درس آموخته ­اند.  لذا به خوبی حسن معاشرت با این مادر را در نظر داشته و ماندگار مانده ­اند.

از جمله مسائل و سازکارها یا قواعدی که بهره‌برداران محلی به آن ملزم بوده‌اند رعایت قواعد چرا، تقویم کوچ و ظرفیت مرتع بوده است. قواعدی که عشایر در این خصوص به کار می‌گرفتند بسیار مفصل و دقیق بوده و در این نوشتار کوتاه مجال بیان آن نیست. از ارسال پیش­قراولان برای ارزیابی ظرفیت مرتع پیش از کوچ تا قرق کردن بخشی از مرتع خود برای احیای پوشش مرتعی از جمله این  ظرافت­ها است. آنها این ریزبینی را به مرور در تعامل با طبیعت آموخته و نسل به نسل منتقل کرده ­اند. به گواه تاریخ در خصوص این نظام بهره­ برداری به سختی کمترین اختلالی قابل ردیابی است. تا قبل از اینکه مداخله­ های سیاسی و دولتی در اراضی کشور صورت بگیرد، ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در نظام بهره­ برداری سنتی با محوریت مردم با دقت بالایی تداوم داشته است.

 

 

 حال سؤال اینجاست که ما را چه شده که این بهره­برداران خوش ذوق، نکته سنج و دلسوز را به کنار گذاشته و بوروکرات­های کم­  تجربه و نه چندان دلسوز را جایگزین آنها کرده ­ایم! در طول سال­های پس از دهه چهل تا کنون که دولت سردمدار حفاظت و صیانت از مراتع بوده و حد و حدود ورود و بهره ­برداری را تعیین کرده است، فرصت تنفس و زمامداری برای عشایر باقی نمانده است.

از جمله این موارد تعیین ظرفیت مرتع است که قبلاً به تشخیص خود بهره­برداران صورت می‌­گرفت اما حالا با بخشنامه دولتی مشخص و تعیین می­ شود. سازمان «جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری» به خصوص در سال‌های اخیر و با این ادعا که بیش از دو برابر ظرفیت مرتع چرای دام صورت می­ گیرد، شروع به کاهش تعداد دام مجاز در مراتع کرده است. تجویز این نسخه بدون آنکه در بعد ایجابی راه جبرانی را برای دامداران پیش ­بینی یا ایجاد کند تنها مساوی با تیشه زدن به ریشه بی­جان معیشت عشایر است. این اقدام دستوری ضمن اینکه دردسرهای زیاد و پرهزینه ­ای را برای بخش دولتی و قضائی ایجاد کرده است، روز به روز سفره بهره­برداران را تنگ ­تر کرده است.

بدیهی است که برای برون ­رفت از معضل نا­بسامانی مراتع و همچنین حرکت در جهت امنیت غذایی یعنی تأمین پایدار گوشت قرمز لازم است اختیارات کامل به بهره­برداران مراتع سپرده شود تا خود مستقلاً بتوانند درباره مراتع قلمرو خود تصمیم­ گیری کنند. در این خصوص سیاست­های اصل44 قانون اساسی تکلیف واگذاری مالکیت و مدیریت منابع را مشخص کرده و نقش قابل توجهی را برای مردم در نظر گرفته است. همان طور که وجود نمونه ­هایی از مدیریت مردمی بر مراتع با حق اختیارات بیشتر موفقیت بسیار زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در این مسیر مردم محلی از اختیارات گسترده ­تری برخوردارند و به دنبال آن از انگیزه بیشتری برای حفاظت، احیا و بهره­ برداری پایدار برخوردارند. در نتیجه لازم است که تشخیص تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع، زمان کوچ و حتی قرق کردن و سایر اقدامات مدیریتی مربوطه به عهده خود بهره­برداران محلی واگذار شود تا متناسب با وضعیت و شرایط به تصمیم­گیری و سامان­دهی بپردازند.  

محسن باقری پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول