به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مهدی هادی مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه همزمان با آغاز برگزاری کارگاه آموزشی «نظام عدالت ویژه اطفال» در دادگستری استان قزوین، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه حدود ۱۵ سال است که در سراسر کشور به برگزاری کارگاه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان برای قضات و دیگر گروه‌هایی که با این رده سنی در فرایند دادرسی مواجه می‌شوند، اقدام کرده است و امروز نیز در همین راستا در خدمت دادگستری استان قزوین هستیم.
مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه گفت: در متون فقهی ما همواره نگاه خاص و ویژه‌ای به مصلحت اطفال و نوجوانان شده است که همین مورد در اسناد بین المللی نیز در جهت رعایت مصلحت کودکان مورد اشاره قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تدوین پیش‌نویس لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از اقدامات معاونت حقوقی قوه قضائیه است که این لایحه سرانجام در اردیبهشت سالجاری به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز اقدامات حمایتی در حوزه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان صورت گرفته است.
مهدی اضافه کرد: این لایحه رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.
مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه گفت: به موجب این قانون، ساختار‌های لازم در تمام سازمان‌های مرتبط با کودکان از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، قوه‌قضائیه و سازمان ثبت احوال ایجاد می‌شود و بر اساس این لایحه هرکدام از این سازمان‌ها از بُعد وظایف خود به صورت خاص به حقوق کودک و حمایت از او توجه می‌کنند.
این مقام قضایی بیان داشت: همواره باید توجه داشته باشیم که در مواجهه با اطفال و نوجوانان کوچکترین تصمیم ممکن است تاثیرات عمده‌ای را در آینده او و حتی نسل‌های بعدی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود که پس از تشکیل این کارگاه، نگاه ویژه‌ای به این دسته از اشخاص داشته باشیم و با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های آنها اقدامات حمایتی را اعمال کنیم.
انتهای پیام/
