به گزارش خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در برنامه به وقت ایران، اظهار کرد: در نظر همه صاحبنظران، متخصصان توسعه و برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی، در اهمیت آموزش و پرورش حرف های بسیار خوبی می زنند اما سوال اساسی این است که چطور باید این اهمیت را به آموزش و پرورش بدهیم؟ وقتی می‌گوییم آموزش و پرورش مهم است، چه عواملی باعث می‌شود نتوانیم در رده خودش اعمال کنیم و این حلقه مفقوده همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ماست.
وی با بیان اینکه بودجه را باید در تاریخچه‌ای تحلیل کرد که چرا بودجه آموزش و پرورش چنین وضعیتی را دارد، گفت: سابقه آموزش رسمی در کشور ما به تأسیس دارالفنون بر می‌گردد. فکر می کنم پایدارترین منبع اعتبار را ۲۰۰ سال پیش برای دارالفنون انجام دادند اما بعدش دچار یک اشکال شدند و ذهن‌شان به انحراف رفت.
الهیار ترکمن افزود: وقتی دارالفنون کار کرد، محل تأمین مالی را از محل مالیات شهر ملایر قرار دارند و توانست دارالفنون به خوبی هم فعالیت کند اما صد سال پیش وقتی دارالمعلمین به عنوان دومین ساختار آموزش شکل گرفت، تمام منابع را در دولت قرار دادند بدون اینکه منبع پایدار برای آن تأمین کنند.
وی تصریح کرد: از همان زمان، بستر ما یک بستر کاملا دولتی شد که قالب بودجه ای نتوانستیم تعریف کنیم و فقط به آموزش و پرورش تزریق پول کردیم و این در حالیست که باید بودجه آموزش و پرورش را به منبع اعتبار پایدار بازگردانیم،، در حال حاضر همه کشورهای دنیا، منبع تأمین اعتبار پایداریشان GDP است و نه صرفا منابع عمومی.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: متأسفانه ما صرفا از منابع عمومی استفاده می کنیم و هر جا که احساس می کنیم کسر بودجه می آید می گوییم یک قسمت را خرید خدمت کنیم، یک قسمت را شهریه بگیریم، یک قسمت را به سمت مدارس غیردولتی و اینچنینی ببریم؛ اگر اجزای یک پازل را درست کنار هم قرار ندهید، شکل ساخته نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بحث ما این است که خرید خدمات در کنار غیردولتی و منبع تأمین اعتبار کامل دولتی می‌تواند برای آموزش و پرورش باشد، ادامه داد: اگر یک حرکت در راستای تأمین اعتبار پایدار و یک حرکت در راستای مقررات زدایی در آموزش و پرورش کشور انجام ندهیم در حد کاغذ می ماند و نمی توانیم عملکرد درستی داشته باشیم.
الهیار ترکمن اضافه کرد: از یک طرف آموزش و پرورش را در قالب مقررات دست و پاگیر قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن قرار می دهیم و از طرف دیگر می گوییم مدرسه محوری کن. با چه ابزار و ساز و کاری می توانیم سند مالی برای مدرسه تعریف کنیم و بودجه ریزی را به شورای مدرسه بدهیم. اگر این کار را بکنیم، یکی از نهادهای نظارتی ورود پیدا می کند و به استناد قوانین بالادستی، جلوی این کار را می گیرد. ما در حرف خیلی خوب صحبت می کنیم اما در عمل کمی مشکل داریم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: یکی از معضلات ما نداشتن تفکر سیستمی در آموزش و پرورش است و در بسیاری موارد روی معلول‌ها متمرکز می‌شویم تا روی علت‌ها. اکنون آموزش و پرورش از این پدیده رنج می‌برد.
وی در پاسخ به این گفته حاجی بابایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش مبنی بر اینکه در سال ۹۱ وزیر آموزش و پرورش بودم و بودجه وزارتخانه ۱۵.۱۸ درصد بودجه عملیاتی دولت بود. سال ۱۳۹۷ این رقم به ۱۱.۸۲ درصد رسیده است، اظهار کرد: امکان ندارد سهم بخشی از بودجه کاسته شود چراکه ماهیت افزایشی دارد و این نحوه توزیع است که سهم را تعیین می‌کند. در لایحه ۹۹ سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ۱۳.۷ درصد بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۲.۵ درصد کاهش یافت.
الهیار ترکمن همچنین درباره خصوصی سازی گفت: باید تعریف دقیقی داشته باشیم که منظور از خصوصی سازی چیست. ما نمی‌توانیم طبق قانون به این سمت برویم. موضوع خرید خدمات آموزشی است و شرایطی هم برای آن وجود دارد. حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ معلم خرید خدمت داریم که ۳۴۰ هزار دانش‌آموز را در سطح کشور تحت پوشش دارند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بودجه طبق قانون به مجلس می‌آید و اولین کار در کمیسیون تلفیق بررسی کلیات بودجه است، افزود: اگر قاطبه نمایندگان معتقدند دولت دارد خصوصی سازی می‌کند و نقد به آن وارد است برای آنکه وضعیت را ارتقا دهند باید کلیات بودجه را رد کنند.
وی با بیان اینکه بودجه سال 1400 اولین بودجه قرن 14 هجری است و 100 سال باقی می‌ماند، اظهار کرد: اگر بودجه آموزش و پرورش بر اساس اصول نبود، آن را رد کنند تا سهم آموزش و پرورش به 20 درصد از بودجه عمومی افزایش یابد. ما نقد را می‌پذیریم اما باید ثابت کنند پای آموزش و پرورش هستند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
